ينتظر ما يزيد عن مليون مواطن انتهاء مجلس النواب من إقرار قانون 119 بشأن البناء الموحد والذى سيتضمن التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والذى من شأنه المساهمة فى الحد من التعدى على الرقعة الزراعية، لمنع استحداث مخالفات جديدة، بعدما وصل حجم التعدى عليها أكثر من 300 ألف فدان منذ 2005 وحتى الآن وكذلك محاولة تقنين أوضاع من قام بتلك المخالفات.
وكانت لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان قد بدأت خلال الانعقاد الأول ، مناقشة تعديلات القانون، وكان مقررا الانتهاء منه مع بداية الانعقاد الثانى ، إلا أن اللجنة لم تناقشه حتى الآن رغم مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر من الانعقاد الثانى، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول متى تنتهى اللجنة من مناقشة قانون البناء الموحد والتصالح على مخالفات البناء.
معتز محمود : "تعويضات عقود المقاولات" فرض نفسه على أجندة "الإسكان"
وفى هذا السياق قال النائب معتز محمود ، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من تعديلات قانون 119 بشأن البناء الموحد ، باستثناء الجزء الخاص بالأثار واتحاد الشاغلين ، مشيرا إلى أنه يرى ضرورة إلغاء اتحاد الشاغلين فى العقارات لأنه بلا قيمة ولا يقوم بدوره ، مطالبا بأن يتولى اتحاد المقاولين تحصيل المبالغ من أعضاء الاتحاد والتعاقد مع الشركات التى ستتولى عمليات الصيانة.
وأضاف محمود لـ "برلمانى"، أن القانون سيطرح على مائدة اللجنة مرة أخرى قريبا جدا ، موضحا أن قانون تعويضات المقاولين فرض نفسه على أجندة اللجنة مع بداية الانعقاد الثانى لما تكبدوه من خسائر نتيجة تغير أسعار الدولار ارتفاعا وانخفاضا.
وأكد عضو لجنة الإسكان، أنه سيتم تشكيل لجنة تضم وزارة الإسكان والرقابة الإدارية وغيرها من الجهات المعنية للإنتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التعويضات فى عقود المقاولات، وتحديد نسب التعويض وفقا لأسعار الدولار إرتفاعا وانخفاضا.
وأشار محمود إلى أنه تقدم بمشروع لتعديل قانون الإيجار القديم ،وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، لمجلس النواب ، بعد جميع توقيعات أكثر من 60 نائبا، ومن المنتظر إحالته إلى اللجان النوعية المعنية بالقانون فى أقرب وقت.
محمد إسماعيل : الانتهاء من قانون 119 منتف فبراير .. وتباين بشأن غرامات التصالح على مخالفات البناء
فيما قال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب ، إن اللجنة انتهت من أغلب مناقشاتها الخاصة بقانون 119 فى شأن البناء الموحد ، مشيرا إلى أن الجزء الخاص بالتصالح على مخالفات البناء مازال يحظى بمناقشات مستفيضة .
وأوضح "إسماعيل " أن اللجنة قررت تقسيم القانون إلى قانونيين الأول خاص بالتصالح ، ويتم العمل به لمدة 8 شهور فقط، حيث يتولى كل شخص تسجيل مخالفته ودفع رسوم معاينة 1000 جنية ، حتى يتم التصالح معه مقابل دفع غرامة مالية ، أما من لم يسجل مخالفته لن يتم التصالح معه وسيكون معرض لسحب ملكية العقار منه لصالح الدولة.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن هناك تباين بين أعضاء اللجنة تجاه قيمة الغرامة، خاصة أن مخالفة البناء فى مدينة نصر لا يمكن أن تتساوى مع مخالفة البناء فى قرية، مؤكدا على ضرورة أن تكون قيمة الغرامات واقعية ومع فرضها يتحقق هامش ربح أيضا للمخالف.
ولفت إلى أن اللجنة حددت شروط السلامة الإنشائية وتنظيم البناء فى القانون، متوقعا إصداره ، منتصف فبراير ، على أن يصدر قانون التصالح منفصلا منتصف يناير، مشيرا إلى أن اللجنة تجرى دراسة مفصلة لكل منطقة والسعر السائد فى البيع والشراء حتى تتمكن من تحديد قيمة الغرامات.
غادة صقر: مخالفات البناء كثيرة ولابد من مواجهتها مع المحافظة على الثروة العقارية
وبدورها أكدت النائبة غادة صقر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون 119 يتضمن جزء هام جدا وهو التصالح على مخالفات البناء ، مشيرة إلى أنه له علاقة مباشرة بكل قطاعات المجتمع، خاصة أن العديد من المناطق فى شتى أنحاء الجمهورية لم تحظ بتخطيط عمرانى، ولم تدخل ضمن الأحوزة العمرانية المعتمدة مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة البناء بدون ترخيص أو البناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
وأشارت "صقر"، إلى أنه من المستحيل إزالة هذا الكم من العقارات التى تم بناؤها فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير مستغلين فترة الانفلات الأمنى والتى تخطت مساحة الـ300 ألف فدان، لذا من الضرورى إقرار قانون التصالح على المبانى المقامة على أراضى الزراعية لفترة معينة، ثم بعد إصدار القانون يتم تطبيقه بشكل حازم وجاد على كل المخالفين عقب هذا التاريخ الذى يحدده القانون.
وشددت عضو مجلس النواب، على أن الأماكن المخالفة أصبحت كثيرة جدا مما يستوجب وضع حل بصورة تحافظ على الثروة العقارية التى أقيمت حتى وإن كانت مخالفة شريطة أن تتوافر بها الشروط المتوافرة فى بنود القانون الجديد.
