شباب الأحزاب فى البرلمان

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى أولى جلسات الاستماع لرؤية شباب الأحزاب السياسة حول المواد الخلافية فى قانون الإدارة المحلية يوم الأربعاء المقبل لتلقى مقترحات شباب الأحزاب فى النظام الانتخابى للمحليات .




وفى هذا الإطار تباينت رؤى شباب الأحزاب وتنوعت بين ان يكون النظام الانتخابى مختلط يجمع بين نظامى القائمة المغلقة المختلطة والفردى فى حين رأى أخرون ضرورة أن يكون انتخاب المحليات وفقا لنظام القائمة المغلقة المطلقة.

أمين "شباب التجمع" : سنطالب "محلية البرلمان" بإجراء انتخابات المحليات بالنظام المختلط

قال علاء عصام أمين شباب حزب التجمع، إن تنظيم لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لجلسة استماع حول مشروع قانون الإدارة المحلية المنظم لانتخابات المحليات، مبادرة جيدة لعمل مشاركة اجتماعية وجماعية فى مناقشة القانون.

وأضاف عصام لـ"برلمانى"، أن الدستور نص على اللامركزية التى تعنى أمرين، الأول يتمثل فى مسئولية المحافظ عن محاسبة المسئول داخل نطاق محافظته، دون رجوع للوزير المختص، بالإضافة إلى اللجوء إلى مجلس الدولة حال وجود نزاع بين المجلس المحلى الشعبى المنتخب، والوحدة المحلية "الجهاز التنفيذى"، على عكس الماضى الذى كان يمنح المسئول التنفيذى سلطات واسعة على حساب الشعبى، موضحا أنه سيسعى لضرورة تطبيق اللامركزية لإنفاذ الدستور.

وتابع أمين شباب حزب التجمع أنه سيعرض رؤية الحزب الخاصة بالنظام الانتخابى للمحليات، لافتا إلى أن رؤية الحزب تتمثل فى ضرورة أن تكون الانتخابات مختلطة بواقع 75 % قائمة مغلقة مطلقة و25 % للمقاعد الفردية .

وأكد عصام، على ضرورة تطبيق اللامركزية فى المحليات التى تمنح عضو المجلس الشعبى المحلى حق الاستجواب وطرح الثقة من المسؤولين التنفيذين، متابعا أن الانتخابات المقبلة فرصة للشباب الراغبين فى المشاركة من أجل محاربة الفساد فى المحليات ومقاومته.



رئيس اتحاد شباب الوفد: سنطرح فى اجتماع محلية " البرلمان" شغل منصب المحافظ بالانتخاب والمحليات بالقائمة فقط
ومن جانبه، قال طارق مبروك رئيس اتحاد شباب حزب الوفد أنه سيشارك فى حضور لقاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة قانون الإدارة المحلية لافتا إلى أنه سيعرض رؤية حزب الوفد فى الاجتماع خاصة وأن الحزب تقدم بمشروع مسودة قانون للإدارة المحلية.

وأضاف مبروك فى تصريح لـ" برلمانى"، أن الفكرة الأساسية تعتمد على اللامركزية وعودة الحكم المحلى للإدارات والمخصصات المالية والإدارية حيث انه من المفترض أن يتم تخصص جزء من الضرائب المفروضى على المواطنين فى المحافظة لصالح صندوق الحى أو المحافظة على أن تعود هذه الضرائب مرة أخرى فى صورة خدمات تقدم للمواطنين على أن يطبق نفس الأمر لمشروعات التى تنف فى المحافظات حتى تتمكن كل محافظة من تنمية نفسها وبناء مستشفيات ومدارس وأماكن خدمية للمواطنين.

وتابع رئيس اتحاد شباب حزب الوفد، أن فيما يتعلق بالنظام الانتخابى فرؤية الوفد تعتمد على أن يكون النظام الانتخابى وفقا للقائمة المطلقة المغلقة لتحقيق النسبة المطلوبة التى فرضها الدستور بتمثيل الشباب والمرأة وذوى الإعاقة والأقباط فضلا عن الممارسة للعملية الانتخابية ستكون أفضل بهذا الحل.

واستطرد مبروك أن فيما يخص المحافظين فيجب أن يكون بالانتخاب حيث أنه يعد رئيس جمهورية المحافظة من أجل استكمال الشكل الديمقراطى الحديث فى ضوء دستور 2014 .

وردا على سؤال حول إمكانية أن تفرز انتخابات المحافظين عناصر غير جديرة بالمنصب قال رئيس اتحاد شباب الوفد أنه ومن المتوقع أيضا أن عملية التعيين تتم ونجد محافظ غير كفء لتولى المنصب ومسألة الانتخابات ديمقراطية وتفرض نفسها على الجميع.
حزب الاتحاد: سنعرض على "محلية البرلمان" القائمة المغلقة فى النظام الانتخابى للمحليات
فيما قال أحمد حسنى أمين شباب والمتحدث الإعلامى لحزب الاتحاد إنه تلقى دعوة من لجنة الإدارة المحلية للمشاركة فى حضور الحوار المجتمعى المقرر له يوم الأربعاء المقبل مؤكدا أن تلك الجلسات ضرورية ومهمة لإتاحة الفرصه لعرض الرؤى والأفكار والمقترحات الخاصة بمشروع القانون وان مثل تلك الجلسات ستضيف مقترحات هامه ووجهات نظر تفيد مشروع القانون وتضمن خروجه بشكل توافقى ومرضى للجميع .

وأضاف حسنى فى تصريح لـ" برلمانى" أنه من الهام فى اللقاء وضع اطر واضحة تنظم تلك الجلسات واليات توفر النظام لاستماع بشكل جيد لكل وجهات النظر المختلفة من المعنيين والخبراء فى المحليات بجانب الفئات المختلفة فى المجتمع من شباب ومرأة.

وأشار أمين شباب حزب الاتحاد إلى أن اقتراحاته فى اللقاء ستتعلق بالنظام الانتخابي ورؤيتنا للضرورة أن تقام بالقائمة المغلقة خاصة أنها ستساهم فى تمثيل الشباب بشكل أكبر من خلال القائمة والقضاء على ظاهرة رأس المال السياسى والتى ظهرت من سلبيات الانتخابات البرلمانية بجانب ضرورة تعيين المحافظ لفترة وليس انتخابه وكذلك ان يكون سن المحافظ عند تعيينه لا يقل عن 35 عاما وفقا للمادة 9 من مشروع القانون الإدارة المحلية.