كتبت نورا طارق
أعدت وزارتا الشئون القانونية ومجلس النواب والعدل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "101" لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وتضمن مشروع القانون، تشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى، لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت أفعال الطباعة أو النشر أو الإذاعة أو الترويج فى غير امتحانات الثانوية أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها وغرامة 10 آلاف جنيه لحائزى الموبايل داخل اللجنة.
أما إذا كان ارتكاب أى من تلك الأفعال متعلقاً بالامتحانات المُشار إليها، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، وذلك بالنظر إلى هذه الامتحانات وجسامة الضرر الذى يترتب على الإخلال بها.
وائل المشنب: مشروع قانون ممتاز لكن يحتاج لتغليظ عقوبة أكثر من خمس سنوات
قال النائب وائل المشنب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مشروع قانون تغليظ عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة ممتاز، ويحتاج إلى تشديد أكثر للعقوبة والغرامة المالية المقررة، لأن هذه الظاهرة تعتبر قضية أمن قومى وتمس كل بيت مصرى.
وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى"، أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يعتبر "أكل عيش" لدى بعض الفئات، لذلك يجب تشديد العقوبة أكثر من المنصوص عليها بمشروع قانون تسريب الامتحانات وإدراج العقوبات على مراحل مختلفة بحيث أن تبدأ أول مرحلة حبس خمس سنوات وغرامة 300 ألف جنيه حتى تنتهى هذه الظاهرة.
أمين لجنة التعليم: تغيير النظام التقليدى للإجابة أهم من تغليظ عقوبة تسريب الامتحانات
قال النائب عبد الرحمن البكرى أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى، إن إنهاء مشكلة تسريب امتحانات الثانوية العامة، يلزمه شراء مطبعة لامتحانات الثانوية العامة، وتغيير النظام التقليدى لطرق الإجابة، بدلاً من التفكير فى قوانين تغليظ عقوبة تسريب الامتحانات أو شراء أجهزة تشويش داخل اللجان، لأنها مكلفة.
وأضاف أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى": وزارة التربية والتعليم بالفعل تعاقدت على شراء مطبعة، من أجل طباعة امتحانات الثانوية العامة، وأنا أعتقد أنها كافية لإنهاء أزمة تسريب الامتحانات والغش، كما يجب وضع تصور جديد للأسئلة وطرق الإجابة، بدلاً من التفكير فى عقوبات تسريب الامتحانات.
عضو لجنة التعليم: "وزارة التعليم بلا فكر والوزير شاطر بس فى حضور طوابير الصباح"
قال النائب مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الدكتور الهلالى الشربينى ليس وزيرا، ولكنه موظف إدارى كبير بالوزارة، لأن القانون الجنائى به العديد من المواد التى تنص على عقوبات، ولكنه لم يمنع ظاهرة السرقة، حتى يفكر الوزير فى مشروع قانون تغليظ عقوبة تسريب الامتحانات الثانوية العامة للسجن أو الغرامة.
وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى " حل مشكلة تسريب امتحانات الثانوية العامة يحتاج لوضع خطة من خلال خبراء تعليم كبار يضعون دراسة لوزارة التربية والتعليم تطبق خلال 10 سنوات ولا تتغير بتغير الوزراء وكانت لجنة التعليم اقترحت على الوزارة طريقة جديدة للامتحان وضعها علماء، وكانت تتطلب استيراد ماكينتى طباعة من الخارج بتكلفة 120 مليون جنيه، لكن الوزير كان له رأى وهو وضع سيارات تشويش بخارج لجان الامتحانات بتكلفة 450 مليون جنيه، لكنها لا تنفذ بسبب عجز بالميزانية.
وأشار النائب إلى اقتراح لجنة التعليم بشراء ماكينات طباعة تساعد على تقليل الغش من خلال طرح أسئلة صح وخطأ وإلغاء أسئلة التى تحتاج لإجابات طويلة وتجعل الطالب يفكر وتصحيح الامتحان إلكترونيا للأسف الشديد الوزارة لا يوجد بها فكر "الوزير بس شاطر يروح المدرسة يزور طابور الصباح ويشوف المدرس اللى غايب.. هو ده حل التعليم".
