كمال أحمد يستقيل من "تشريعية البرلمان"

شهدت اللجنة التشريعية خلافا بين أعضاء اللجنة فيما بينهم من جهة، والحكومة من جهة أخرى حول المادتين 15 و16 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حيث انقسم اعضاء اللجنة التشريعية فيما بينهم فقد تمسك نصف الحاضرين وعددهم 13 نائبا بما جاء فى مشروع الحكومة وتمسك النصف الاخر بتعديل مقترح من وكيل اللجنة احمد الشريف وأدى الانقسام الى تأجيل جلسة اللجنة لاجتماع آخر.




وتنص المادة 15 و16 من الحكومة على أن الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات يشكل بقرار من رئيس الهيئة فى حين ان اللجنة التشريعية فاجأت النواب بتعديل مقدم من النائب احمد الشريف وكيل اللجنة ، وينص على أن الجهاز يشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس الهيئة.



وجاء نص المادة 16 فى مشروع الحكومة دالا على ان يعين المدير التنفيذى ونوابه بقرار من رئيس الهيئة فى حين عدلت اللجنة المادة بأن يكون تعيين المدير التنفيذى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المجلس
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار سامح رفعت ممثل وزارة العدل بالنص الوارد فى مشروع الحكومة .
وتم التصويت بين نص الحكومة وتعديل اللجنة وكانت نتيجة التصويت 13 موافق على نص الحكومة و13 عضو موافق على تعديل اللجنة.



وعندما اراد المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة اعادة التصويت مرة اخرى رفض النواب وهدد النائب كمال احمد بالانسحاب من اللجنة قائلا "احنا مش طرابيش" وعندما اراد المستشار بهاء ابو شقة اعادة التصويت مرة اخرى تمسك النواب بنتيجة التصويت حيث ان اللائحة تقضى اذا تساوت نتيجة التصويت ان تكون النتيجة لصالح مشروع القانون وليس التعديل.



وامام عدم الوصول لرأى محدد اعلن رئيس اللجنة المستشار بهاء رفع الاجتماع الى اجتماع اخر وهنا اعلن كمال احمد غضبه وقال :"اعلن استقالتى من اللجنة".
وكان النواب قد انقسموا فيما بينهم ما بين مؤيد لنص الحكومة والمؤيد للتعديل ومن الذين ايدوا تعديل اللجنة النائب المستشار حسن بسيونى الذى قال ان رئيس الجمهورية اداة اصدار لقرارات تعيين من يشغلون الوظائف العليا مثل القضاة ووكلاء النيابة مؤكدا أن قرار الرئيس فى هذه الحالة يكون بناء على ترشيح مجلس القضاء الاعلى ونفس الامر ينطبق على المدير التنفيذى للهيئة.

اما النواب المعترضين فكان من بينهم النائب كمال احمد الذى اكد انهم يثقون فى الرئيس الحالى لكن قد يأتى رئيس نختلف معه مضيفا :"نحن نشرع للمستقبل".



وقال النائب عفيفى كامل ان تعيين الرئيس للمدير التنفيذى يتعارض مع ال مادة 209من الدستور التى تنص على ان يكون للهيئة جهاز تنفيذى كامل يحقق له الاستقلالية والحياد وهذا غير موجود- على حد قوله.
وقال النائب ابوالمعاطى مصطفى :"الكل بيستعرض كلمات ولا احد ينظر لاختصاصات المدير التنفيذى التى تحددها الهيئة" لافتا الى ان الهيئة هى التى سترشح المدير التنفيذى وقرار رئيس الجمهورية مجرد اعتماد وتابع قائلا :" بلاش كلام سفسسطائى" وطالب النائب ضياء داود بحذف كلمة "سفسطائي" قائلا ان اللجنة التشريعية لا تقول هذا الكلام ورفض "أبو المعاطى" وتمسك بما قاله.



واعرب النائب احمد الشرقاوى عن خشيته من اختلاط الأمورقائلا : "سنكون امام راسين فى الهيئة تتمثلان فى رئيس الهيئة والمدير التنفيذى الذى يعينه الرئيس"



وقال النائب اسامة شرشر ان المستشار حاتم بجاتو كان المهيمن على تفاصيل الانتخابات فى ايام الاخوان وطالب بالرجوع لنص الحكومة لأنه اكثر استقلالية