البرلمان للحكومة: الدواء فين

ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور سامى المشد بشأن عدم التصرف فى أدوية علاج فيرس (c) والألبان الموجودة فى مخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وطلبت اللجنة من الشركة المصرية لتجارة الأدوية والجهات المعنية بأن توافى اللجنة خلال 24 ساعة بالأرصدة المتاحة من أدوية علاج فيروس (c) والألبان مع خطة توزيعها من الشركة المصرية، مؤكدة أنه إذا ثبت ما أثاره النواب من تخزين هذه الأدوية والألبان لفترة طويلة وعدم بيعها وتوزيعها فسيكون هناك تقصير وإهدار للمال العام.

وزارة الصحة تنفى تداول علب ألبان مدعمة منتهية الصلاحية

من جانبها، أكدت الدكتورة نهلة رشدى، رئيس الإدارة المركزية بقطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة، عدم صحة ما يثار عن تداول علب ألبان مدعمة منتهية الصلاحية، أو وجود عبوات مخزنة منتهية الصلاحية.



وأضافت "رشدى" أن الكمية المتداولة حاليا بأسواق الجمهورية 2 مليون و 390 ألف علبة لبن أطفال مدعم، والتداول الشهرى 850 ألف علبة قابلة للزيادة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ما أثير حول وجود علب ألبان منتهية الصلاحية منذ مارس وابريل الماضى غير صحيح لأن تلك النسبة صرفت فى وقتها، لافتة إلى أن أقرب فترة انتهاء صلاحية سبتمبر 2017 المقبل، وهناك بيان أسبوعى يخرج أسبوعيا فى شأن ألبان الأطفال.

فى المقابل، رفض نواب على رأسهم أيمن أبو العلا وكيل اللجنة رد ممثلة الحكومة، متمسكا بوجود كميات مخزنة مما يعد إهدارا للمال العام.

وقال "أبو العلا" إن هناك تخبط فى وزارة الصحة لإصدارها بيانات مغلوطة بشأن أدوية فيرس سي، مؤكدا أنه يوجد 5 مليون وحدة ألبان الأطفال فى مخازن الدولة انتهت صلاحيتها بسبب المشاكل الدائرة والخلافات المستمرة بين الشركة المنتجة وقطاع الأعمال العام بوزارة الصحة، متهما المنظومة الصحية بشركاتها بإهدار المال العام وتعطيش السوق بالرغم من وجود مخزون وافر يسد العجز فى لبن الأطفال.

وأشار النائب سامى المشد، عضو اللجنة، إلى أن هناك 5 مليون وحدة لبن فى مخازن الدولة فى نفس الوقت الذى يشهد السوق العجز والنقص الشديد، منتقدا تصريحات الوزير التى يؤكد فيها على توافر ألبان الاطفال فى الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وكيل لجنة القوى العاملة يتهم وزارة الصحة بتخزين أدوية انتهت فترة صلاحيتها

من جانبه، قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، إن الجميع يعمل فى جزر منعزلة سواء وزارة الصحة أو قطاع الأعمال العام، متابعا: "طلبت وزارة الصحة 90 مليون جنيه علاج لمرضى فيرس سى وفجأة حدثت مشادات بين وزارة الصحة وأصحاب الشركات التى تدعى أنها حققت خسائر قدرها 9 مليون جنيه، مؤكدا أن هناك أدوية مخزونة بل انتهت فترة صلاحيتها كان المفترض صرفها من قبل وزارة الصحة.



وقال الدكتور يحى الشاذلى أستاذ رئيس قسم الكبد وعضو اللجنة العليا لمسح الطب الشامل لفيروس سي، إن هناك خلافات بين وزارة الصحة والشركة المنتجة لعلاج فيرس سي، الأمر الذى أدى الى تأخير التوزيع وخروجه للمرضى وكان يجب الحصول على موافقة الجهات السيادية بسبب فروق الأسعار، مستطردا: "تحدثنا بأسلوب شديد اللهجة مع الشركة المنتجة لتوفير الدواء وتوزيع التكلفة بين الحكومة والشركة، وتدخلت الجهات السيادية لحل الأزمة".

واعترف الدكتور قدرى السعيد المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات، بأن هناك نقص شديد فى أدوية فيرس سي، قائلا: "نحن بحاجة إلى الجرعات قبل انتهاء عام 2016، مؤكدا أن الدواء المصرى لعلاج أمراض الكبد بدأت دخول المستشفيات بدأ من 3-1- 2015 ، وقد عانى 600 ألف مريض بالفيروس فى 7 أشهر ، وكان مقدار الموفر لـ600 مريض فى 7 أشهر فقط 2,5 مليار جنيه وقد وصلت نسبة الشفاء 96%.