200 شاب فى جلسة عاصفة بالبرلمان

•خلافات حول النظام الانتخابى..ويؤيدون تعيين المحافظين..أحمد السجينى: مقترحاتكم موضع اعتبار..وزير التنمية المحلية: لا يجوز الخروج عن نص الدستور فى قانون الإدارة المحلية وليس لنا مصلحة خاصة

•السجينى: حسم مواد انتخابات المجالس المحلية بالقانون الجديد الأسبوع المقبل. .والقانون لن يصدر إلا بالتوافق

•شباب يطالبون بزيادة عدد أعضاء المجالس المحلية وإجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة خلال جلسة الاستماع بالبرلمان عدم الاستعجال

•الشباب: نرفض تدخل الحكومة فى حل المجالس المحلية..وعن ترشح موظفى المحليات: "إزاى يراقب فساده"

•النائب عبد الحميد كمال ينسحب من اجتماع محلية البرلمان بعد مشادة مع رئيس اللجنة..ويؤكد: سأتقدم بمذكرة لرئيس المجلس

•ممثل حزب التجمع لرئيس "محلية البرلمان": "يوجد تعتيم على التعديلات التى أقرتها اللجنة..وانتوا جايبين نصفق بس"

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسة استماع اليوم الأربعاء، حول مشروع قانون الإدارة المحلية، حضرها نحو 200 شاب من شباب الأحزاب السياسية وممثلين للنقابات المهنية والعمالية والمرأة وذوى الإعاقة، وستعقد اللجنة جلسة أخرى غدا الخميس، بحضور رؤساء الأحزاب والخبراء والمتخصصين فى مجال المحليات.

"السجينى": حسم مواد انتخابات المجالس المحلية بالقانون الجديد الأسبوع المقبل

وقال النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش المواد الخاصة بالانتخابات بقانون الإدارة المحلية ابتداء من يوم الأحد المقبل، وهى تناقش 4 مشروعات قوانين منها ثلاثة مقدمة من النواب ومشروع للحكومة.



وأضاف "السجينى" خلال جلسة الاستماع التى تعقدها اللجنة الآن حول قانون الإدارة المحلية، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من القانون، وفضلت تأجيل مواد نظام انتخابات المجالس المحلية باعتبارها من المواد المهمة والتى من المتوقع أن تشهد حالة من الجدل الشديد.



وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة حريصة على سرعة الانتهاء من هذه المواد فى أسرع وقت، على أن تخرج بشكل توافقي.

وزير التنمية المحلية: لا يجوز الخروج عن نص الدستور فى قانون الإدارة المحلية وليس لنا مصلحة خاصة

وقال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة ستنفذ وتطبق قانون الإدارة المحلية الجديد الذى سيصدره البرلمان، وأن السلطة التشريعية هى الوحيدة صاحبة حق التشريع ولها الحق فى أن تعدل كما تشاء فى مشروعات القوانين المعروضة عليها بما فيها مشروع الحكومة.



وأضاف الوزير خلال كلمته بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية اليوم لشباب الأحزاب وممثلى المرأة والنقابات حول مشروع قانون الإدارة المحلية، موجها حديثه للشباب: "هذا القانون يناقش منذ عدة شهور والصيغة النهائية لقانون هى التى ستصدر من مجلس النواب، وأنا جيت النهاردة عشان أسمع منكم ومن الخبراء وكافة المواطنين، وهناك مشروع قدم من الحكومة ويناقش الآن فى لجنة الإدارة المحلية، ونضع أمامنا شىء واحد يحكمنا، وهو الدستور ومصلحة البلد وليس لنا أى توجه ولا مصلحة خاصة ولا إصرار على مواد أو أمور معينة".

وتابع وزير التنمية المحلية: "المناقشات حول القانون ووجهات نظر الحكومة مسجلة فى اللجنة وأى مقترحات منكم ستناقش فى اللجنة مثل أى مقترحات ومثل مشروع الحكومة، وعند صدور القانون لا تملك الحكومة إلا أن تنفذ ما صدر من قوانين من مجلس النواب الموقر، لكن هناك نقاط تحكمنا ولا نقدر أن نحيد عنها، أولها الدستور".

واستطرد: "بعض المناقشات تتكلم عن النسب والأعداد، الدستور أقر 25% للشباب و25% للمرأة والتمثيل المناسب لبعض الفئات وذلك لا يمكن تجاوزه، والدستور قال نسبة ولم يقول عدد وبالتالى العدد كان 8 أو 12 فالنسبة يجب أن تنفذ وهى نسبة محترمة".

وأضاف: قانون الإدارة المحلية ليس القانون الوحيد الذى يحكم الإدارة المحلية فى الدولة، فهناك قوانين أخرى ترتبط بها مثل المجتمعات العمرانية والإسكان وغيرها، ويجب ألا يتعارض القانون مع القوانين الأخرى، وإذا ثبت أن هناك ما يحتاج تعديل فيتم تعديله".

وقال: "لا تداخل ولا تدخل من الحكومة فى أى سلطة أخرى، وأى مقترحات أخرى بشأن الأعداد ونظام الانتخابات قائمة مغلقة ولا فردى وغيرها كلها آراء قابلة للمناقشة، وما سيستقر عليه مجلس النواب هو الذى سينفذ".

عبد الحميد كمال ينسحب من اجتماع محلية البرلمان بعد مشادة مع رئيس اللجنة..والسجينى: "انت تفسد الجلسة

أثار النائب عبد الحميد كمال، أزمة للمرة الثانية خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول قانون الإدارة المحلية، بسبب عدم توزيع مسودة أولية بما انتهت إليه اللجنة من مناقشاتها بشأن القانون على الشباب المشاركين فى جلسة الاستماع، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى، وانسحب "كمال" من الجلسة.

وقال "كمال" بعد أن قال عدد قليل من الشباب إن المسودة لم توزع عليهم: "كان لازم توزع المسودة عشان كده المناقشات ماشية خطأ. .كده مينفعش الناس هتناقش ايه والناس جاية ليه"، ليعقب رئيس اللجنة أحمد السجينى قائلا له: "أنت تريد إفساد الجلسة وأحملك المسؤولية"، ليرد عبد الحميد كمال: "انت عايز تفسد عرض القانون للحوار المجتمعى وأنا أحملك المسؤولية".

وقام ثلاثة شباب داخل الجلسة وقالوا: "نضم صوتنا لصوتك يا معال النائب..احنا جايين نناقش ايه، بتوزع علينا ورق وبنلاقى حاجة تانى غير اللى توزع"، وهدد أحد الشباب بالانسحاب من الجلسة".

ثم استمرت المشادة بين عبد الحميد كمال و"السجينى"، حيث قال الأخير للأول: "للمرة الثانية انت تفسد الجلسة وأحملك المسؤولية "، ليعقب "كمال": "انا اللى بحملك المسؤولية وهقدم مذكرة لرئيس المجلس" ثم غادر الاجتماع، وهدأت الجلسة واستمر النقاش وسط ترحيب الشباب.

ممثل حزب التجمع لرئيس محلية البرلمان: "فيه تعتيم..وانت جايبنا عشان نصفق"

اعترض عمرو عزت أمين شباب حزب التجمع، خلال مشاركته بجلسة الاستماع حول قانون الإدارة المحلية التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على عدم توزيع نسخة من مشروع القانون الأولية التى انتهت إليها اللجنة عليهم، وذلك بعدما أثار النائب عبد الحميد كمال نائب حزب التجمع أزمة فى الجلسة لنفس السبب.

وهاجم "عزت" اللجنة موجها حديثه للمهندس أحمد السجينى ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "النائب ممدوح الحسينى وكيل اللجنة قال أضفنا تعديلات على مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة، هل هذه التعديلات سرية وممنوع نعترض عليها، دى مش جلسة حوار مجتمعى انت جايبنا عشان نصفق، وأنا بعترض لأن فيه تعتيم".

وعقب "السجينى" على كلمة عمرو عزت قائلا: "ما تفضل به النائب عبد الحميد كمال وهو يمثل حزب التجمع وأنت من الحزب التجمع، محاولة لإفساد الجلسة على الآخرين المؤيدين، عندما اتخذت قرار بهذه الجلسة لم اتخذه منفردا اتخذته مع أعضاء اللجنة وهيئة المكتب وكون إن فيه نائب أو اثنين أو ثلاثة معترضين دا طبيعى ومستحيل الكل يتفق على أمر، وأنا جلست وتواصلت مع رؤساء الأحزاب الممثلة ومن ضمنهم النائب السيد عبد العال رئيس حزب التجمع اللى حضرتك موجود فى هذه الجلسة ممثلا له وطرحت عليه آلية ووجهة نظر اللجنة فى عقد جلسة الاستماع وكان مؤيدا، وهذه وجهة نظر قد نكون على صواب وقد تكون خطأ، ووجهة نظرنا إن اللى يجيلنا يكون عضو لجنة نوعية فى الحزب أو باحث أو معاه دكتوراه فاهم اللى بنتكلم فيه".

وقال "السجينى": "بحيى مر أخرى وزير التنمية المحلية لأنه حضر ويعلم أنه ممكن توجه انتقادات له وللحكومة رغم أن حضور الحكومة ووزير التنمية الملحية ليس وجوبيا فى هذه الجلسة، ورأينا فى مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ كان الحماس ازاى واختلاف وجهات النظر، عايز اسمع انتقاد المجتمع لقانون الحكومة فى حضور الحكومة".

وواصل "السجينى" حديثه قائلا: "أنتم تمثلون الشباب وممكن يكون لك وجهة نظر مختلفة وأنت فى حضرة قاعة عريقة وبالتالى الحفاظ على النظام فى هذه الجلسة يجب أن يكون، تعودنا فى اللجنة أن نختلف مع بعض ورغم تحفظى على ما فعله النائب عبد الحميد كمال فأنا أكن له كل احترام وتقدير ومجهوده فى المناقشات القانون محفوظة ووجهات نظركم محل اعتبار".

شباب يطالبون بزيادة عدد أعضاء المجالس المحلية وإجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة خلال جلسة الاستماع بالبرلمان
طالب عدد من الشباب المشاركين فى جلسة الاستماع حول مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأن يتم زيادة عدد أعضاء المجلس المحلى المنتخب إلى 12 عضوا بدلًا من 8 كما ورد بمشروع الحكومة.

كما طالب بعض الشباب بتطبيق نظام القائمة المغلقة فى انتخابات المجالس المحلية لإعطاء فرصة للشباب والفئات المهمشة للتمثيل بشكل أكبر، بينما رأى البعض أن القائمة المغلقة تمنع تسلل عناصر منتمية للإخوان وتيار الإسلام السياسى وأى عناصر لها اتجاهات ضد مصلحة الدولة.

وقالت إيمان خليل أحمد ممثل اتحاد نقابات عمال مصر، إنه يجب زيادة عدد الأعضاء فى المجلس المحلى للقرية والمدينة والحى إلى 12 عضوًا، ويمكن الإبقاء على عدد مجلس محلى المحافظة بـ8 أعضاء.

وطالبت نورهان عبد العزيز محمود، ممثلة حزب الإصلاح والتنمية، بعدم تطبيق نظام القوائم المغلقة فى الانتخابات المحلية، واستبداله بقوائم نسبية.

فيما طالب ممثل حزب المصريين الأحرار، بزيادة المقاعد المخصصة للشباب والمرأة فى القانون الجديد، بحيث يمثل عن كل مجلس قرية بشاب أو امرأة، وذلك تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الشباب: نرفض تدخل الحكومة فى حل المجالس المحلية

اعترض بعض الشباب المشاركين فى جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول مشروع قانون الإدارة المحلية، المنعقدة الآن، على منح الحكومة سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة، مؤكدين ضرورة منحها لمجلس النواب باعتباره سلطة منتخبة.



وشدد الشباب على ضرورة منح الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية فى المحليات وعلى رأسها منصب المحافظ، مع الحرص على الجمع بين الخبرة والكفاءة.

وقال ممثل عن حزب مستقبل وطن، إنه يجب زيادة عدد أعضاء المجالس المحلية إلى 12 عضوًا، ويجب أن يحدد القانون صفة العامل، وطالب بحذف بند "من حملة المؤهلات العليا" فى شروط الترشح، لمنح الفرصة لعدد من الفئات الأخرى للترشح فى انتخابات المجالس المحلية.

فيما أكد أحد الشباب من الإسكندرية، أنه يعترض على المادة 21 التى تنص على جواز تعيين المحافظ لنواب له، مشددًا على ضرورة النص على وجوب تعيين المحافظ نائب أو أكثر، وبالنسبة لاستجواب المحافظ أن يقلص العدد الوارد بمشروع الحكومة الذى اشترط تقديم الاستجواب من نصف الأعضاء إلى ثلث الأعضاء.



فيما قال ممثل الحزب المصرى الديمقراطى: "حتى الآن المحافظ لا يستطيع التصرف فى 90% من الأراضى داخل المحافظة، ولابد أن يعالج ذلك".

بينما قال صلاح أحمد ـ مساعد الأمين العام للمركز القومى للقبائل المصرية فى مرسى مطروح: "اللى شفناه من بعض النواب يدل على أنهم ليسوا ممثلين للشباب، وبالنسبة للمحليات فالفساد أسلوب حياة فيها، واتربينا على الفساد.. ولو اتربينا نحارب على الفساد مكنش الوضع يبقى كده".

وعقب رئيس اللجنة، قائلا: "نتحفظ على الجملة دى الشعب المصرى مش فاسد، وأرجو نحذفها من المضبطة، ويوجد ترهل فى كل القطاعات لكن هذا لا يعنى نترك الأمر هكذا، وقانون الإدارة المحلية من شأنه معالجة كل هذه الحالات".

كما طالب بعض الشباب المشاركين فى جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية حول قانون الإدارة المحلية الآن، اللجنة بعدم الاستعجال فى إصدار القانون لتستغرق وقت كافى فى مناقشته، وألا تستجيب لأى ضغوط، محذرين من أن يؤدى إلى الاستعجال إلى الطعن على القانون.

ورد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على مطال الشباب قائلاً: "لا توجد ضغوط"، ونسعى للتوسع فى تطبيق اللامركزية.

فيما قال ممثل حزب المصريين الأحرار: "المادة 48 تعطى حق لموظف الوحدة المحلية بالترشح لعضوية المجالس المحلية، ويجب إلغاء هذا الحق تماما على موظفى المجالس المحلية"، مستطردا: "بنخش المجالس عشان نحارب فساد الوحدات المحلية إزاى اجيب موظف عشان يراقب على فساده".

شباب يطالبون بحظر ترشح موظفى المحليات فى انتخابات المجالس المحلية القادمة

طالب بعض الشباب المشاركين فى جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية حول قانون الإدارة المحلية الآن، اللجنة بعدم الاستعجال فى إصدار القانون ليستغرق وقت كافى فى مناقشته، وألا تستجيب لأى ضغوط، محذرين من أن يؤدى ذلك إلى الاستعجال فى الطعن على القانون، ليرد عليهم رئيس اللجنة: "لا توجد ضغوط".



وقال ممثل حزب المصريين الأحرار: "المادة 48 تعطى حق لموظف الوحدة المحلية بالترشح لعضوية المجالس المحلية، ويجب إلغاء هذا الحق تماما على موظفى المجالس المحلية، مستطردا: "بنخش المجالس عشان نحارب فساد الوحدات المحلية، طيب إزاى اجيب موظف عشان يراقب على فساده".