البرلمان يواجه الفتاوى المتطرفة

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، و60 نائبا آخرين، بشأن "تنظيم الفتوى العامة"، للجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الدينية والشؤون الدستورية والتشريعية، والذى سيتم إعداده رسميا خلال الفترة المقبلة، ويعد القانون المكون من 6 مواد أول مشروع قانون يقدم للبرلمان لتنظيم الفتاوى الدينية، كما وضع القانون الجديد عقوبة لمن يخالف تنظيم الفتوى، بالحبس مدة 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على ألفين جنيه، وفى حالة التكرار تتضاعف العقوبة، ويمنح القانون حق منح ترخيص بالفتوى من هيئة كبار العلماء ودار الافتاء طبقا للإجراءات القانونية.

أمين اللجنة الدينية: أى حد من السلفيين هيخالف قانون الفتوى هيكون مصيره السجن

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى الذى تقدم به، وسيتم مناقشته فى اللجنة المشتركة بين اللجنة التشريعية واللجنة الدينية، سيضع ضوابط لعملية الفتوى فى البلاد، وخاصة بعد انتشار الفتاوى الشاذة من مشايخ السلفية والإخوان والتنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيعاقب كل من يخالف فى هذا الأمر بالسجن والغرامة .

وأضاف فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "أن أى من الجماعات والتيارات الإسلامية سيخالف القانون بعد تطبيقه رسميا من مجلس النواب، سيكون عقوبته السجن"، لافتا أن كثرة الفتاوى خلال الأيام الماضية، جعلت هناك عدم الثقة مع أبناء الشعب، ولابد من أن يكون دور الأزهر ودار الإفتاء والمؤسسات الدينية الرسمية أقوى من الجماعات الإسلام السياسى.

وقال حمروش، فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إنه بالرجوع إلى ما يحدث فى الواقع بمصر والبلاد العربية والإسلامية، يتبين لنا أن أخطر ما يواجه هذه المجتمعات هو استغلال واستخدام الفتوى لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية، وهو الأمر الذى كانت له آثاره الخطيرة على العالمين العربى والإسلامى، وفى القلب منهما مصر.

وتابع أمين سر لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان: "لما كانت مصر هى قلب العروبة ومجمع الحفاظ على الإسلام، فإن كل تطور ينبغى أن يخرج من مؤسساتها، وبالتالى فإن مواجهة هذا الاستخدام الخطير للفتوى، يترتب عليه آثار تطرف وإرهاب، وينبغى أن يدخل فى الحيز التنظيمى والضبط، وذلك بمنع غير المتخصصين فى الفقه الإسلامى وأصوله من التصدى للفتوى، وكذلك منع استخدام واستغلال الفتوى لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية، لذا رأيت تقديم مشروع قانون لتنظيم الفتوى فى الشريعة الإسلامية".

شكرى الجندى: قانون تنظيم الفتاوى سيمنع انتشار السلفيين من نشر فتاواهم

قال اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهى من مناقشتها خلال الأيام المقبلة من قانون تنظيم الفتاوى، الذى تقدم به أمس، الدكتور عمر حمروش، وعدد آخر من النواب .

وأضاف فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القانون سينظم مسألة الفتاوى، وخاصة فى ظل الفوضى التى تشهدها الساحة من إصدار قتاوى من عدم المختصين من أبناء الأزهر أو دار الإفتاء أو المؤسسات الدينية الرسمية، لافتا أن كل من يخالف من غير الأزهريين يعرض نفسه للسجن .