البرلمان يفتح ملف الطائرة المصرية المنكوبة

يفتح مجلس النواب ملف طائرة مصر للطيران، التى سقطت فوق مياه البحر الأبيض المتوسط شهر مايو الماضى، أثناء عودتها من مطار شارل ديجول بفرنسا إلى القاهرة، وذلك بعد انتهاء الطب الشرعى من تحليل رفات ضحايا الطائرة المنكوبة، وتأكيد لجنة التحقيق الموسعة وجود آثار مواد متفجرة على الرفات، ما يلفت إلى وجود شبهة جنائية فى الأمر، إلا أن هيئة سلامة الطيران الفرنسى زعمت بأنه لا يمكن استخلاص نتائج بشأن أسباب التحطم.

وزير الطيران المدنى يحضر اجتماع لجنة السياحة بالبرلمان

لأجل ذلك الغموض، يحضر شريف فتحى وزير الطيران المدنى، اجتماعا مع لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، الأحد المقبل، ذلك فضلاً عن عرض استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة، وخطته لتطوير شركة مصر للطيران، لكنه وباتصال "برلمانى" بنواب اللجنة، انصبت أولويات حديثهم على قضية الطائرة المنكوبة.

سحر طلعت: ستفتح نقاشا موسعا حول الطائرة المصرية المكنوبة

سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، قالت فى تصريح لـ"برلمانى"، إن اللجنة ستفتح نقاشا موسعا حول الأمر، مؤكدة أن اللجنة حريصة على حصول مصر على كامل حقوقها وفقاً لأبعاد الأمن القومى، مع أخذ امتداد العلاقات المصرية الفرنسية فى الاعتبار، مضيفة: "سنتعامل مع هذا الأمر بمنطق لا ضرر ولا ضرار".

وأكد إبراهيم حمودة وكيل لجنة السياحة، ضرورة حصول الجانب المصرى على كامل حقوقه، متابعاً: "كما نُطالب بالوفاء بالتزاماتنا حال حدوث أخطاء، فلا بد من التزام الجانب الفرنسى بكامل حقوقنا"، مشيراً إلى أنه سيسأل الوزير عن خطة للتعاون مع وزارة السياحة، لخلق فرص جديدة لقطاع السياحة، إلى جانب خطته لعمل نطاق تنافسى مع الشركات الأخرى.



بينما كان لأحمد إدريس عضو اللجنة، رأى آخر، فرأى أن إعلان فرنسا استحالة استخلاص النتائج من التحقيقات رغم تقرير الطب الشرعى، محاولة لإبعاد الشبهة عنها، مضيفاً: "فرنسا تريد إنقاذ نفسها وشركاتها من الأزمة، لأن التعويض سيقع على الشركة الفرنسية المصنعة، وهو تعويض لشركة مصر للطيران، وتعويض للضحايا".

وطالب "إدريس" فى تصريح لـ"برلمانى" بضرورة تشكيل لجان محايدة مصرية فرنسية، للإطلاع على كل النتائج التى وصلت إليها لجنة التحقيق المصرية، وأنه إذا ثبت صحة ما جاء بتقرير الطب الشرعى، يجب على مصر تصعيد الأمر فوراً، ومطالبة فرنسا بالاعتراف بالمسئولية، لأن تأمين الطائرة مسئولية فرنسا.


وكانت لجنة التحقيق حول حادث طائرة مصر للطيران التى سقطت فوق مياه البحر الأبيض المتوسط فى مايو الماضى، عقب إقلاعها من باريس فى طريقها إلى القاهرة، انتهت من تحقيقها مؤخراً، وانتهى الطب الشرعى من تحليل رفات ضحايا الطائرة الـمنكوبة، وأكدت لجنة التحقيق الموسعة وجود آثار مواد متفجرة على الرفات، إلا أن هيئة سلامة الطيران الفرنسى تزعم بأنه لا يمكن استخلاص نتائج بشأن أسباب التحطم .


وأضافت اللجنة فى بيان صحفى لها الشهر الماضى، أنه تطبيقا للمادة رقم (108) من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 والتى تقضى بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفنى وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها إبلاغ النيابة العامة، وعليه فإن لجنة التحقيق الفنى قد أحالت الأمر إلى النيابة العامة، كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة.