كتب ماهر عبد الواحد
فتح حديث اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عن قانون الإدارة المحلية الجديد ، ومطالبته بأن يمنح القانون المحافظين صلاحيات واسعة فى الإدارة واللامركزية المالية لتستفيد المحافظة بنسبة من مواردها ، النقاش حول موارد المحافظات ، وإمكانية حصولها على نسبة من مواردها سواء كانت سياحية او بترولية أو معدنية أو زراعية.
وأكد مهدى العمدة، نائب مجلس النواب، عن محافظة مطروح، على أحقية أبناء مطروح فى الحصول على نسبة عادلة من ايرادات الثروة البترولية المستخرجة من المحافظة ، قائلاً :"شركات البترول تستخدم طرق المحافظة والكهرباء ويشاركونا فى رغيف العيش ومع ذلك لا نستفيد من هذه الشركات، حتى العمالة من خارج مطروح والوظائف يتم اختيارها بشكل مركزى، لذا فنحن نطالب بتخصيص نسبة لمحافظة مطروح من وظائف وإيرادات شركات البترول".
وطالب مهدى العمدة بمنح المحافظين فى المناطق والمحافظات الحدودية تفويضا بالتصرف فى أملاك الوزارات الأخرى مثل السياحة والزراعة والإسكان والبترول مضيفا :"التفويض سيكون انجازا كبيرا ويساعد على جذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس أموال ويخدم خطط التنمية فى المحافظة".
من جانبه أكد محمد أبو المجد المصرى، نائب السويس، على ضرورة تحديد نسبة من عائدات موارد كل محافظة لصرفها على الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية والخدمية فى هذه المحافظات، مطالبا بأن يتم تحديد ميزانيات المحافظات عن طريق المجلس الأعلى للإدارة المحلية والذى يضم المحافظين ورؤساء المجالس المحلية ورئيس هيئة المكتب بمجلس النواب، وليس عن طريق وزير التنمية المحلية بمفرده، مضيفا :" وزير التنمية المحلية بيخصص الميزانيات بمزاجه، ده حلو على قلبى ياخد وده مياخدش عشان مبيسمعش كلامى، ودى مش طريقة للإدارة، هو احنا فى دولة قانون ولا أيه؟".
وعن مقترح اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، فى كلمته خلال مشاركته بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، قال :"محافظ مطروح يرى أن حق محافظته مهضوم وهو يرى أن محافظته بها موارد سياحية وبترولية وزراعية، وتحديد نسبة من عائداتها يفيد فى تطوير المحافظة، مضيفا :"مصر دولة مركزية وأنا أدافع عن الدولة المركزية فى حدود تفويضات رئيس الدولة ورئيس الحكومة للمحافظين".
كان محافظ مطروح قد طالب فى كلمته خلال مشاركته بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، بالحصول على نسبة من مواردها، إذ قال :"حاليا كمحافظة مقدرش أخد نسبة من موارد البترول ولا نسبة عن تذاكر السينما ودور العرض وبيع وتحصيل المحاصيل الزراعية، ويجب أن يتوافق هذا القانون مع إمكانيات وموارد كل محافظة حتى لا تحقق محافظة استفادة دون أخرى".
