تمكنت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير محمد عرفان من القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى لتقاضيه 214 ألف جنيه تمثل جزءاً من رشوة يحصل عليها بشكل دورى من صاحب إحدى الشركات الخاصة.
وحصل "برلمانى" على التفاصيل الكاملة الواقعة التى بدأت بورود معلومات لرجال هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية باستغلال منصبه ونفوذه واتفق مع صاحب شركة قطاع خاص باستقطاع نسبة من المستخلصات مقابل إسناد أعمال توريد للشركة أبرزها مستلزمات الإنتاج الزراعى .
وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وأن المتهم اعتاد هذا الأمر مع آخرين أيضا، وأن المتهم تعرف على الراشى صاحب الشركة الخاصة عن طريق موظف فى المصرية للتنمية الزراعية والريفية .
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم متلبسا بالصوت والصورة داخل منزله بالقاهرة بحوزته 214 ألف جنيه إحدى دفعات مبلغ مليون جنيه متفق عليه، والذى تحصل منه على 800 ألف جنيه فى أوقات سابقة، كما تم ضبط الراشى صاحب الشركة الخاصة، بالإضافة إلى موظف يعمل داخل الشركة المصرية يتمثل دوره كوسيط بين صاحب الراشى والمرتشى، وأثناء الفحص تم ضبط بعض المستندات الخاصة بالواقعة.
وفى نفس السياق حاول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى إنكار التهمة، وتم اقتياده إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية، ومواجهته بالتسجيلات، ويتم حالا تحرير محضر الواقعة تمهيدا لعرض المتهم على النيابة العامة لتولى شئونها.
يذكر أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية تأسست بناء على مطالبات البنك المركزى بضرورة فصل العمل المصرفى عن العمل التجارى للبنك، وأيضا من أجل الموائمة مع المادة الرابعة بقانون إنشاء البنك رقم 117/1976، وذلك لتحقيق الغرض من إنشائه، فبدأت الشركة بمزاولة نشاطها عام 2004 لتتولى عمليات مستلزمات الإنتاج.
وتهدف الشركة عموما إلى الاتجار والتصنيع والإنتاج والتصدير للحاصلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، وذلك فى شتى أنحاء الجمهورية مع العمل على تكامل نقل التكنولوجيا الزراعية والإرشاد الزراعى والائتمان الزراعى لزيادة معدلات إنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية المختلفة وضمان وجودها بصفة منتظمة فى الأسواق على مدار العام.
وتعمل الشركة فى أنشطة صيانة المحاصيل ومكافحة الآفات وإنتاج التقاوى وبيع مستلزمات الإنتاج الزراعى، وأيضا بيع مستلزمات الميكنة الزراعية والسيارات، وتأجير المسطحات التخزينية ومشروعات تثمين الثروة الحيوانية والداجنة ومشروعات إنتاج بيض المائدة والاستثمار العقارى.
فى إطار ذلك، قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إن الفساد متفشى فى 5 وزارات على رأسها التموين، والصحة، والتعليم، والزراعة، والإدارة المحلية، مشيدا بعملية ضبط رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الزراعية لتقاضيه رشوة، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية تشديد الرقابة على الوزارات التى ذكرها.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، قائلا:"أناشد الرئيس السيسى، والرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة على وزارات التموين والصحة والتعليم والزارعة والادارة المحلية، خاصة أن الفساد فيها "للركب"، وفقا لتعبيره.
وتابع:" مثلا مناهج التعليم مضروبة وكل أولياء الأمور بيشتروا الملخصات لأولادهم، والطلاب بيبيعوا الكتب لبتوع الطعمية، وكمان وزارة الزراعة كلها مستخلصات فساد، يعنى الحكومة فشلت فشل ذريع فى مواجهة الفساد".
