أكد عدد من نواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن غلق وحجب مواقع التواصل الإجتماعى أمر غير منطقى وغير قابل للتنفيذ داخل الدولة المصرية فضلا عن أنه يعتبر تقييد للحريات وهو ما يجعله مخالفة واضحة للدستور، مشددين على أن مواجهته تتطلب قوانين منظمة لاحكام الأمر .
رئيس اتصالات البرلمان: حجب وإغلاق مواقع التواصل الإجتماعى أمر غير منطقى وغير قابل للتنفيذ
فى البداية قال الدكتور نضال السعيد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان تعليقا على اتخاذ عدد من الدول خطوات لحجب وغلق مواقع التواصل الاجتماعى بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة وإمكانية تطبيق الفكرة فى مصر، إن الفكر لا يواجه ويتم مقاومته إلا بفكر مماثل فضلا عن تعدد مواقع التواصل والتى قد تزيد مع اتخاذ خطوات لحجب الحالية.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات فى تصريح لـ"برلمانى"، أن حجب وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعى أمر غير منطقى وغير قابل للتنفيذ ويجب أن يتم عمل قوانين تحكم من يبث سموم داخل المجتمع ومن يصمم برامج هاكر على صفحهات التواصل لتنظيم العلاقة وإحكامها فضلا عن أن تلك المواقع يتم استخدامها فى عمليات للتسويق وعمليات استطلاع للرأى وأمور عديدة.
وتابع السعيد، أن كافة الأمور يمكن استخدامها ايجابيا وسلبيا وهناك طرق ساميه لاستخدام مواقع التواصل وأخرى غير سامية وغلق مواقع التواصل ستفتح أبواب خلفية والتفافا من النت الدولى إلى المحلى.
جون طلعت: حجب وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعى تقييد للحريات ومخالفة للدستور
ومن جانبه، قال المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن حجب وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعى داخل الدولة المصرية أمر مرفوض وغير مقبول، أسوة بالخطوات التى اتخذتها بعض الدول فى الفترة الحالية من أجل مواجهة الإرهاب.
وأضاف طلعت، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سيتم عمل تشريع قانون الجرائم الإلكترونية لمواجهة كل الأمور التى تهدد السلم العام، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء منه خلال شهرين بعد مناقشته فى لجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية للتوافق حول تشريع قانونى.
وتابع عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن مواقع التواصل الاجتماعى أداة من أدوات الإرهاب، حيث يتم تجنيد الشباب من خلالها، ولكن فى نفس الوقت حجب وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعى تقييد للحريات ويعد مخالفا للدستور، متابعا: يجب أن يتم التعامل معها بإحكام وإيجاد حلول سريعة، مستطردا: "أن السهل هو غلقها والصعب المواجهة".
أحمد زيدان: حجب مواقع التواصل الاجتماعى مرفوض.. وأعد قانونا لتنظيم استخدامها
بدوره قال أحمد زيدان عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن مواقع التواصل الاجتماعى لها ايجابيتها وسلبياتها ولابد من سن تشريع قانون يساعد على ضبط استخدامها وخاصة الصفحات التى يتم انشاءها وتعبث بالأمن القومى المصرى من أجل ضبط كل من يحرض ضد الدولة.
وأضاف زيدان، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يعكف خلال الفترة الحالية على إعداد قانون ينظم مسألة مواقع التواصل الاجتماعى على أن يتم إنشاء جهة أو هيئة مستقلة تعمل على انفاذ القانون ولتكن وزارة الداخلية لمتابعة الصفحات التى تهدف لضرب الاستقرار المصرى.
وتابع أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يجب أن يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بالشكل اللائق بما يخدم الوطن والمواطنين وفى نفس الوقت سن قانون به عقاب رادع وحاسم للمساعدة على ضبط مثيرى الفوضى والعنف.
تجدر الإشارة إلى أن عدد من دول العالم بدأت فى اتخاذ خطوات لحجب مواقع التواصل الإجتماعى حيث حظرت تركيا كافة تطبيقات التواصل على أراضيها واشترطت أمريكا على الأجانب تقديم بيانات حسابات "فيس بوك وتويتر وجوجل" قبل دخول أراضيها، وبدأت وألمانيا دراسة قوانين جديدة لضبط خطاب المستخدمين.
