تبدأ لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، الثلاثاء المقبل، أولى خطوات دراسة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، من خلال مشروع قانون مقدم من النائبة فائقة فهيم، وأكثر من ٦٠ عضواً، حول تنظيم الاقتصاد غير الرسمى، والذى يهدف إلى ضم المصانع والمشاريع والخدمات والعقارات، غير الداخلة فى الاقتصاد الرسمى، للوعاء الضريبى، وقانون الضريبة العامة على الدخل، خصوصاً أن حجمها بالسوق يقدر بنحو 2.6 تريليون جنيه، حال تطبيق المشروع، الأمر الذي يزيد من حصيلة الضرائب نحو 330 مليار جنيه.
وتضمن مشروع القانون عدداً من العقوبات ضد المتهربين من النظام الضريبى، تتراوح بين السجن والغرامة 500 ألف جنيه، فيما نص على عدد من الامتيازات والإعفاءات لتشجيع أصحاب هذا الاقتصاد على الانضمام لنظام الضرائب، ويتزامن تقديمه مع الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، الأيام الماضية، ومنها تحرير سعر الصرف، وتخفيض دعم المواد البترولية.
ووضع مشروع القانون تعريفاً للاقتصاد غير الرسمى، بأنه تلك الأنشطة الاقتصادية التى تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمى، وتضبطها الحكومة، وهو غير خاضع للضرائب، ولا يدخل ضمن الناتج القومى الإجمالى، ويهدف المشروع إلى إخضاع مَن يمارس نشاطاً أو يقدم خدمة، إلى ذات النظام الضريبى الخاضع له الآخرون، من خلال تطبيق نظام واحد لكل المواطنين.
ويُطبق المشروع على كل من يمارس تجارة أو نشاطاً أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقاً للقوانين، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبى، ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبى، وأنه خاضع للضريبة العامة على الدخل.
وطلبت اللجنة الاقتصادية برئاسة "المصيلحى"، حضور ممثلين لكل من الجهات التالية، اتحاد الصناعات، الاتحاد العام للغرف التجارية، نقابة التجاريين، الصندوق الاجتماعى للتنمية، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، جهاز تنمية التجارة الداخلية، مركز تحديث الصناعة، الاتحاد التعاونى الإنتاجى، الاتحاد العام لمقاولى البناء والتشييد.
ياسر قورة: الاقتصاد غير الرسمى يقدر بـ"تريليون جنيه"
وفي هذا السياق قال المهندس ياسر قورة المساعد الأول لرئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية، إن الحزب تقدم بمشروع قانون لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يختلف كلية عن الاقتصاد الأسود، و الفارق بينهما كبير، لأن الاقتصاد غير الرسمى يمارس أنشطة مشروعة، ولكنه لا يلتزم باستخراج التراخيص اللازمة، ولا يمسك بدفاتر محاسبية تجعله تحت طائلة التحصيل الضريبى، بالإضافة إلى أنه يقدم سلعا وخدمات غير مجرمة من حيث الناحية القانونية والشرعية، بينما يقوم الاقتصاد الأسود على الأنشطة المحظورة قانونًا وشرعًا، مثل تجارة المخدرات وتجارة السلع أو الإتجار بالبشر، أو تنظيم شبكات الدعارة، أو تجارة العملة فى الدول التى تمنع هذا النشاط وتقصره على جهات بعينها مثل البنوك.
وأكد "قورة" لـ "برلمانى"، أن ضم هذا القطاع إلى الاقتصاد الرسمى سيؤدى إلى تعظيم الحصيلة الضريبية، خاصة أن الموازنة المصرية تعانى من عجز شديد، وزيادة الضرائب قد تساهم فى تخفيف حدة هذا العجز، لافتا إلى أن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يقدر حجمه بنحو تريليون جنيه.
وطالب "قورة" ألا يعامل الاقتصاد غير الرسمى من منطق الجباية وتحسين الحصيلة الضريبة للبلاد فقط، ولكن لابد من الأخذ فى الاعتبار أن هذا القطاع يعد المشغل الأكبر فى سوق العمل المصري، حيث يستوعب 73% من الداخلين الجدد إلى سوق العمل المصرى، وبالتالى لا بد من إشراك العاملين فى هذا القطاع والاستماع إليهم فى الإجراءات التى يقترح أن يتم التعامل بها معهم لضمهم إلى الاقتصاد الرسمى.
وأكد على ضرورة تيسير إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمى، وتقديم بعض الحوافز من قبل الحكومة، مثل تخفيض التأمينات الاجتماعية للعاملين بنسبة 30 إلى 50%، على أن تتحمل الحكومة من موازنتها هذه التخفيضات، على أن تكون لفترات محددة، حتى يتم تشجيع هذه المؤسسات على توفير حماية للعاملين لديها على الجانب الصحى والاجتماعى.
ولفت إلى ضرورة تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل غالب نشاط الاقتصاد غير الرسمي، وأن تتوفر خدمات مصلحة الضرائب ومأموريها بالأسواق التى تنتشر فيها أنشطة الاقتصاد غير الرسمى، وتتبع أطراف التعامل فيها حتى يمكن ضمهم إلى المجتمع الضريبي.
محمد بدراوى يطالب بتقديم حوافز للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى لتشجيعهم على الاندماج
من جانبه قال محمد بدراوى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن خطوة دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى ليست خطة بسيطة، وتحتاج إلى آليات واضحة ومحددة،مؤكدا على ضرورة تقديم حوافز للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي لتشجعيهم على العمل تحت مظلة الدولة وبشكل رسمى.
وأضاف "بدراوي" لـ "برلمانى"، أن الحوافز لابد أن تشمل توفير تأمين صحى واجتماعى، وإعانة عمل، وخدمة تعليمية للعاملين، مطالبا الدولة بملاحقة المتهربين من الضرائب من أطباء ومدرسين وغيرهم من الفئات التى لا تخضع للاقتصاد الرسمي.
وأكد أن العائد الذى سيتحقق للدولة حال ضم الاقتصاد غير الرسمى سيكون كبيرا، وسيكون له دور فى سد جزء من عجز الموازنة العامة، مشيرا إلى أن العاملين بهذا القطاع عددهم يتخطى الـ 60% من الأيدى العاملة.
