تقدم عدد من المستثمرين بمذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء تضمنت تحذيرا من إغلاق أكثر من 150 شركة بسبب احتساب سعر دولار في الاعتمادات المفتوحة قبل قرار تحرير سعر الصرف بسعر ما بعد التحرير.
وقام عدد من أصحاب الشركات بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب بشكل منفرد، لوضع تصور لحل الأزمة بعد توقف عدد من المصانع بالفعل عن الإنتاج بسبب عدم وجود مستلزمات، لعدم قدرتهم على السداد نتيجة اصرار البنوك على سداد الاعتمادات بالسعر الجديد .
مدحت الشريف: نبحث سبل دعم المستثمرين المتضررين من تعويم الجنية
وفي هذا السياق قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كثير من المستثمرين ممن يمتلكون حسابات مفتوحة بالبنوك تضرروا كثيرا بسبب قرار تعويم سعر الجنيه، مؤكدا على ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة لعدد الشركات وبيان الحسابات المفتوحة ونوع البضائع المستوردة ومراجعة الوضع المالى لشركاتهم.
.jpg "مدحت الشريف (5)")
وأضاف "الشريف" في تصريح لـ "برلمانى"، أن هناك شركات معرضة للغلق بسبب تخطى خسائرها قيمة الـ 50% ، مشيرا إلى وجود عدد من الحلول للخروج من هذه الأزمة على أن تتحمل الدولة جزء من المبالغ ، قائلا:" اللجنة ستناقش الاثنين القادم مشروع قانون حماية المستهلك وسيكون على هامش الاجتماع أيضا سبل حماية المستثمر".
وتابع قائلا:" القطاع الخاص قطاع فاعل بيقود قاطرة التنمية ، وهو قطاع وطنى يعمل طبقا للقوانين"، مقترحا إنشاء صندوق سيادى يخصص لدعم المستثمرين من خلال منح قروض ميسرة لتغطية خسائر الشركات التى وصلت لـ 50% أو التعامل مع البنوك لدعم المستثمرين من خلال تمويل ميسر ولكن أولا لابد من توفير قاعدة البيانات الخاصة بهم ، لاستطلاع أراء الأجهزة الحكومية بشأن الأزمة.
عمرو الجوهرى : انفلات سعر الدولار تسبب في أزمة للمستثمرين
فيما قال النائب عمرو الجوهري ، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأزمة التى تواجه عدد من أصحاب الشركات الصناعية والمستثمرين نتيجة ارتفاع أسعار الصرف هى أحد توابع تحرير سعر الجنية ، مشيرا إلى أن تغيير سعر الصرف كان متوقعا ولكن ما يحدث الأن مبالغ فيه على حد قول.
وأضاف "الجوهري" لـ "برلمانى"، أن أغلبية المستوردين يواجهون أزمة حالية خاصة في الاعتمادات المفتوحة التى تمت وسعر الدولار 8.88 أو حتى 13 جنيها كان الأمر متقارب ، إلا أن الإنفلات في سعر الصرف وصل إلى أن الدولار أصبح بـ 20 جنيها مما يضاعف خسائر المستثمرين ، وأيضا نفس الأمر للدولار الجمركى وبالتالى يدفع المواطن والمستوردين والتجار ثمن هذا الإنفلات.
وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية قائلا:" أن الإنفلات في أسعار الدولار تسبب في وجود حالة ركود في السوق المصري ، بسبب إرتفاع سقف الدولار ليصبح أعلى من قيمته الفعلية بسبب زيادة الطلب على الدولار .
محمد بدراوى يطالب بالتراجع عن قرار تحرير سعر الصرف وتطبيق التحرير المدار.. ويؤكد : الموازنة العامة ستتأثر نتيجة خسارة الشركات
وبدوره أكد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك عدد كبير من الشركات مهددة بالغلق وتصفية أعمالها بعد قرار تحرير سعر الصرف ، قائلا:" متخذى القرار لم يدرسوا أثاره على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية أيضا "، مشيرا إلى وجود اعتمادات مفتوحة بملايين الدولارات حيث تصل نسبة استيراد المواد الخام إلى 70% ، فهناك اعتمادات تم إنشاءها بالفعل قبل تحرير سعر الصرف وقتها كان الدولار بـ 8.88 جنية ، والأن أصبح قيمة الدولار 20 جنيها رغم أن المستثمر صنع منتجه وباعه بناءا على السعر القديم، وبالتالى خسائره أصبحت الضعف.
وقال "بدراوى" لـ "برلمانى"، الخسائر ستطول أيضا القطاع العام ، مشيرا إلى أن الدولة لديها اعتمادات مفتوحة لاستيراد الزيوت مثلا ارتفعت سعرها من 8.88 إلى 20 جنيها ، مؤكدا أن حصيلة الضرائب ستنهار بالموازنة العامة بعد تضاعف خسائر الشركات وبالتالى لا توجد أرباح لكى يتم دفع ضرائب بناءا عليها.
وأضاف قائلا:" أن حصيلة الجمارك ستنخفض أيضا بسبب القيود على الاستيراد فكل الموارد مما سيؤدى إلى خسائر للدولة"، مؤكدا أن الحكومة عابها غياب الرؤية بشأن قرارتها ، لافتا إلى أنه سيتم سؤال رئيس الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية بالبرلمان حول كيفية معالجة الأثار التى تضرر منها الشركات ، لمواجهة التعثر.
وطالب النائب متخذي القرار بالتراجع عن قرار تحرير سعر الصرف ، وأن يطرح البنك المركزى غطاء دولارى ، ويطبق التعويم المدار الذي يعنى إدارة السعر وأن يتم تثبيت السعر عند 13 جنيها مثلا ، لافتا إلى أن البنك المركزى يعمل على زيادة الاحتياطى النقدى الخاص به على حساب السوق حيث وصل الاحتياطى النقدي إلى 23 مليار دولار بعد أن كان 15 مليار.
