تفاصيل مؤتمر إعداد "قانون الإجراءات الجنائية"

كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عن التفاصيل الكاملة لورش العمل وتنظيمها تمهيداً لعقد مؤتمر إعداد قانون الإجراءات الجنائية المقرر تدشينه نهاية يناير الجارى، مشيراً إلى أنه سيتم عقد 4 ورش عمل تعقد داخل ديوان وزارة العدل على مدار 15 يوماً يٌشارك فيها المتخصصين والخبراء كُل حسب تخصصه، ومن المتوقع أن يتراوح عدد المشاركين فى الورشة الواحدة ما بين 25-30 .

العجاتى : الورش الـ 4 سيتم تقسيمهم حسب التخصص

وقال "العجاتى" فى تصريحات خاصة إن الورش الـ 4 سيتم تقسيمهم حسب التخصص، الأولى والثانية فى الفترة من 2-8 يناير، بحيث تُخصص أحدهما لأساتذة القانون ممثله فى رؤساء أقسام العلوم الجنائية فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية وعدد من الأساتذة غير المتفرغين والاساتذه المساعدين بها" والمحامين سيتم اختيارهم بمعرفة مجلس إدارة نقابة المحامين والثانية يشارك فيها جهات إنفاذ القانون ممثله فى "الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية والأمن القومي".

وأضاف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الورشتين الثالثة والرابعة تعقد بالتزامن فى الفترة من 9 – 15 يناير، أحدهما مخصصة للقضاه والنيابة العامة "قضاه محكمة النقض، قضاه الاستئناف، قضاه المحاكم الابتدائية، النيابة العامة، ممثلى القضاء العسكرى"، والورشة الأخرى تضم ممثلى منظمات المجتمع المدنى والمراكز الحقوقية المعنية بالقانون وحقوق الإنسان.

توجيه الدعوات إلى كل من مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة

وتابع "العجاتى"، أنه تم توجيه الدعوات إلى كل من مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة وهيئة القضاء العسكرى ومحافظ البنك المركزى والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية ونقابة المحامين والمجلس القومى الحقوق الإنسان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية ومكافحة غسيل الأموال.

وأشار وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إلى أن الهدف الرئيسى لهذه الورش، تحديد التشريعات والنصوص المتعين تعديلها بقانون الاجراءات الجنائية بما يحقق العداله الناجزة، وذلك من خلال تحديد النصوص الاجرائية فى التشريعات القائمة والخاصة بمرحله جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائى وتحريك الدعوى الجنائية التى يرى الحاجة إلى تعديلها، وتحديد النصوص الاجرائية فى التشريعات القائمة والخاصة بمرحلة المحاكمة وما تحتاجة من تعديلات بالاستبدال أو الاضافة، وتحديد النصوص الاجرائية فى التشريعات القائمة الخاصة بطرق الطعن فى الأحكام وما تحتاجة من تعديلات فى ضوء ما أفرزه الواقع العملى، وأخيرا تحديد النصوص الاجرائية التى تناولتها التشريعات الجزائية الخاصة من أجل توحيد القواعد الاجرائية.

تنقيح الاقتراحات من قبل "لجنة علمية مصغرة "

ولفت "العجاتى"، إلى أن ورش العمل الأربعة ستنتهى إلى عدد من الاقتراحات التى سيتم تنقيحها من قبل "لجنة علمية مصغرة " تبدأ أعمالها من يوم 16 يناير حتى 28 يناير، وتٌشكل من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وعدد من المتخصصين والخبراء، وذلك بهدف الخروج برؤية عامة ووضع تصور مبدئى للنصوص المقترح تعديلها.

ونوه المستشار، إلى أنه بنهاية أعمال اللجنة العلمية المصغرة يكون لديها مجموعه محددة من صياغات مبدئية لتشريعات جديدة أو تعديلا على تشريعات قائمة.



وأوضح وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إلى أن المؤتمر العام المقرر عقدة فى نهاية يناير فى حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وممثلى الورش والمتخصيين والخبراء وعدد آخر من الضيوف، لمناقشة التصورات المبدئية للنصوص المقترح تعديلها على قانون الاجراءات الجنائية، والصياغات المقترحة لها.