الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:43 ص

لجنة حقوق الإنسان تفتح ملف ضبط الأداء الأمنى.. وتطالب بمراجعة مادة "حقوق الإنسان" للتواكب مع الاتفاقيات الدولية.. وزيادة موازنة "الداخلية" بالمليارات لتدعيمها بأجهزة إلكترونية متطورة

البرلمان يطلب دعم الداخلية بـ"المليارات"

البرلمان يطلب دعم الداخلية بـ"المليارات" البرلمان يطلب دعم الداخلية بـ"المليارات"
الإثنين، 26 ديسمبر 2016 01:00 ص
كتبت إيمان على
فتحت لجنة حقوق الإنسان ملف معايير ضبط الأداء الأمنى، مؤكدة أن فرد الأمن له حقوق وعليه التزامات لا بد من توافرها، حتى يتمكن الجهاز الأمنى من ضبط الأداء، وكان من بينها تطوير المناهج بأكاديمية الشرطة وزيادة ميزانية وزارة الداخلية، لتدعيمها بأجهزة تكنولوجية مستحدثة.

وكان قد أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أن الضغوط فى مناطق الصراعات المتاخمة للدولة المصرية تمثل عبئاً أمنياً على الأوضاع الداخلية، خاصةً مع تزايد احتمالات محاولة بعض العناصر الإرهابية المتطرفة التسلل إلى داخل البلاد مما يشكل تحدياً أمنياً وهو ما يتطلب وضع الخطط الكفيلة بتحقيق عنصر المبادأة واستباق محاولات الهدم والتخريب، مشيراً إلى ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات ملموسة فى الآونة الأخيرة أدت إلى انحسار الأعمال الإرهابية بشكل كبير.

مجدى عبد الغفار

كما أن ضابط الشرطة أيضا يواجه ضغوطا أخرى يتعرض لها بشكل يومى بالتزامن مع تكرار العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يفتح الباب لما إذا كان فرد الأمن يحتاج لوضع معايير أكثر لضبط الأداء الشرطى، أم أنه بحاجة لتوفير مناخ سليم له حتى يتمكن من تأدية عمله بشكل لا يؤثر على مدى التعامل مع المواطن البسيط، وهو ما أكد عليه أعضاء اللجنة.

علاء عابد: نحتاج لمراجعة مادة حقوق الإنسان بمناهج الشرطة لتنطبق مع الاتفاقيات الدولية


قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه لابد من مراجعة مادة حقوق الإنسان بأكاديمية الشرطة بمفهوم ينطبق مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أما مواد القانون بالأكاديمية فهى نفس المواد التى تدرس بحقوق "عين شمس".

علاء عابد

وأشار "عابد"، فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن المواد القانونية التى تدرس الأكاديمية، يكتبها أساتذة القانون القائمين على تدريس تلك المواد ويحكمهم القانون الوضعى الفرنسى، ولا يوجد اجتهاد فى ذلك مثل مادة قانون العقوبات والقانون المدنى والدستور والجنائى والدولى والتجارى والشريعة الإسلامية والشريعه لغير المسلمين وهكذا.

ونوه إلى أن هناك تجاوزات فى كل الوزارات ومن بينها وزارة الداخلية، واللجنة تتابع جميع الإجراءات التى تتخذها الوزارة ضد المتجاوزين، وتقديمهم للمحاكمة، كما أنه لا بد أن يكون لدى الوزارة جهاز إعلامى قوى يرصد السلبيات قبل الإيجابيات.

وأكد أن معايير ضبط الأداء الأمنى لابد من أن تستند على تطبيق وبشدة مبدأ الثواب والعقاب وتطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة ومن أخطأ يعلن ذلك بوسائل الإعلام، والذى يتكرر خطأه يترك مهامه فى الوزارة، وتدريس مادة حقوق الإنسان داخل أكاديمية الشرطة، وعمل دورات تدريبية للضباط حول مادة حقوق الإنسان وتوجيه قيادات وزارة الداخلية لمفاجأة الاقسام والسجون على فترات لتحسين المعاملة مع المسجونين، و تفعيل وحدات "حقوق الإنسان" بالسجون.

"مخاليف": عندنا "حاتم كتير" فى أقسام الشرطة.. ولكن "الداخلية" ما زالت بحاجة لزيادة ميزانيتها


أكد النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب بلجنة حقوق الإنسان، أن معايير ضبط الأداء الأمنى بحاجة لإعادة النظر بشكل شامل حتى يتمكن الجهاز الشرطى من تجاوز وجود حالات عنف فى أقسام الشرطة وأيضا مواجهة العمليات الإرهابية بشكل أفضل.

عاطف مخاليف

وأضاف مخاليف، أنه لا بد من توفير ميزانية أكبر للشرطة، لأن الوضع المالى الحالى للداخلية لا يتواكب مع مواجهة العمليات الإرهابية .

وشدد عضو مجلس النواب، على أنه لا بد من إعادة تطوير مهارات الضباط الأمنية واختباراتهم من جديد، وبدء دراسة مناهج متطورة بأكاديمية الشرطة حتى يكون لدى الشرطة عدد كاف من المهارات الخاصة للعناصر الأمنية .

وأوضح أنه لا بد من مكافحة فساد الشرطة بإعادة هيكلة الجهاز الأمنى وإحالة العناصر المتقاعدة أو المتجاوزة للمعاش، مطالبا "الداخلية" بضرورة الأخذ فى الاعتبار بملاحظات النواب حول أقسام الشرطة والأداء الأمنى، قائلا: "عندنا حاتم كتير فى أقسام الشرطة.. وعشان نقدر نواجه ده لابد من تحضير الطلبة بالشكل النفسى المناسب".

أمين سر "حقوق الإنسان": محتاجين نزود ميزانية "الداخلية" بالمليارات لضبط الأداء الأمنى


فيما أكد النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية هى الكيان الوحيد الذى لا يتستر على أى عنصر أمنى أخطأ أو تجاوز، موضحا أن المناهج الشرطية تطورت وتم إعادة النظر فيها بعد ثورة 25 يناير.

شريف الوردانى

وأضاف أمين سر اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الجهاز الشرطى بحاجة لزيادة ميزانيته بالمليارات حتى يتمكن من تحسين أدائه وتطويره وتدعيمه بأجهزة تكنولوجية متطورة.

نائب: "عاوزين نريح ضابط الشرطة ونحسسه أنه بنى آدم له علينا حقوق"


بينما قال النائب نبيل بولس، عضو مجلس النواب، إنه لابد من إعادة هيكلة الكيان الشرطى بإعطاء الضابط كافة حقوقه، حتى يتمكن من التعامل بشكل أفضل مع المواطن البسيط بأقسام الشرطة، قائلا: "الداخلية معذورة.. لازم نريح الضابط ونحسسه إنه بنى آدم بيشتغل ونوفر له مناخ نفسى مريح، مش معقول هنشغل الضابط 20 ساعة ومش هيكون عليه ضغط نفسى وعصبى".

نبيل بولس

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن فرد الأمن يواجه تحديات عدة على رأسها المخاطر اليومية التى يتعرض لها فى ظل تكرار العمليات الإرهابية، قائلا "يكفى الضغط النفسى الذى يعيش فيه أمام العمليات الإرهابية التى يتعرض لها زملاؤه فى العمل وهو معرض أن يكون مكانه".

وشدد النائب على أنه لا بد من تسليح أفراد الشرطة حتى يتمكنوا من مواجهة العمليات الإرهابية، ويشعر بأنه مؤمن وقادر على العمل فى مناخ سليم، مطالبا بضرورة عقد جلسات استماع دورية يستمع فيه إلى الضباط ويتم التعرف على مطالبهم.


print