حدود مصر.. أصعب الملفات الاستراتيجة

خصصت «الملف المصرى» الدورية الشهرية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عددها لشهر ديسمبر، عن ملف الحدود المصرية، وهو يعتبر من أصعب وأهم الملفات الاسترايجية لمصر، وخاصة الحدود الشرقية لمصر مع إسرائيل وفلسطين، والحدود مع المملكة العربية السعودية، والتى ظهرت واضحة بعد اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بجزريتى «تيران وصنافير»

الحدود الشرقية لمصر مع فلسطين وإسرائيل

قال اللواء محمد إبراهيم، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية الفلسطينية، بالمجلس المصرى للشئون الخارجية، أن الحدود الشرقية لمصر قضية أمن قومى فى المقام الأول انطلاقًا من القاعدة المعروفة بأن الدول الحدودية المجاورة لمصر تدخل فى نطاق ما نسميه "دائرة الأمن المباشر"، وبالتالى يحظى هذا الموضوع بأهمية خاصة فى إطار البحث والدراسة والمتابعة والمعالجة والإجراءات التى يتم اتخاذها على الأرض، نظرًا لما يرتبط به من العديد من القضايا التى يثيرها والمتعلقة أساسًا بالأمن والحركة والمعابر.

وأوضح "إبراهيم"، فى الدراسة التى نشرها بـ"الملف المصرى"، أن الحدود الشرقية المصرية تنقسم لجزءين الأول مع فلسطين "قطاع غزة" والثانى مع إسرائيل، مؤكداً أن وضعية الحدود الشرقية قد تغيرت إلى وضع أفضل بمراحل، بعد أن استعاد الجيش المصرى زمام المبادرة وانتشر فى سيناء بشكل فعال، مما ساعده على شن حرب شرسة مع الجماعات الإرهابية حقق فيها نجاحات كبيرة غير مسبوقة، ثم جاء مشروع تنمية محور قناة السويس ليساهم فى تغيير معادلة الوضع الأمنى فى سيناء إلى الأفضل، حيث من المخطط أن تتحول سيناء إلى منطقة تشهد تنمية اقتصادية حقيقية، مما سيؤدى فى مرحلة لاحقة إلى القضاء على مقومات ومبررات انتشار الفكر الدينى المتطرف وتقليص قوة وحجم الجماعات الإرهابية، حتى نصل إلى التأمين الكامل لحدودنا الشرقية وخاصة تلك المنطقة المتاخمة لقطاع غزة.

وشدد رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية الفلسطينية، أن الوضع على الحدود الشرقية لمصر سوف يتجه إلى الاستقرار الكامل فى أعقاب القضاء على الإرهاب فى سيناء وتأمين حدودنا مع قطاع غزة بصفة خاصة، ودعم عملية التنمية الاقتصادية فى هذه المنطقة، فى نفس الوقت الذى تبدو فيه الأوضاع على كافة المعابر هادئة ومستقرة، فيما عدا معبر رفح الذى لا يزال يرتبط فتحه بصورة دائمة بظروف لم تتوافر حتى الآن، وإن كانت مصر سوف تستمر فى التعامل مع وضعية المعبر بالشكل الإنسانى لتسهيل حركة السكان الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة.

الحدود المصرية-السعودية

وتحت عنوان «تيران وصنافير أزمة حدود الدولة أم أزمة صنع القرار فى مصر المستقبل»، أكد الدكتور عزمى خليفة عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، أن الحديث عن جزيرتى تيران وصنافير سيكون تكرارًا لسيل من الكتابات التى حفلت بها الصحف والمجلات المصرية، وسيكون امتدادًا لما دار فى عشرات الندوات التى أعقبت زيارة الملك سلمان عاهل السعودية للقاهرة فى إبريل الماضى، وهى الزيارة التى أعلن خلالها عن تسليم مصر الجزيرتين للسعودية باعتبارها صاحبة السيادة الأصلية عليهما، وهو ما كان مفاجأة للرأى العام المصرى، الذى رفض القرار ولجأ للقضاء الإدارى لإيقاف تنفيذه وإيقاف تنفيذ اتفاق ترسيم الحدود، وكان له ما أراد، فشن حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن الجزيرتين مصريتين، وهو ما أدى إلى أزمة صامته بين مصر والسعودية تفجرت فور تصويت مصر فى مجلس الأمن على قرارين متعارضين بشأن الأزمة السورية.



وأكد "عزمى"، أن الجزيرتين يصعب أن يتم التنازع عليهما بين مصر والسعودية تحديدًا لاعتبارات كثيرة، بعضها يتعلق بالطبيعة الفنية لتحديد الحدود، وبعضها يتعلق بتطورات القانون الدولى العام، والبعض الثالث يتعلق بموقف حكومات الرئيس الأسبق حسنى مبارك من الجزيرتين، وهو الموقف الذى تبلور فى خطاب يعكس موقف الحكومة المصرية ووقعه د. عصمت عبد المجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، إلى وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل عام 1990، يقر فيه بتسليم السيادة على الجزيرتين للسعودية فى إطار خطابات متبادلة بينهما، ،وهى نقاط جوهرية لابد من التعرض لها، بالإضافة إلى حكم محكمة القضاء الإدارى.

وأوضح عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن أزمة «تيران وصنافير»التى وصلت للقضاء والرأى العام والبرلمان بشأن الجزيرتين، كانت أزمة كاشفة عن تحولات مهمة فيما يتعلق بالنظام السياسى المصرى وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الدولة والمجتمع، وتحديدًا فيما يتعلق بعملية صنع القرار فى مصر وهى مسألة ينبغى إيلاؤها أهمية خاصة، نظرًا لأهميتها لمستقبل عملية صنع القرار فى مصر، مؤكداً أن القضية أظهرت قوة المستندات الشعبية المقدمة للمحكمة من الجهات التى تؤكد مصرية الجزيرتين فى مقابل ضعف مستندات الحكومة المصرية مع قيام المسؤولين المصريين باستجداء المحكمة بدعاوى وحجج لا تستند إلى أى منطق، خاصة وأن الواقع والتاريخ أكدا أن القضية لم تثر قبل عام 1954 وكانت بين مصر وإسرائيل، لضمان حرية الملاحة فى خليج العقبة، رغم أن ترسيم الحدود عام 1906 بين مصر والإمبراطورية العثمانية يؤكد مصرية الجزيرتين.

واعتبر، أن أزمة تيران وصنافير كشفت عن تغيير طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، بل أن المجتمع قطع شوطًا أكبر فى التحول، وإن هذه التحولات ترتبط بعملية اتخاذ القرار فى مصر، وترتبط أيضًا بمسار العمليات الإرهابية فى مصر، موضحا أن الجدل الحكومى الشعبى حول هوية تيران وصنافير، يؤكد أن المجتمع المصرى قد تغير وقطع شوطًا كبيرًا فى التحول إلى الشكل الشبكى، وكان المفترض أن تتغير أيضًا الدولة المصرية، إلا أن ذلك لم يتم لأسباب عديدة، كما أن تغيير المجتمع كان انعكاسًا للثورة العلمية الرقمية التى اجتاحت العالم منذ بداية عقد السبعينات من القرن العشرين وتزايدت وتائرها منذ مطلع الألفية الثالثة، وكان لهذه التحولات تأثيرات قوية على الحياة السياسية، وأكد أن أزمة تيران وصنافير، كشفن أن الحكومة لم تعد هى مصدر السلطة فقط، بل أن المجتمع أيضًا أضحى مصدرًا للسلطة مما أدى لتغيير نمط علاقات السلطة مع المجتمع.