فساد بالملايين بالشركة القابضة للأدوية

أرباح سنوية تصل إلى 250 ألف جنيه، لرؤساء مجلس إدارة شركة تحقق خسائر، أنواع أدوية حيوية تم تخزينها حتى انتهاء مدة الصلاحية، مصانع مهددة بالإغلاق تمثل 19 % من حجم سوق الدواء فى مصر، مخالفات عديدة كشفتها المستندات التى تقدم بها النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، وناقشتها لجنة الصحة فى اجتماعها الأخبر.

وقال "الكومى"، فى طلب الإحاطة، إن القرارات التى اتخذها رئيس الشركة على مدى فترة إدارته، ساهمت فى ارتفاع حجم خسائر الشركات التابعة للقابضة، بجانب بعض القرارات الخاطئة مثل غلق مصنع المحاليل التابع لشركة النصر بدون أى أسباب، مما أدى إلى حدوث أزمة كبيرة فى المحاليل.

شركات مهددة بالتوقف

وتابع "الكومى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، قائلا: "المدهش هو تصريحاته برغبته فى بناء مصنع محاليل فى الجابون، باستثمارات تبلغ ٢٥٠ مليون جنيه، بالتعاون مع بعض الشركات الخاصة وبعض شركات الدولة.

480 صنف دواء يبع بأقل من ثمنه

مع العلم أن هناك مصنع محاليل تابع لشركة النصر وكان من الأولى استثمار الأموال داخل مصر، بالإضافة إلى أن قطاع الدواء التابع للقابضة ينتج أكثر من ٢٠٠ صنف أدوية، منهم ٨٤٠ صنف يباع بأقل من ثمن التكلفة، بسعر يتراوح بين جنيه واحد وحتى خمس جنيهات، وبعضها يصل سعره إلى عشر جنيهات مع العلم أن الدواء المماثل فى شركات خاصة يزيد ثمنه عن ثمانين أو تسعين جنيه، مما أدى إلى ارتفاع خسائر الشركات و تهديدها بالغلق و تدمير صناعة الدواء فى مصر.

19% من سوق الدواء مهددة بعد توقف شركة الجمهورية

المستندات التى حصل عليها الكومى أكد فيها أنه نتيجة توقف شركة الجمهورية بسبب المديونيات على الشركة التى تصل إلى 700 مليون جنيهًا، فى حين أن الشركة لها مستحقات تصل إلى 680 مليون لم تحصل عليها، وخلال شهر ستصبح غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

مما يعنى توقف أكثر من 19 % من حجم سوق الدواء فى مصر وانعكاس ذلك على المواطن المصرى البسيط وحقه فى الدواء وتأثير ذلك أيضا على أكثر من 25 الف عامل بهذا القطاع الهام بخلاف أسرهم نتيجة توقف هذه الشركات وما قد يتعرضون له من أضرار مالية وتم استعجال هذا الطلب أكثر من مرة ولكن للاسف لم يحدث شئ.

أرباح رؤساء الشركات 250 ألف جنية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فرئيس الشركة يقوم بصرف أرباح سنوية لرؤساء الشركات فيحصل كل رئيس شركة على حوالى ٢٥٠ ألف جنيه أرباح، رغم الخسائر الكبيرة التى تحققها الشركات وكذلك تقوم الشركة بشراء المواد الخام من الشركات الخاصة، رغم توافرها فى شركات القطاع العام.

كما كشف نائب المصريين الأحرار، عن إعدام أدوية تقدر قيمتها بـ٥ مليون و٦٠٠ ألف جنيه، بعد انتهاء صلاحيتها، بسبب تخزينها فى الشركة حتى انتهاء مدة صلاحيتها، ما يعد إهدارا للمال العام كما يوجد كذلك شبهة فساد مالى وإدارى فى شركة القاهرة، تم التحقيق فيها بعد ابلاغ إحدى الموظفات عن هذا الفساد، وأكدت لجنة التحقيق صحة البلاغ، رغم ذلك أحال رئيس الشركة الموضوع إلى الشؤون القانونية، وليس للنيابة و تم التستر عليهم.

وأكد "الكومى" أنه طالب بتشكيل لجنة لفحص المستندات وعند مناقشة طلب الإحاطة بحضور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأعضاء اللجنة وحضور الدكتور أسامة رئيس مجلس شركة الجمهورية الذى أكد صحة الوقائع وطالب اللجنة بوجود حلول وإنقاذ شركة الجمهورية، وقد قررت اللجنة استدعاء كلا من رئيس الوزراء و وزير قطاع الأعمال ووزير الصناعة وزير الصحة ووزير المالية لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لإنقاذ صناعة الدواء فى مصر.