كتب محمد الجالى
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات من أجل تطوير القطاع الصحى فى مصر، والعمل على ضمان توافر جميع أنواع الأدوية فى الأسواق، وبأسعار مناسبة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتحديث صناعة الدواء بالبلاد، وتطوير القدرات الوطنية فى هذا القطاع.
ووجه السيسى، خلال اجتماعه بالهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الحكومة بمتابعة إجراءات ضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بالأسواق ومنافذ البيع بأسعار مناسبة، بما يساهم فى التخفيف من الأعباء التى يتحملها محدودو الدخل والفئات الأكثر احتياجًا
وفى هذا الإطار، قال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع نتائج اللقاءات التى عقدها خلال الأيام الماضية، مع المسؤولين المعنيين بالقطاع الصحى والصناعات الدوائية بالحكومة والقطاع الخاص، بهدف ضمان توافر مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والمركز الصحية بمختلف أنحاء الجمهورية، والعمل على إتاحتها للمواطنين بالصيدليات بأسعار مناسبة.
رئيس الوزراء: توصلنا لتصور نهائى لتعزيز المعروض من الأدوية
وفى السياق ذاته، أشار المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع، إلى أنه تم التوصل لتصور نهائى بشأن سبل تعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق، وذلك بالتنسيق مع شركات الأدوية، مؤكّدًا فى هذا الصدد أن الحكومة تعطى أولوية كبرى لاتخاذ الإجراءات الضرورية والسريعة، لضمان إتاحة مختلف أنواع الأدوية، والحفاظ على توافرها بأسعار مناسبة، بما يضمن تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
الرئيس يوجه بتوفير السلع الأساسية.. ورئيس الوزراء: توفير احتياطى يكفى 6 شهور
وعلى صعيد حركة السلع الأساسية وتوفيرها بالأسواق، أضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول أيضًا الجهود التى تبذلها الحكومة فى سبيل ضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بالأسواق ومنافذ البيع، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء تخصيص الأموال اللازمة للحفاظ على احتياطى استراتيجى من السلع الغذائية الأساسية، يكفى لمدة 6 أشهر، وذلك لضمان الحفاظ على استقرار أسعار السلع وإتاجتها بالكميات اللازمة بالأسواق.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف إسماعيل، مواصلة القيام بحملات مكثفة على جميع منافذ البيع، من أجل توفير الرقابة اللازمة على الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة على محاسبة كل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين.