دمج الاقتصاد غير الرسمى على مائدة البرلمان

بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الاستطلاع والمواجهة لدراسة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يعزز موارد الدولة، بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، ونقابة التجاريين، والصندوق الاجتماعى للتنمية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومركز تحديث الصناعة، والاتحاد العام لمقاولى البناء والتشييد.



وكيل اقتصادية البرلمان: السرية سمة الاقتصاد غير الرسمى.. ويجب دمج الإنترنت ومواقع التواصل للاقتصاد غير الرسمى

وفى بداية الاجتماع قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أنه لا يوجد نظام إحصائى سليم حول حجم الاقتصاد غير الرسمى، لافتا إلى أن السرية هى سمة فى هذا النشاط، وأن البيانات الكاملة تكون دائما غير موجودة، مطالبا بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لتلك الآليات، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمى ليس البائع الجائل فقط.

كما أشار مدحت الشريف، إلى أن اللجنة ليست بصدد إصدار تشريع جديد لضم الاقتصاد غير الرسمى، قائلا: "نحن نسعى لجمع المعلومات للتوصل إلى حلول، وإن كان الحل هو إصدار تشريع جديد سيحدث ذلك بكل تأكيد".



وطالب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بدمج تجار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى لقطاع الاقتصاد غير الرسمى، قائلا: "هما بيكسبوا كويس بس لازم يدفعوا حق البلد".

وأوضح "الشريف" خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، أن مشروع قانون جهاز حماية المستهلك الجديد الذى تناقشه اللجنة سيساهم فى حل هذه المشكلة.

"اتحاد الصناعات" يطالب بإيجاد آلية لإشهار المشروعات غير الرسمية مجانا

فيما طالب المهندس محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، بضرورة توحيد كافة الدراسات التى تتم بقطاع الاقتصاد غير الرسمى، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال الدراسات التى تمت باتحاد الصناعات إلى مجلس النواب، قائلا: "لدينا العديد من الدراسات لكن لا يوجد أى نوع من التنفيذ، يجب إيجاد خطوات جادة للحلول الجذرية".

وأشار "سرج" إلى ضرورة إيجاد حل سريع لتسجيل وإشهار المشروعات غير الرسمية مجانا، كما اقترح أن تتبنى الصناعات الكبيرة الصناعات الصغيرة فى مجالات التدريب والتسويق، وإنشاء مركز مجانى للصناعات غير الرسمية.

التجارة الداخلية: ندرس تفعيل الشباك الموحد للكشف عن حجم الاقتصاد غير الرسمى

وبدورها أعلنت منى زكى، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن بدء الجهاز فى إعداد دراسة لتفعيل الشباك الموحد للسجل التجارى والصناعى والوكلاء والمستوردين، للكشف عن قاعدة الاقتصاد غير الرسمى.

وأضافت منى، خلال جلسة الاستطلاع والمواجهة التى نظمتها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، حول آليات التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، أن الجهاز يسعى إلى جذب الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، لافتة إلى أن تسجيل العلامة التجارية ليس إجباريا، وأن من يريد تسجيلها يأتى دون سجل تجارى، موضحة أن الحصول على العلامة التجارية قد يساهم أيضا فى حصر الاقتصاد غير الرسمى.

مركز تحديث الصناعة: كلمة الإعفاء الضريبى عيب وحرام ولا يجوز استخدامها اقتصاديا

فيما رفض عمرو طه، نائب المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، منح أى حوافز ضريبية للعاملين بقطاع الاقتصاد غير الرسمى، قائلا: "كلمة الإعفاء الضريبى عيب وحرام ولا يجوز استخدامها اقتصاديا"، موضحا أنه من الممكن تحفيز الاقتصاد غير الرسمى عبر "حاضنات المشروعات" التى تعمل بترخيص مجمع لعدد من المشروعات بمواصفات وشروط.

وأشار "طه" إلى أن النظرة العامة للاقتصاد غير الرسمى، هم الباعة الجائلين والحرفيين، قائلا: "لكن هذا جزء فقط من هذا النوع من الاقتصاد، وتعريف الاقتصاد غير الرسمى فى مركز تحديث الصناعة مرتبط بالنشاطات الصناعية"، موضحا أن بداية الاندماج تبدأ بإيجاد حل لتسجيل هذا القطاع غير المنظم.

وأضاف أن هذا الكيان يحتاج لمجموعة من التسهيلات فى الإجراءات، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تثقيف العاملين فى هذا القطاع، قائلا: "مشكلتنا إن الحكومة بتلعب دور بابا وماما، ومطلوب منها تعمل كل حاجة علشان الناس تشتغل".

الغرف التجارية: حصلنا أكثر من 300 مليون جنيه ضرائب من الاقتصاد غير الرسمى العام الماضى
وفى السياق ذاته، قال علاء عامر، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مركز تحصيل الضرائب بالاتحاد، تمكن من تحصيل مليار و400 مليون جنيه ضرائب العام الماضى، منهم أكثر من 300 مليون من الاقتصاد غير الرسمى، مضيفا "بدأنا توفير آليات لحماية نقل غير الرسمى إلى الرسمى بكافة الغرف التجارية على مدار اليوم طوال الأسبوع".

وطالب "عامر" بضرورة تطبيق الفاتورة لضريبة القيمة المضافة كأحد آليات ضم الاقتصاد غير الرسمى، قائلا: "المخاطب بها هنا المواطن قبل الشركات، لأنه لو صمم على الحصول على الفاتورة سنتمكن من حصر الاقتصاد غير الرسمى".

كما أشار إلى أهمية إصدار تشريع يعفى أصحاب الاقتصاد غير الرسمى من الضرائب القديمة بمجرد إصدار سجل تجارى له والتحول للاقتصاد الرسمى كحافز لهم، لافتا إلى أن وزارة المالية تدرس هذا المقترح الآن.

وأضاف "عامر" أن الباعة الجائلين لا ينتمون جميعا للاقتصاد غير الرسمى، لافتا إلى أن هناك ما يقارب 500 ألف بائع مسجل بالمحليات، وأن أغلب الباعة الجائلين كانوا مسجلين تجاريا فى الستينيات، موضحا أن نسبة البطالة أصبحت لا يتحملها الاقتصاد المصري، حيث إن 45%‏ من العمالة تنتمى للاقتصاد غير الرسمى.

سولاف درويش: كبار رجال الأعمال يحصلون على قروض المشروعات الصغيرة بالتحايل

قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية، إن بعض كبار رجال الأعمال بدأوا فى استغلال قروض المشروعات الصغيرة عبر استخدام صغار الموظفين والشركاء لديهم للحصول على تلك القروض والاستفادة منها فى تضخيم ثرواتهم، مضيفة أن الأموال أصبحت تذهب لمن لا يستحق.

كما انتقدت "سولاف" خلال جلسة الاستطلاع والمواجهة التى تنظمها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب حول آليات التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، عمل الأجهزة الحكومية فى جزر منعزلة، لافتة إلى أنه لا يوجد رأى يمكن الاستفادة منه فى هذا الشأن، موضحة أن العمالة فى هذا القطاع قد تصل إلى 70% وأن المتضرر هى المرأة المصرية.

النائبة بسنت فهمى:قروض المشروعات الصغيرة يحصل عليها كبار رجال الأعمال

فيما وجهت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، انتقادات حادة لآليات توجيه وصرف قروض المشروعات الصغيرة، قائلة: "القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة لا تصل إلى الشباب ويحصل عليها كبار رجال الأعمال".



وتابعت "بسنت" خلال اجتماع اللجنة لمناقشة آليات ضم الاقتصاد غير الرسمى، "كل يوم بنسمع كلام حلو من الحكومة، لكن مفيش تنفيذ، ونتلقى العديد من الشكاوى بشأن قروض المشروعات الصغيرة"، فيما رد النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة، قائلا: "المسؤولين أصلا مش معتبرين إننا موجودين فى مصر".