500 مليون دولار فى قبضة البرلمان

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، قرار رئيس الجمهورية رقم 530 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 6/10/2016، وشارك فى الاجتماع النائب محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب أحمد سمير ـ رئيس لجنة الصناعة.

واستمعت اللجنة من الوزيرة لآليات الاستفادة من القروض والمنح الخاصة بالتنمية، وكيفية الاستفادة من قرض تنمية محافظات الصعيد، وطالب بعض النواب بتوجيه بعض القروض لمحافظات أخرى تعد من الأكثر احتياجا وتعانى من نقص الخدمات مثل الصعيد.


وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن وزارة التعاون الدولى تعمل على سد الفجوة التمويلية، بضخ تمويلات ومنح من شركاء مصر فى التنمية، حيث يبلغ عجز الموازنة 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وذكرت الوزيرة خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اليوم، أنها تلقت طلبين من وزيرى التنمية المحلية والتجارة والصناعة، لتوفير تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، وتم التنسيق مع البنك الدولى لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار، بناء على منظور أن الصعيد يتضمن عدد من المحافظات الأكثر احتياجا، والتى تحتاج إلى توفير فرص عمل للشباب وإقامة مناطق صناعية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات فى الصعيد، وتم التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب بمحافظتى قنا وسوهاج الذين سيتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بهما لمعرفة احتياجاتهم، ومنها طرق وصرف صحى ومناطق صناعية.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أنه سيتم التركيز على صناعة الجرانيت فى الصعيد، وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيل كافة الخدمات للمواطنين، لافتة إلى أن برنامج التنمية المحلية فى الصعيد يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال بما يسمح بنمو القطاع الخاص، ودعم قدرات الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية.


وأكدت الوزيرة، أن هناك منح كثيرة ستأتى إلى الصعيد خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوصيل الغاز إلى المنازل، مشددة على أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتأكد من قدرة الجهة المنفذة للمشروع على السداد قبل التوقيع، وتعظيم المكون المحلى فى المشروعات.

وأشارت الوزيرة إلى أنها حريصة على التواصل مع أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى، مؤكدة أن لا يحدث أى توقيع لأى اتفاقية إلا فى شفافية تامة وبحضور وسائل الإعلام، ويتم وضع الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية على الموقع الرسمى للوزارة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولى أن هناك اعتقاد خاطئ أن كافة القروض لدى وزارة التعاون الدولى، وهذا غير صحيح، فوفق التقارير الرسمية فإن نسبة وزارة التعاون الدولى من الدين العام 6%، ومن الدين الخارجى 35%.
سحر نصر: الحكومة حريصة على شبكات الحماية الاجتماعية وعدم تأثر المواطن البسيط بالإجراءات الإصلاحية


وأكدت وزيرة التعاون الدولى، حرص الحكومة على شبكات الحماية الاجتماعية، وعدم تأثر المواطن البسيط بالإجراءات الإصلاحية، وكذلك على تحقيق التنمية فى المناطق الأكثر احتياجا وخاصة فى صعيد مصر، ومنها برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر.

وعرضت الوزيرة خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المنعقد الآن، جهود الوزارة فى متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتى تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكدت الوزيرة أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف إستراتيجى للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمس محاور رئيسية، هى بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.

وشددت نصر، على أنها حريصة على عدم التدخل فى عمل أى وزارة أخرى، ويتم التنسيق مع كافة الوزارات فى أى تمويل تطلبه لأى مشروع تنموى.

وزيرة التعاون الدولى أمام البرلمان: قرض بـ1,5 مليار دولار لتنمية سيناء

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن هناك اتفاق قرض مع بعض الصناديق العربية بقيمة مليار ونصف المليار دولار لتنمية سيناء.

وأضافت نصر، أن القرض يهدف لتنمية سيناء وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، وتشمل المشروعات الصرف الصحى والطرق والمستشفيات والمدارس والإسكان ومشروعات زراعية لإحداث تنمية شاملة وتحسين فى مستوى المعيشة للأسر المقيمة فى سيناء.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف بالاهتمام بالصعيد أثناء إعداد ومناقشة قانون الاستثمار من أجل تنمية الصعيد وتحويله لمناطق جاذبة للاستثمار وإقامة مناطق صناعية وفتح فرص عمل للشباب.

وزيرة التعاون الدولى: "المرأة فى الصعيد شايلة كل حاجة.. ونفسى راجل شايل امبوبة غاز"

وطالبت الدكتورة سحر نصر، بالاهتمام بالمرأة فى الصعيد وتدريبها ليكون لها دور فى المشاركة بعملية التنمية بالصعيد، مؤكدة على تحمل المرأة بالصعيد مسئولية ضخمة، قائلة: "المرأة هناك شايلة كل حاجة ونفسى أشوف راجل شايل أنبوبة غاز".

وقالت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المنعقد الآن، لمناقشة قرض من البنك الدولى للتعمير والانشاء موجه لمحافظتى قنا وسوهاج: "أنا عندى فيديوهات لستات فى الصعيد بتشيل الانبوبة عشان مافيش غاز.. والمفروض أنها مسئولة عن الأكل فى ميعاده، ومعنديش صورة لراجل شايل أمبوبة".

رد رئيس اللجنة أحمد السجينى وشاركه بعض النواب الرجال ضاحكين: الراجل بيشيل ويشيل.. فى إشارة إلى مصاريف المنزل، وعادت الوزيرة مؤكدة: الست فى الصعيد شايلة كتير.

محمد السويدى: الكل يعانى وفاتورة الإصلاح الاقتصادى ثقيلة

من جانبه، أكد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن ليس كل ما يقال صدق فيما يخص الأزمة الاقتصادية الحالية، قائلا: "ليس كل ما يقال صدق وأنتم تعرفون ما أقصد.. الكل يعانى والفاتورة ثقيلة".

وأضاف السويدى، أن الفترة الماضية لم يكن التعامل وفق سعر دولار مقابل الجنيه ٨.٨٨، وتابع: نحن نمر بفترة إصلاح هامة..وأنا أتحفظ على الوقت - إعلان تحرير سعر صرف الجنيه- لكننى لست فى مطبخ القرار عشان أشوف أكثر، حتى ندفع الثمن جزئيا وليس بالكامل".

وأكد السويدى أن لقائه أمس مع محافظ البنك المركزى طارق عامر، ونوابه وعدد من رؤساء البنوك، نتج عنه تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة.

وتم الإتفاق على تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات، التى لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً، لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه، وكذا 10 مليار جنيه، بفائدة 12% للمطورين الصناعيين فى المحافظات، لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجا، لدعم الشباب وإقتصاد المحافظة.

وأشار إلى الاتفاق على التدخل لعدم تعثر أى شركة كانت لديها حالة خاصة خلال فترة رئاسة المحافظ هشام رامز للبنك المركزى.