كتب وليد عبد السلام
أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم استقبال قوائم الـ15 % من منتجات الشركات المحلية، بحد أدنى من 5 إلى 7 منتجات، والقوائم المتضمنة 20% من منتجات الأدوية المستوردة، فور صدور قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعارها بحد أدنى 30 إلى 50%، بحسب الشرائح التى حددتها الوزارة.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن حجم الأدوية المحلية المتداولة فى السوق فعليا أقل من 7000 صنف، وهو ما يعنى أنه سيتم زيادة أسعار أكثر من 1500 صنف بنسبة تتراوح من 30 إلى 50%، بينما حجم الأدوية المستوردة المتداولة بالسوق المصرى تقدر بـ1200 صنف، مما يعنى أنه سيتم زيادة أسعار ما يقرب من 210 أصناف، بحد أقصى 50% من فرق سعر العملة.
وأوضح مصدر مسؤول بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، لـ"برلمانى"، إنه سيتم زيادة أسعار أدوية المناقصات الخاصة بوزارة الصحة بنسبة 50% من سعر الترسية، على أن يتم تطبيق الزيادة أول فبراير 2017، لافتًا إلى أن الإدارة ستظل تتلقى الطلبات من الشركات حتى 20 يناير 2017.
وكشف المصدر، أن الزيادة سيتم تطبيقها على المنتجات الدوائية المنتجة حديثا فقط، وليس المتداولة فى السوق حاليا، مؤكدا أنه سيتم تنشيط الرقابة على الصيدليات وشركات التوزيع والمصانع، وذلك لمنع الالتفاف على القرار وقيام بعض الجشعين بتعديل الأسعار للمنتجات المتاحة بالسوق حاليا.
وشمل القرار المرتقب لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، زيادة أسعار 15% من أدوية الشركات المحلية، بحد أدنى 5 إلى 7 مستحضرات و20% من أدوية الشركات المستوردة بحد أدنى 5 مستحضرات.
وبموجب القرار تزداد الأدوية المحلية من جنيه إلى 50 جنيها، بنسبة 50 %، ومن 50 جنيها إلى 100 جنيه بنسبة 40%، والأكثر من 100 جنيه بنسبة 30% من فرق سعر الصرف، بينما الأدوية المستوردة من جنيه إلى 50 جنيها بنسبة 50%، والأدوية الأكثر من 50 جنيها بنسبة 40 %.
ويضمن القرار حساب زيادة ( 50، 40، 30 % ) من متوسط سعر الصرف فى الـ 3 أشهر "مايو ونوفمبر وديسمبر" 2016.
ويتم إعادة تسعير مجموعة ثانية من الأدوية فى 1 أغسطس 2017، ويتم حساب سعر الصرف بنفس طريقة المرحلة الأولى.
