الصرخة الأخيرة من النواب: "الأدوية لأ"

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم استقبال قوائم الـ15 % من منتجات الشركات المحلية، بحد أدنى من 5 إلى 7 منتجات، والقوائم المتضمنة 20% من منتجات الأدوية المستوردة، فور صدور قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعارها بحد أدنى 30 إلى 50%، بحسب الشرائح التى حددتها الوزارة.

تشمل زيادة الأسعار أكثر من 1500 صنف بنسبة تتراوح مابين 30 % إلى 50%، بينما حجم الأدوية المستوردة المتداولة بالسوق المصرى تقدر بـ1200 صنف، ما يعنى أنه سيتم زيادة أسعار ما يقرب من 210 أصناف، بحد أقصى 50% من فرق سعر العملة "الزيادة الجديدة فى سعر الدولار".

عضو"الصحة": "الناس بتموت حسّوا بيهم.. إحنا نستحمل غلاء البنزين لكن الدوا لأ"

وقال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن العلاج يعتبر أمن قومى مصرى، "الحكومة عايزة تزود أسعار العلاج على العيانين الغلابة"، والسبب الرئيسى لارتفاع أسعار الدواء، هو اعتماد الدولة فى إنتاج الدواء على القطاع الخاص بنسبة 96%، وبنسبة 4 % على القطاع العام، وهذا أدى إلى تحكم القطاع الخاص الذى أصبح يهدد بوقف إنتاج الدواء فى حالة عدم ارتفاع سعره.

أضاف عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": "ارتفاع أسعار الدواء، يعنى موت المرضى الفقراء الذين لا يملكون ثمنه"، معلقا "الناس بتموت يا جماعة، حسّوا بمصر، إحنا ممكن نستحمل ارتفاع سعر البنزين ونبطل الأكل والشرب، لكن مانقدرش نبطل علاج.. حسوا بالناس.. لازم نعترف إن اللى إحنا فيه عجز من الحكومة الفاشلة".

سامى هاشم يطالب بعدم زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة

ومن جانبه قال النائب سامى هاشم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: نحن الآن بين نارين، نار توفير الأدوية بأسعار مناسبة للمرضى، ونار أخرى زيادة أسعار الأدوية حتى لاتتوقف الشركات عن صناعة الأدوية.

وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": ارتفاع أسعار الأدوية يجب ألا يصل لأدوية الأمراض المزمنة، مثل مرض السكر والضغط، وإذا ارتفعت فلترتفع بنسبة طفيفة يتحملها المواطن البسيط، لذلك الحل هو تأمين الصحى الشامل لكل مواطن والوصول لاتفاق مع شركات الأدوية، فزيادة السعر يجب ألايكون على حساب المواطن الفقير".

عبد اللطيف الطحاوى: الدولة ملزمة بتوفير أدوية الأمراض المزمنة للمواطنين وبأسعار مناسبة

وبدوره قال النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى عضو لجنة الشئون الصحية، إن وزارة الصحة ترفع أسعار الأدوية بطريقة عشوائية، ولجنة الصحة بالبرلمان لن توافق على ذلك، وسنعترض على هذه الزيادة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": زيادة أسعار الأدوية يجب أن تأتى بعد دراسة السعر الحقيقى للدواء بعد قرار تعويم الجنيه، وبناءً عليه تضع هامش ربح للشركات والصيدليات بنسبة تتراوح مابين 15 % إلى 20 %.

وتابع النائب قائلاً: الدولة ملزمة بتوفير الأدوية للمواطنين وبأسعار تناسبهم، خاصة مرضى الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، كما يجب على الدولة فى هذا الوقت توسيع شريحة العلاج على نفقة الدولة لتستوعب الغير قادرين على شراء أدوية الأمراض المزمنة.