البرلمان يغرق فى "شبر مياه تيران"

وضع مجلس الوزراء، مجلس النواب فى حيرة كبيرة بإحالته لقرار موافقة الحكومة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمعروفة بـ"تيران وصنافير"، فالبرلمان فى مأزق دستورى هل ينظر الاتفاقية ليقرر موقفه بالموافقة أو الرفض وعدم انتظار صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، أم ينتظر صدور الحكم ويتأخر فى نظر الاتفاقية التى اثارت لغطاً واسعاً منذ تم توقيعها فى شهر أبريل الماضى.

"بكرى": الإجراء "دستورى" ولدى 100 دليل والتشريعة تبحثها الاثنين

وصف الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية "تيران وصنافير"، بقرار دستورى يحتكم إلى الدستور، مضيفاً:" إحالة اتفاقية ترسيم الحدود تحكمها المادة 151 من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية تعطى الحق الكامل لمجلس النواب لنظر الاتفاقية".



وقال "بكرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن الاتفاقية ستصل إلى مجلس النواب يوم السبت القادم، وسيحيلها المجلس إلى اللجنة التشريعية والدستورية يوم الاثنين المقبل، موضحاً أن الحكومة تأخرت كثيراً فى إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية "تيران وصنافير"، قائلاً:" كان يجب أن ترسلها الحكومة فور توقيعها إلى مجلس النواب، أما وقد وصلت إلى مجلس النواب سيتم إعمال أدوات الرقابية داخل المجلس.



وقال "بكرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إن مجلس النواب بمقتضى النص الدستورى واللائحى هو الجهة الوحيدة المنوط بها نظر الاتفاقيات والمعاهدات لأنها من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء بكافة جهاته النظر فيها، ولدينا فى ذلك أحكام عديدة ومتعددة أصدرتها المحكمة الدستورية.

وأكد عضو مجلس النواب، رداً على من يقولون بأن الاتفاقية قرار إدارى من حق مجلس الدولة نظرها، أنه يجب التفرقة بين الأعمال التى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة إدارية، وبين الأعمال التى تصدرها بوصفها سلطة حكم، مضيفاً:" ما يصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم يعد عملاً من أعمال السيادة ويخرج عن رقابة السلطة القضائية.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس سيطالب الاستماع إلى خبراء الجغرافيا والقانون الدولى، موضحاً أنه سيطالب مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية "تيران وصنافير"، على الهواء مباشرة فى وسائل الإعلام، مضيفاً:" سيعمل المجلس ضميره الوطنى ولن نوافق على الاتفاقية إلا إذا كانت هناك مستندات رسمية موثقة، ووثائق دامغة ، وندعو كل من لديه وثائق حول الاتفاقية إلى التقدم بها إلى مجلس النواب".

وشدد بكرى، على أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الاصيل فى نظر الاتفاقية والقضاء لا رقابة له على أعمال السيادة بنص المادة 11 من قانون مجلس الدولة التى تنص على "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بإعمال السيادة"، ونص المادة 17 من قانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية وما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وحول تصويته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية "تيران وصنافير"، قال بكرى:" سأصوت بنعم على الاتفاقية للتأكيد على أن الجزرر من حق المملكة العربية السعودية، فأنا لدى أكثر من 100 وثيقة سأقدمها للتدليل على صحة موقف الحكومة المصرية التى وقعت الاتفاقية مع الجانب السعودى".

"عبد المنعم": الاتفاقية "باطلة" وإحالتها للبرلمان يخلق أزمة دستورية

بدوره، وصف النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية "تيران وصنافير" وإحالتها إلى مجلس النواب بـ"قرار مريب"، مؤكداً أن القضاء هو صاحب الكلمة فى هذه الاتفاقية وليس مجلس الوزراء أو مجلس النواب.

وقال "عبد المنعم" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن الأحكام القضائية بصفة عامة له حجيتها بين أطرافها وهذه الحجية تصل إلى أن تصدر المحكمة الأعلى حكمها فى القضية، وهو فى هذه القضية الحكم الذى سيصدر من المحكمة الإدارية العليا والتى يكون حكمها بات ونهائى، مضيفاً:" الثابت أن حكم أول محكمة قضى ببطلان هذه الاتفاقية، وتظل هذه الاتفاقية "باطلة" حتى الآن إلى أن تقضى المحكمة بخلاف هذا".

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب:" الحكومة قد احالت اتفاقية -باطلة- إلى مجلس النواب، وهذا أمر غير جائز وغير قانونى، وتعتبر التفاف على حجية الأحكام، وعليه فلا يجب على البرلمان أن يناقش هذه الاتفافية –الباطلة- سواء فى لجان المجلس أو فى الجلسة العامة، انتظاراً لحكم المحكمة الإدارية العليا، وما يزيد فى غرابة الأمر أن هذه الاتاقية قد أبرمت فى أبريل الماضى وتراخت الحكومة وتقاعست عن تقديمها ولم تقدمها إلا قبل إصدار الحكم النهائى بأيام، وكان يتعين عليها انتظار حتى تقول المحكمة الإدارية العليا كلمتها".

وحذر "عبد المنعم" من وقوع أزمة دستورية بسبب إحالة مجلس الوزراء الاتفاقية إلى مجلس النواب، قائلاً:" قد تنشئ أزمة دستورية إذا وافق البرلمان على الاتفاقية، ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكم، ببطلان توقيع الاتفاقية، وبهذا يكون البرلمان قد تغول على السلطة القضائية بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور والتى توجب الفصل بين السلطات".

وكان مجلس الوزراء، قد وافق أمس الخميس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى أبريل 2016، وقرر المجلس إحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.