أحمد السجينى: مش هشيل شيلة غيرى

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، ومن المحتمل عرضه على الجلسة العامة خلال شهر يناير، مشددا على أن مسؤوليته إنجاز مشروع القانون، أما إجراء الانتخابات فهى مسؤولية الحكومة التى وعدت فى برنامجا بإجرائها فى الربع الأول من عام 2017، قائلا: "مش هشيل شيلة غيرى".

وقال "السجينى" فى حواره مع "برلمانى"، إن إعلان ائتلاف دعم مصر عن تقدمه بمشروع قانون للإدارة المحلية جاء متأخرا جدا، ومن المستحيل مناقشته إذا قدمه بالفعل، لأنه سيكون إهدارا للوقت، ومن الممكن مناقشته كمقترحات داخل الجلسة العامة.

وتحدث "السجينى" عما أنجزته لجنة الإدارة المحلية فى مناقشتها لقانون المحليات الجديد والملفات الشائكة بالقانون، وعن العلاقة بين ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" والكتل والهيئات البرلمانية الأخرى فى مجلس النواب.

وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية، تفاصيل زيارة الوفد البرلمانى المصرى الذى كان عضوا فيه، إلى بريطانيا نهاية شهر نوفمبر الماضى، وجلسة المواجهة الساخنة مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني، الذى يدعم جماعة الإخوان الإرهابية، وأصدر تقريرا باسم اللجنة يبرأ فيه الإخوان من العنف والإرهاب، كما كشف نتائج الزيارة على المستويين الاقتصادى والسياسى والعلاقات الثنائية بين البلدين، وإمكانية عودة السياحة الإنجليزية إلى مصر.

وإلى نص الحوار:

ينتظر الشارع المصرى قانون الإدارة المحلية الذى ينتظره الشارع المصرى.. فمتى سيصدر القانون؟

ـ قانون الإدارة المحلية نسير فى مناقشته بشكل جيد وأوشكنا على الانتهاء منه، واللجنة انتهت من جميع المواد الخاصة بالإدارة المحلية، ما عدا بعض المواد مؤجلة ومواد قليلة محالة للحكومة للدراسة ومواد الانتخابات بدأنا مناقشتها يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ونستكمل الأسبوع الجارى، وعقدنا جلستى استماع خلال يومى 21 و22 ديسمبر، منهم جلسة كانت للشباب وحضرها 265 شابا من الأحزاب والنقابات والباحثين، وجلسة أخرى حضرها أكثر من 10 محافظين ووزراء التنمية المحلية والمالية والتخطيط والشباب والرياضة وبعض خبراء المحليات ورؤساء أحزاب وممثلو نقابات ومحافظين ووزراء تنمية محلية سابقين، وما انتهت إليه اللجنة يعتبر إنجازا كبيرا، وجميع المواد انتهينا إليها بالتوافق مع الحكومة، وهذا القانون ثقيل ولا يمكن أن يدخل القانون الجلسة العامة، وهناك انقسامات بشأنه بين البرلمان والحكومة، وذلك ما جعل الكثير من المواد تستغرق وقتا فى المناقشة وكثير من المواد عدلت بالتوافق مع الحكومة، ونحن وضعنا جدولا زمنيا للانتهاء من مشروع القانون فى نهاية شهر ديسمبر، ونسير فى اتجاه ذلك ليعرض على الجلسة العامة للمناقشة بعد الانتهاء منه، وبالتالى أوشكنا على الانتهاء من مشروع القانون، وخلال شهر يناير نكون انتهينا منه تماما ودخل الجلسة العامة.

البعض اتهم اللجنة بأنها "تسلق" قانون الإدارة المحلية.. ما تعليقك؟

ـ هذا غير صحيح، لا توجد هرولة فى مناقشة القانون، والجميع يشهد أن القانون لم يتم سلقه، وعقدت عدة اجتماعات فى الإجازة البرلمانية ونعمل عليه من شهر مارس الماضى، على المشاريع المقدمة من النواب، ثم فى شهر أغسطس دخلنا مشروع الحكومة، وكنا يوميا نعمل من الساعة 11 صباحا لـ7 مساء، وهناك مواد استغرقت 4 ساعات فى مناقشتها، واستدعينا أكثر من وزير وإحدى الجلسات شهدت حضور 3 وزراء فى اجتماع واحد، والقانون لم نناقشه فى غرفة أو لجنة مغلقة، ودعينا له 8 وزارات و6 لجان نوعية ممثلة.

ما رأيك فيما إثاره البعض عن المطالبة بالفصل بين مواد الانتخابات وقانون الإدارة المحلية ليكون هناك قانون منفصل للانتخابات؟

ـ فى أحد الاجتماعات فى شهر يونيو الماضى، بحضور وزير التنمية المحلية، قولت خلال المؤتمر أود إذا كنا هنتأخر نفصل مواد الانتخابات عن القانون، ولكن الحكومة وعدت أن القانون سيرسل للبرلمان خلال أسابيع، وبالفعل دخل اللجنة ونناقشه، ولا يوجد أى مبرر للفصل الآن، لأننا انتهينا من القانون، فإذا كنت تريد أن ترجئ الانتخابات ممكن نفصل مواد الانتخابات عن قانون الإدارة المحلية، ولكنى لا أفضل الفصل، لأنه قد يشوبه عدم دستورية أو يشوبه تعطيل فى الإجراءات، فلا يوجد مبرر لإصدار قانون منفصل للانتخابات، ولدينا 4 مشروعات قوانين بينهم مشروع للحكومة، كلها تتحدث عن وجود إدارة محلية ومجالس منتخبة، وعن حوكمة الإدارة المحلية والفصل بين الإدارة المحلية كسلطة تنفيذية وبين المجالس المحلية المنتخبة وممثلة للشعب، ونحن انتهينا من القانون، ويتبقى لنا مواد بسيطة سننتهى منها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وكنت هقول نفصل لو متأخرين لكن الحكومة أرسلت مشروعها رسميا وخلصنا بتوافق، وتناول هذا القانون تم بشكل نموذجى وفقا للائحة والعمل المؤسسى، ومسألة الفصل تحدث ارتباكا يخل بالمادة 186 من لائحة المجلس ويؤدى لعدم الاستقرار داخل اللجنة والبرلمان؛ لأننا بذلك نرجع للخلف.

هل لديك معلومة عن اتجاه الحكومة لتأجيل الانتخابات المحلية؟

ـ الحكومة فى برنامجها قالت، الانتخابات فى الربع الأول من عام 2017، وليس اختصاصى موعد إجراء الانتخابات كبرلمان ورئيس لجنة الإدارة المحلية، اختصاصنا تشريع ورقابة، وإجراء الانتخابات اختصاص السلطة التنفيذية، هى من تملك الموائمة والأدوات المالية والاقتصادية والبشرية، مهمتنا الانتهاء من القانون فى شهر ديسمبر ولن يستغرق أكثر من أسبوع فى الجلسة العامة فى ظل حالة التوافق عليه، وأنا لا أتحدث فى موعد إجراء الانتخابات "ومش هشيل ليلة غيرى".

ائتلاف دعم مصر أعلن أنه يعد مشروع قانون للإدارة المحلية..ما الموقف إذا تقدم به بعد الانتهاء من القانون فى اللجنة؟

ـ 80% من أعضاء لجنة الإدارة المحلية أعضاء فى ائتلاف دعم مصر، وإذا كان الائتلاف يعد قانونا سيكون الأمر متأخرا جدا، كانوا فين من البداية، وأحد أعضاء الائتلاف الدكتور محمد الفيومى مقدم مشروع قانون وناقشناه واللجنة قاربت على الانتهاء على الانتهاء من القانون، فهل نناقش من أول وجديد تانى؟.. هذه مسألة فيها إهدار للوقت وسيحدث بلبلة وستجد فتور من النواب، ولكن إذا كانت هناك أفكار يمكن أن تكون فى صورة مقترحات أو تناقش فى الجلسة العامة أثناء المناقشات.

هل قانون الإدارة المحلية الجديد سيحقق اللامركزية بالشكل المنشود ووفقا لما نص عليه الدستور؟

ـ هناك نص قانونى قائم على تشريع يصدر من السلطة التشريعية وتفعيل هذا النص من شأن الدولة، والدولة تعنى أجهزة وحكومة ومؤسسات وقضاء وبرلمان، أنا قمت بالجزء اللى عليا وأخرجت قانون نصوصه تسعى إلى تطبيق اللامركزية، استنادا إلى قناعة من الدستور والدولة بأن اللامركزية تؤدى إلى خدمات أفضل للمواطنين ومكافحة الفساد من المنبع المحلى وتحقق النهضة التى يتمناها المواطن فى حياته اليومية، وتطبيق هذا الأمر على أرض الواقع هو شأن مؤسسات الدولة، وكنواب سنتابع ونراقب إذا كان هناك تفعيل للقانون أم هناك ضرب بعرض الحائط بنصوص القانون ولن نسمح بذلك بعد ما بذلناه من مجهود فى القانون، وأعتقد أن ذلك لن يحدث، لأن النصوص خرجت بتوافق وقناعة من الحكومة، وكلنا فى مركب واحدة والقانون أنجزناه مع الحكومة بالتوافق وليس بعافية الديمقراطية 50% + 1.

هل معنى تطبيق اللامركزية أن الحكومة أو وزارة التنمية المحلية لن تتدخل فى أى شىء خاص بالوحدات المحلية؟

ـ ستتدخل، ولكن بالقدر الرشيد الذى نص عليه القانون، لكنى أؤكد أن هناك ضرورة وأهمية لإصدار قانون للتقسيم الإدارى وليس الجغرافى، هناك فارق بين التقسيم الإدارى والجغرافى، الإدارى يعنى أن يكون هناك معايير للوحدة، مثلا عندى حى نفترض أنه 2 مليون نسمة فى النهاية هو حى يخدم عليه مركزين شرطة وقسم مثلا، التقسيم الشرطى الذى يخدم على التقسيم المحلى، المحلى واحد والشرطى 3 وقد يكون الصحة 2 والتعليم 6، والتطور الحقيق المكمل لقانون الإدارة المحلية هو أن يكون هناك قانون نبدأ نعيد فيه تقسيم الدولة المصرية إداريا، بمعنى لدى حى وحدة محلية قصادها وحدة شرطية ووحدة صحية وتعليم وهكذا، لكن الواقع الحالى النهاردة طبيعى أن الأحياء لا تستطيع القيام بمهمتها لخدمة الجمهور، لأن حى فيه 2 مليون نسمة الشرطة مكيفاه بـ3 وحدات والصحة 6 وحدات وأنت حى واحد، مفيش كده، لابد أن يكون هناك تناغم وتعريفات واضحة للدولة المصرية، تقول إن الحى اللى فيه مليون تشتغل عليه 3 وحدات شرطة ووحدتين محليتين، بحيث يكون التوزيع نسبة وتناسب وفقا للعدد، فلو حى 500 ألف نسمة ووصل 700 ألف يبقى يتعمل حيين ويأخذ نصيبه فى التوسعات، ومعلوماتى أن هناك مشروع كبير فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اشتغل عليه بعض الخبراء فى هذا الأمر وقامت الثورة فأوقفت الأمر، هنشتغل عليه وستحاول لجنة الإدارة المحلية أن تتبنى هذا الأمر، أما بالنسبة للتقسيم الجغرافى ففيه مشاكل، وهناك وجهات نظر متباينة واعتراضات ويحتاج لحوار مجتمعى وهو ليس ضمن أولويات الدولة المصرية فى الوقت الراهن.

ما رأيك فى العلاقة بين الكتل البرلمانية فى مجلس النواب؟

ـ بصفتى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أوضح أن العلاقة بين الكتل البرلمانية فى المجلس ليس على المستوى الذى يرضينى كسياسى قبل أن أكون نائبا، والعمل السياسى قوامه التواصل والتنسيق وكثير من الأمور داخل هذا المجلس يمكن أن تمر بضجيج أقل وعدم صناعة أزمة إذا كان هناك تنسيق مسبق، نحن لدينا ائتلاف يمثل أغلبية، ولدى قناعة أن هذا الائتلاف مهم جدا لاستقرار البرلمان؛ لأنه يجب أن يكون هناك كتلة غالبة، هذا الائتلاف نظرا لأنه يضم أكبر عدد من المستقلين فى تاريخ البرلمانات على مستوى العالم فلديه مهمة صعبة ألا وهى ترسيخ مبادئ الالتزام التنيظمى، ووجود محمد زكى السويدى، على رأس الائتلاف بادرة خير، ولكن عليه أن يسعى للتواصل مع الأقلية لأنهم شركاء النجاح بالنسبة له، وهو الذى يتواصل وليست الأقلية، وهو شرعيته فى هذا البرلمان كائتلاف أغلبية تأتى من وجود أقلية ولنا فى برلمان 2010 درس مستفاد، عندما انسحبت الأقليات عن المشهد فأصبحت الأغلبية ترى نفسها دون الآخر، ولا يوجد عمل سياسى فى العالم دون أن يكون هناك شركاء وكفتان، ومصر تمر بمرحلة خطيرة وأولويات العمل الوطنى يجب أن تكون فى المقدمة وبالتالى أى مزايدات على مكاسب حزبية يجب أن يفكر فيها من ينتمون إلى الأقلية كثيرا، وهذه رسالتى للأغلبية والأقلية، فى هذه المرحلة يجب أن تكون هناك اجتماعات أكثر للتنسيق بين شركاء العمل السياسى تحت القبة وقد يكون لهذه الاجتماعات تمثيل حكومى حتى بالأمور بشكل أفضل، فقانون الجمعيات الأهلية الذى أصدره البرلمان أتفق مع مضمونه، لكن الآلية التى صدر بها القانون كان من الممكن أن تتم بضوضاء أقل، وأنا فى غنى أن يكون هناك تكتل وأحزاب تعلن تبرأها من هذا القانون، لماذا تتبرأ منه إذا كان يخدم الدولة، خصوصا أن هناك تدخل سافر من عدد من سفراء الدول الغربية وآخرها الخارجية الأمريكية، وهناك نوايا سيئة، أنا من الذين يؤمنون بالتواصل والتنسيق المسبق، مما قد يأتى بنتائج إيجابية ويقلل من المشاحنات.

بصفتك عضو جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية وشاركت فى زيارة لبريطانيا الشهر الماضى..ما هدف وأهمية زيارة الوفد البرلمانى لبريطانيا؟

ـ هدف الزيارة ينحصر فى أهمية التواصل مع الآخر، وإحنا فى مصر كنا سايبين فراغ، لا توجد زيارة برلمانية لبريطانيا منذ 2009، أى منذ 7 سنوات تقريبا لا يوجد تواصل برلمانى مع الأشخاص صاحبة القرار والتأثير الشعبى النيابى فى دولة كبيرة مثل بريطانيا التى تمثل المطبخ والمفكر السياسى والاستراتيجى للدول صاحبة النفوذ، وهى المستثمر الأجنبى الأكبر فى مصر، وتمثل بالنسبة لنا مورد رئيسى للسياحة والنقد الأجنبى من خلال السياحة الإنجليزية، وتمثل شهادة جدارة بالنسبة للدول الأخرى فيما يتعلق بتأمين المطارات، ولهذا السبب استعانت مصر بشركات إنجليزية فى مسألة الإشراف على أمن المطارات، وبالتالى كل هذه المقومات والعناصر فى دولة ولا نقوم بالتواصل معها ذلك يمثل قصورا شديدا.

صف لنا كيف كان لقاؤكم مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى الذى أصدر تقريرا يدعم فيه جماعة الإخوان؟

ـ كان لقاء ساخنا جدا، ونحن كنا مستعدون للقاء جيدا وجمعنا كل المعلومات المتعلقة بالملفات المختلفة، وتوجهنا إلى بريطانيا ونعلم من يتخذ موقفا ضدنا، ومن أصحاب القرار المؤثر، ومن موقفه مؤيد لنا، لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم كانت استمعت لبعض أعضاء الإخوان وأصدرت تقريرا يتضمن أمرين الأول مفهومها عن الإسلام السياسى والثانى المسألة الخاصة بالإخوان فى مصر، اللقاء كان فيه ندية كبيرة بيننا وبين رئيس اللجنة، وقلنا له لا يوجد شىء اسمه الإسلام السياسى فى الدين الإسلامى، والمصطلح ناتج عن فكر يؤدى إلى وجود فتنة بين معتنقى الديانة الواحدة، وهذا ما أثبته التاريخ ونرى كل يوم آلاف المواطنين تزهق أرواحهم بسبب هذا الأمر، وجماعات منتمية تسمى نفسها الإسلام فى سوريا والعراق وليبيا ومن يعارضونهم ويقاتلوهم هم أيضا جماعات تنتمى لهذه المسميات وهى بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامى، وهذا لا يكرس إلا الفتنة والحروب، وقلنا له لا يوجد شىء اسمه الإخوان لدينا فى مصر ولا يجب أن يكون، وقلنا له بيننا من يسمى محمد وأحمد وإبراهيم ولا ننتمى للإخوان، وهذه فتنة تؤدى للفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، ولعلك تذكر أنه كان هناك إخوان و4 أحزاب سلفية تنتمى للإسلام السياسى، فأى إسلام سياسى تتحدث عنه.. هل الخاص بالإخوان أم الجماعة السلفية؟، وأنت تحتاج تغير مفهومك فى هذه المسألة، والمجتمع البريطانى معرض يحدث له عدم استقرار وزعزعة، لأن بريطانيا فيها عناصر عديدة من الإخوان تعيش فيها، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية تحدث معنا عن رابعة وعدم اتباع أساليب ديمقراطية فى تغيير الحكم، وقولنا له بـأنه كانت هناك مناشدات وأنا أمثل حزب أقلية وقد يكون محسوبا على المعارضة، وكنت أنادى على قنواتكم bbc للرئيس المعزول مرسى، بأن يجرى انتخابات رئاسية مبكرة وهى أحد الوسائل المشروعة فى أدوات الديمقراطية، عندما يقوم ضدك شعب إما أن تتنحى أو تجرى انتخابات رئاسية مبكرة، ولا يمكن أن تكون هناك الملايين فى الشارع ضدك وأنت تتمسك بالحكم وتقف الدولة بقواتها المسلحة ومؤسساتها موقف المتفرج، فلم يكن قدرا على مواجهة هذه الحقائق وكان فى موقف صعب جدا، ونهاية اللقاء معه كانت جافة جدا، ودعيناه إلى مراجعة موقفه، ودعوناه لزيارة مصر ليرى على الطبيعة حجم الاستقرار والبناء الذى يتم حاليا.

كلامك يعنى أنه تأكد لكم بالفعل مشاركة رئيس لجنة العلاقات بمجلس العموم فى اعتصام رابعة؟

ـ بالفعل أكد هو هذا الأمر، كما أكد على مسألة أخرى كانت بالنسبة لنا مثيرة للدهشة والتحفظ بواقع ثقافتنا بأنه لا ينتمى للإخوان، وكونه ملحدا وأنه شاذ جنسيا، وهذا يوضح الإخوان يتعاملوا مع من، ليس لديهم أى مانع يتعاملون مع أى أشخاص أيا كان سلوكهم الشخصى وانتماءاتهم، المهم يحققوا مصلحتهم، الإخوان يتعاملون تعاملا سياسيا فيه قدر كبير من "اللوبى" والحشد فى الخارج والضغط على مراكز القرار والفراغ اللى إحنا كنا سايبينه الفترة اللى فاتت أدى لهذه النتيحة، ونحن نحتاج إلى أن نخاطب الآخر، نحن نتحدث مع أنفسنا، لابد من وضع خطة متكاملة للتواصل مع الخارج، ولا يوجد شىء اسمه الدبلوماسية الشعبية، دى مضيعة للوقت وقد تأتى بآثار سلبية.

وماذا عن موقف رئيس مجلس العموم البريطانى خلال لقائكم معه؟

ـ التقينا رئيس مجلس العموم وكان مرحبا بنا، وسـأل عما قامت به مصر فى مجال التحول الديمقراطى، وعلم أن هناك دستورا وانتخابات رئاسية وبرلمانية تمت فى مصر، ورد بأن بريطانيا استغرقت مئات السنين لتحقق ذلك، وسأل عن شكل البرلمان وعندما علم أن الأكثرية العظمى فى برلمان مصر من المستقلين، قال إن إدارة برلمان يضم هذا الكم من المستقلين لأمر صعب جدا، وعندما يقول هذا رئيس مجلس العموم البريطاني، فهذه الكلمة لها معنى يجب أن نقف أمامها، وتعتبر إشادة فى حق الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المصرى.