حصل "برلمانى" على المذكرة المقدمة من وزارة البترول إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، وتكشف فيها التحديات التى تواجه قطاع "سوق الغاز" فى مصر، والتى كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون لتحرير هذا السوق، بما يسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج.
تحديات ومعوقات تواجه الدولة فى قطاع سوق الغاز
وحسب المذكرة التى حصل عليها "برلمانى"، فإن هناك عددا من التحديات والمعوقات التى تواجه الدولة فى قطاع سوق الغاز، تتمثل فى تنامى الطلب على الغاز من كافة القطاعات وبمعدلات عالية، مقابل ارتفاع تكلفة الغاز الذى تشترية الهيئة العامة للبترول "حصة الشركاء الأجانب"، وتقوم ببيعه بأسعار مدعمة لا تغطى تكلفة إنتاجه، علاوة على أن الشركة القابضة للغازات "إيجاس" تمتلك شبكات نقل وتوزيع الغاز ولا تحصل على عائد لتلك الاستثمارات، فيما تقوم شركات النقل والتوزيع بنشاطها دون الحصول على مقابل يغطى المصاريف التشغيلية لها.
وتُعد أحد الأسباب التى دفعت الدولة لتحرير سوق الغاز، تنامى معدلات الاستهلاك، خاصة قطاع الكهرباء، الذى يستحوذ على أكثر من 60% من الغاز بأسعار منخفضة، ما أدى إلى انتقال مصر من دوله مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة له، وارتفاع فاتوره الاستيراد إلى "مليارات الدولارات" حسب المذكرة، فى ظل أزمة توفير العملة الصعبة، مشيرة إلى عدم حصول الدولة على عائد من استثمارتها السابقة فى الشبكة القومية للغاز، والتى تخطت 20 مليار دولار، وفقا للتقديرات المبدئية فى نهاية 2015.
ولفتت المذكرة، إلى أن أحد تحديات القطاع تتمثل فى ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع قيمة الدعم المحمل على كاهل الدولة لتوفير احتياجات القطاعات الاستهلاكية "الصناعة والبتروكيماويات".
وأكدت المذكرة، أهمية التعجيل بتنفيذ بعض الإصلاحات، واتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية فى قطاع الغاز، ممثلة فى إيجاد آلية لرفع الدعم تدريجياً خلال فترة زمنية محددة، بالتزامن مع إتاحة شبكات نقل وتوزيع الغاز لاستخدام الغير مقابل تعريفة عادلة، والسماح لموردين جدد بدفيع كميات إضافية من الغاز الطبيعى للسوق المحلى.
فى المقابل استعرضت المذكرة آثار تطبيق قانون "تنظيم أنشطة سوق الغاز" والمكتسبات التى ستحصدها الدولة جراء تطبيق القانون، ومنها التحرر من الالتزام بتوريد الغاز للمستهلكين المؤهلين، وتخفيف عبء الدعم عن تلك الكميات، وتوجيه الكميات المتاحة لصناعات ومشروعات القيمة المضافة لتحقيق جدوى اقتصادية أعلى، وتعجيل دورة استرداد التكاليف الاستثمارية لشركاء مناطق الالتزام، وإشراك القطاع الخاص فى مشروعات التوسع فى البنية الأساسية للغاز، واسترداد عائد على الاستثمارات الضخمة فى مد شبكات نقل وتوزيع الغاز، من خلال تعريفة استخدام عادلة تأخذ في اعتبارها المصروفات الاستثمارية والتشغيلية لتلك الشبكات، وتوير الغاز اللازم للصناعات القائمة والمخطط تنفيذها بما يمكنها من الانتاج والتصدير لزيادة حصيلة النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد.
وأشارت مذكرة وزارة البترول، إلى أن أحد مكاسب قانون "تنظيم سوق الغاز" فى مصر، يتمثل فى توفير الغاز اللازم للصناعات القائمة، والمخطط تنفيذها بما يمكنها من الإنتاج والتصدير، لزيادة حصيلة النقد الأجنبى ودعم الاقتصاد، وأخيراً رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين وتحقيق التنافسية فى سوق الغاز.
وكشفت المذكرة عن مراحل خطة تحرير الغاز من خلال القانون المُقدم، مشيرة إلى أنه يتم تنظيم سوق الغاز وفقا للقانون من خلال إنشاء جهاز يعد بمثابة "هيئة عامة" لديه من الاختصاصات والصلاحيات التي تمكنه من القيام بدوره، بجانب فرض رقابة علي السوق وتقرير العقوبات الرادعة حال المخالفة، علي أن يُعد الجهاز خطة تدريجية مع الجهات المعنية بالدولة لتحرير سوق الغاز يتم عرضها علي وزير البترول والثروة المعدنية لإقرارها، ويتولي عرض الخطة علي مجلس الوزراء للاعتماد علي أن تتضمن مراحل تحرير السوق والمدة الزمنية لكل مرحلة والإجراءات اللازمة لتنفيذها، ويُصدر "مجلس الوزراء" بناء علي عرض الوزير المختص قرار بمعايير تحديد المستهلكين المؤهلين وفقا لما يقترحه الجهاز في هذا الشأن.
وحسب المذكرة، فإن غاز "البوتاجاز" يعد خليطا من مكونات هيدروكونية وغير هيدروكونية يتواجد فى حالة غازية فى الظروف القياسية، بما في ذلك الغاز المصاحب للزيت أو الغاز الصخرى أو المستخرج من الكتلة الحيوية "البيوجاز"، وأى نوع من الأنواع غير التقليدية للغاز سواء كان مسالاً أو مضغوطاً أو في حالة غازية ويكون منتجاً قابلا للبيع والتداول، مشيره إلى أن مجال تطبيق القانون يتمثل في (4) عناصر أساسية، "شحن ونقل الغاز"، و"تخزين وتوزيع الغاز"، و"توريد وتسوق وتجارة الغاز"، و"أنشطة الغاز المسال والأعمال المتعلقة بها".
وأشارت المذكرة، إلي أنه لا تسرى أحكام القانون على اتفاقيات الامتياز البترولية الصادرة بموجب قانون، ولا تخل أحكامه بالقانون رقم 20 لسنه 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
الحكومة تعرض تجارب تحرير سوق الغاز
واستندت الحكومة ممثله في وزارة البترول إلى تجارب بعض الدول فى تحرير سوق الغاز، منها المكسيك وأسبانيا، مشيرة إلى أن الأخيرة على سبيل المثال مرت بتجرية تحرير سوق الغاز لديها بعدة مراحل، بدءاً من عام 1998 حتي عام 2015، مما أدي إلى أن أكثر من 10 دول تستورد منها الغاز"، مع وجود بدائل للاستيراد إما عن طريق شبكات الربط مع الدول المجاورة أو غاز مسال من الأسواق العالمية، مما يتيح لها توفير الغاز بأسعار متنوعه ويحقق تأمين الأمدادات، ,ارتفاع نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في الطاقة الأولية بشكل ملحوظ، والتوسع في مد شبكات وتسهيلات الغاز مما أدي إلي تحقيق مرونه في استيراد وتصدير الغاز باسعار تنافسية بالإضافة إلي تسهيلات التخزين التي ساهمت في توفير احتياطي استراتيجي للغاز الطبيعى.
