الحكومة "هتدور الموظفين"!

عقب تطبيق الخدمة المدنية على موظفى الحكومة البالغ عددهم 6 مليون موظف خاضعين لأحكام القانون، أعلنت الحكومة عن دراستها فكرة تدوير الموظفين بين الوزارات والقطاعات، وذلك لسد فجوة النقص فى بعض القطاعات، وتقليل العمالة الزائدة فى القطاعات الأخرى.

جمال عقبى : " تدوير الموظفين " فكرة تتبعها مؤسسات القطاع الخاص ولا يوجد ما يعيبها

وأكد جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن فكرة تدوير الموظفين بين الوزارات والقطاعات التى اقترحها وزير التخطيط ، تتبعها مختلف مؤسسات القطاع الخاص وتهدف الى الاستغلال الأمثل للموارد البشرية ولا يوجد ما يعيبها.
وأضاف أن الجهاز الادارى للدولة عانى الترهل على مدار السنوات الأخيرة وجاء الوقت لاستغلال الموارد البشرية الموجودة فيها من أجل النهوض به حتى يستطيع تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

مايسة عطوة : لا مانع من تدوير الموظفين بين الوزارات بشرط عدم وقوع ضرر عليهم

من جانبها أكدت مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأييدها مقترح وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى فيما يتعلق بتدوير موظفى الحكومة بين مختلف الوزارات والقطاعات، مضيفة: "بشرط عدم الانتقال خارج دائرة عمله الأصلى".

وأضافت أنه لا يوجد مانع من سد العجز فى بعض قطاعات الدولة من خلال العمالة الزائدة فى قطاع أخر ، مشددة فى الوقت نفسه على عدم وقوع ضرر على الموظف.

مجدى البدوى : بشرط عدم تخفيض رواتب الموظفين

بدوره أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال أن فكرة تدوير الموظفين بين الوزارات والقطاعات التى اقترحها وزير التخطيط ، مقبولة شريطة تدريب الموظفين قبل نقلهم للوظائف الجديدة التى سيعملون بها .

وأضاف مجدى البدوى فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى" إلى ضرورة إعلان الحكومة فى حالة تطبيق تلك الفكرة ، عدم انخفاض رواتب الموظفين أو انتقاص فى مستحقاتهم المالية عما كان يتقاضونه من قبل .



وكان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد قال: " نتجه لفكرة التدوير التحويلى داخل الجهاز الإدارى الذى يعانى حاليا من زيادة أعداد العاملين بالدولة، حيث يوجد أماكن بها عمالة زائدة وأخرى تحتاج إلى موظفين.


وأضاف العربى، فى تصريحات صحفية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ستظهر فى أول فبراير المقبل وستكون التعيينات وفقا للقانون الجديد عن طريق المسابقة والتى سيتم الإعلان عنها مرتين فى العام فى شهرى يناير ويوليو، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التعيينات على حسب الاحتياج وستكون لها قواعد صارمة.