محمد صبحى
أكد ائتلاف دعم مصر، فى بيان صحفى له اليوم، أنه عقد عدة اجتماعات ولقاءات لمناقشه مشكله أزمة الدواء فى مصر، وآخرها الأحد الموافق 27/11/2016 فى مقر ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، وحضور ممثلين من نواب ائتلاف دعم مصر ونواب للجنة الصحة بمجلس النواب، وغرفة صناعة الأدوية، وشركات قطاع الأعمال للأدوية، واتفق الجميع على وضع حلول عاجلة لحل الأزمة وحلول طويلة المدى لعلاج مشكلة الدواء المصرى جذريا وتلخصت فى الاتى:
1-الحلول العاجلة :
تشكيل لجنة تسعير جديدة عاجله تضم ممثلين عن وزارة الصحة المعنية وغرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة ومجلس النواب، وبعض الخبراء فى مجال الدواء وتسعيره لوضع تسعيرة جديدة للأدوية الأكثر تداولا فى السوق المصرى ( حوالى 3500 دواء ) . ورفع سعر بعض الادوية وخفض سعر البعض الآخر وفقا لدراسة تكلفة كل دواء .والبدء فورا بدراسة النواقص من خلال إدارة النواقص.
2-الأدوية الحيوية لعلاج الامراض المزمنة والأورام وأمراض الدم التزمت جميع الاطراف التزاما ضمنيا بتوفرها وعدم نقصانها فى السوق المصرى وتوفيرها للمواطن بشكل دائم.
3-إلغاء صناديق المثائل وتحريك أسعار الدواء داخل صناديق المثائل وتعديل سعر الأدوية المثيلة المحتاجة لذلك بعد تقييم سعر هذه الادوية، وذلك بحد اقصى 65% من السعر الحالى المتداول بما لا يتجاوز 65% من سعر تدوال بيع المستحضر الاصلى الحالى قبل تعويم الجنية . على أن يتم تحريك 30% فقط من قائمة الأدوية المسجلة لكل شركة ثم يتبعها 30% بعد عام ثم 30% اخرى بعد عام اخر.
4- بالنسبه للأدوية المستوردة والأدوية المصنعة محليا لشركات اجنبية، يتم رفع السعر لها فورا عند بدء التطبيق بنسبه 30% من سعر البيع الحالى للجمهور وذلك على 30% من الادوية المحتاجة لذلك ثم 15% بعد عام ثم 15% اخرى بعد عام آخر .
حلول على المدى الطويل :
1- استمرار لجنة التسعير فى دراسة أسعار الأدوية الموجودة بالسوق المصرى والمسجلة كلها وإعادة تقييمها.
2- وضع اليات لتشجيع تصدير الأدوية المصريه وذلك عن طريق طرح سعر للمواطن المصرى وسعر للتصدير .
3- تسهيل إجراءات التسجيل للأدوية الجديدة واستحداث آليات جديدة لتسهيل هذه الإجراءات بحيث يكون التسجيل بحد أقصى 6 شهور، ومتوسط تسجيل 50 صنف في الشهر الواحد.
4- الإسراع فى إنشاء هيئه الدواء المصرية للاهتمام بملف الدواء المصرى، والقيام بدورها فى توفير وجودة ومراقبه ومنع احتكار وتسعير الدواء دوريا وبشكل منتظم
5- تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة مع التركيز على باب العقوبات للتلائم مع الفترة الزمنية الحالية حيث أن القانون المنظم لذلك قانون 127 منذ عام 1955 .
6- التزام كل الأطراف بالبنود السابقة، وتضافر جهود الجميع على منع الضرر والإضرار بالمواطن المصرى مستهلكا كان أو مصنع للدواء.
