فى إطار السعى لرفض الظلم عن الأطباء، أعلنت نقابة الأطباء، أنها أرسلت خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، تطالبه بإحراء تعديل تشريعى على أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، إلا أن رئيس البرلمان بدوره أحاله للجنة الصحة التى أدرجته اليوم الاثنين للمناقشة، مؤكدين أنه لابد ألا يقل كادر الأطباء عن 1200 جنيه، وهو ما أقره قانون الخدمة المدنية.
.jpg "على عبد العال (9)")
وأوضحت النقابة من خلال خطابها، أن الأطباء "غير المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية فى بند الأجور" يعانون حاليا من فارق شاسع فى أساس الراتب بينهم وبين المطبق عليهم هذا القانون، حيث ما زال أساس مرتب الطبيب حديث التخرج حوالى 250 جنيها "بعد سبع سنوات دراسة وتدريب"، بينما الأجر الوظيفى لأى موظف معين على الدرجة الثالثة التخصصية طبقاً لقانون الخدمة المدنية هو 880 جنيها، علما بأن أساسى المرتب هو الذى يتم بناء عليه حساب قيمة العلاوة الدورية السنوية.
وأكدت النقابة أن قانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، ليس به أى إشارة لعلاوات الترقى أو العلاوات التشجيعية، مما سيؤدى لحرمان أعضاء المهن الطبية من هذه العلاوات.
وطالبت النقابة رئيس مجلس النواب، باتخاذ ما يلزم لرفع الظلم عن أعضاء المهن الطبية، عن طريق تعديل أساس مرتب الأطباء وأعضاء المهن الطبية غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحيث لا يقل عن الأجر الوظيفى للموظفين المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، مع ضرورة إضافة ما يعوض فارق عدد السنوات الدراسية عند احتساب أساس المرتب الجديد "تحتسب نسبة 7% قيمة علاوة دورية، عن كل سنة من سنوات التعليم والتدريب الإضافية عن أقرانهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية".
وأضافت، "على أن يتم حساب أساس المرتب الجديد للعاملين الحاليين بالخدمة، طبقا للمنصوص عليه بقانون الخدمة المدنية ويضاف إليه قيمة علاوات فرق سنوات التعليم، مع إضافة بنود لعلاوات الترقى والعلاوات التشجيعية، أسوة بقانون الخدمة المدنية.
وقامت النقابة بإرسال مشروع القانون، والذى قامت بإعداده، مطالبة رئيس مجلس النواب بعرضه على اللجنة المختصة.
رئيس لجنة الصحة: طلب نقابة الأطباء قيد المناقشة باللجنة الأسبوع الجارى
وفى السياق ذاته قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن مطالبة النقابة العامة للأطباء بتعديل أساس مرتب الأطباء وأعضاء المهن الطبية غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، تم إدراجه للمناقشة باللجنة اليوم الاثنين، لافتا إلى أن النقابة طالبت بألا يقل أساس المرتب عن الأجر الوظيفي للموظفين المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
وأضاف "العمارى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن المشكلة الحقيقية للأطباء الغير مطبق عليهم قانون الخدمة المدنية أن لهم كوادر خاصة، وهى التى تحدد هذه المرتبات التى تمنح لهم، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على الخروج بتوصيات من شأنها رفع الظلم عن هؤلاء الأطباء، وخصوصا بعد سبع سنوات دراسة وتدريب.
إيناس عبد الحليم تطالب بأن يبدأ كادر كافة أعضاء المهن الطبية بـ 1200 جنيه
ومن جانبها قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن كافة الكوادر التى تتعلق بأعضاء المهن الطبية فى حاجة إلى تعديل واضح وسريع، مؤكدة أنه العديد من هذه المهن الطبية تعانى الاهمال الشديد منذ سنوات مضت، لافتة إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من أعضاء المهن الطبية لا يحصلون على أى كادر، ويعانون من الاوضاع الحالية.
وأضافت عضو لجنة الصحة فى تصريح لـ "برلمانى"، أن ما يطالب به أعضاء المهن الطبية يختلف تماما عن الوضع لنقابة الصيادلة وما تنادى به، قائلة "الوضع اللى البلد فيه حاجة والكادر حاجة تانية خالص"، لافتة إلى أن اللجنة أدركت الموضوع ضمن جدول مناقشات هذا الاسبوع، ومن المؤكد الخروج بتوصيات ترضى جميع الأطراف.
وتابعت "إيناس"، أنها ستطالب خلال مناقشة الموضوع باللجنة على أن يبدأ الكادر بجميع المهن الطبية وفقا لما أقره قانون الخدمة المدنية والذى يبدأ من 1200 جنيه، وهو الحد الأدنى للأجور.
