طلب أربعة أعضاء بمجلس النواب عن مدينة السويس باستدعاء رئيس مجلس الوزراء وثلاثة من وزرائه لمناقشة مشكلات متراكمة بمصانع المدينة، فى حين تقدم نائب بطلبات إحاطة حول أربع مصانع خلال شهر ديسمبر الماضي.
ويواجه عشر مصانع بالمناطق الصناعية بالسويس مشكلات مالية وإدارية أدت إلى توقف نصفهم على الأقل، فيما يعانى النصف الأخر من مطالب عمالية بزيادة الرواتب وتقادم عمر الماكينات وأرتفاع أسعار المواد الخام .
عبد الحميد كمال ناقش مع اللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة والقوى العاملة مشكلات ترسانة السويس وشركة تراست للنسيج،خلال شهر دبسمير الماضى، فيما تقدم بثلاث طلبات إحاطة حول مصانع الزجاج الدوائى وافكو ونايتس.
وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد وافق على على صرف إعانات لعمال شركة نايتس بريدج كيميكالز مصر - بالسويس والجيزة، لتعثر الشركة فى صرف أجور عمالها، فيما تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 3 جلسات خلال هذا الأسبوع لمناقشة مطالب عمال مصانع توقفت عن الانتاج من بينها مصانع السويس.
نانسى نصير: أزمات المصانع المتوقفة بالمناطق الصناعية خير دليل على عدم استقرار الأوضاع
وبدورها قالت نانسى نصير، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر بمدينة السويس، منذ بداية انعقاد المجلس وبدأت لجنتا الصناعة والاقتصادية دراسة أوضاع المصانع ولكن الدراسات لم تتحول لمقترحات للحلول، ومدة الدراسة طالت ونحتاج لمقترحات للحل، لأن الأوضاع لا تحتمل، ولكن المجلس والحكومة لم يقدما حلولا أو دراسات جادة لإنهاء أزمات المصانع.
وأضافت أن أزمات المصانع المتوقفة بالمناطق الصناعية خير دليل على عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، وضعف القدرة الإدارية للحكومة من أجل إنقاذ هذه المصانع من التعثر.
وكانت لجنة من هيئة الاستثمار والمناطق الحرة قد عقدت اجتماعا بالسويس فى يوليو الماضى حضره النائب محمد أبو المجد المصرى، ومحافظ السويس السابق، لبحث أوضاع مصانع مصر ايران للغزل والنسيج والزيوت المتكاملة والمصرية الهندية لإنتاج البوليستر، وانهت اللجنة تقريرا بمشاكل المصانع بقدم الماكينات وارتفاع أسعار المواد الخام، ومطالب العمال برفع رواتبهم ونسب الأرباح مما أدى إلى عدم قدرة المصانع على سداد تكاليف التشغيل توقف بعضها عن الإنتاج.
وفى يونيو الماضى، اتفق النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، مع داليا خورشد، وزيرة الاستثمار على زيارة مصانع السويس المتعثرة، ووضع دراسة لحل أزمات المصانع، ولكن الزيارة لم تتم حتى الآن.
طارق فاروق: الحكومة تعمل بدون رؤية مستقبلية مع أزمة توقف المصانع
وفى السياق ذاته قال طارق فاروق متولى، عضو مجلس النواب عن مدينة السويس، أن تعامل الحكومة مع أزمات الصناعة وتوقف المصانع، يدل على أنها تعمل بدون رؤية مستقبلية، نحتاج إلى تعامل جديد مع أزمات المصانع، لأن دعم الاقتصاد سيبدأ مع انتعاش المصانع، ويمكن زيادة رصيد العملات الصعبة من خلال دعم المصانع لتبدأ التصدير".
وأرجع فاروق الذى يشغل عضوية لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب تأخر اللجنة فى إعداد تقريرها عن أوضاع المصانع بانتهاء دور الانعقاد الأول ولكنه قال إن لجنتى الصناعة والاقتصادية بمجلس النواب، تضع زيارات المصانع وضبط أداء العمال فيها ضمن أولوياتها فى دور الانعقاد الثاني.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد كلف وزراء المجموعة الاقتصادية فى يونيو الماضى بدراسة موقف المصانع والشركات المتوقفة بالسويس، وتقديم تصور لإعادة تشغيل المصانع.
وعرض نواب السويس مذكرة لأوضاع المصانع والشركات تضم 7 شركات متعثرة وهى (مصر إيران للغزل والنسيج" رأس مال مشترك - حكومة 60% - 40% للجانب الإيرانى، شركة خيوط الملابس "تراست" - "قطاع خاص"، شركة تراست النسيجية - "قطاع خاص"، الزيوت المتكاملة – "قطاع خاص"، نيس برتش للكيماويات – "قطاع خاص"، الهندية للكيماويات – "قطاع خاص"، السويس لمهمات السلامة "السفتى" قطاع مشترك 30 % وزارة البترول".
والشركات المتعثرة جزئيًا وهى شركتا "النصر للأسمدة والصناعات الكيميائية – "قطاع أعمال"والسويس للصلب – "قطاع خاص"، ترسانة السويس وهى إحدى شركات هيئة قناة السويس، وتحتاج إلى تطوير فنى وإدارى حتى تكون قاطرة الإصلاح لبناء وإصلاح السفن على خليج السويس والبحر الأحمر وخدمة لمشاريع تنمية منطقة قناة السويس وسفن التيارة العالمية.
