"تيران وصنافير" بطل الجلسة العامة اليوم

تفرض قضية ترسيم الحدود والمعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، نفسها اليوم على كواليس الجلسة العامة للبرلمان، وذلك فى سياق الجدل المثار حول الاتفاقية وإرسالها للبرلمان، أو الانتظار لحين انتهاء إجراءاتها بالقضاء، وما إذا كانت تلك الأراضى تعود للسيادة المصرية أو السعودية.



وكان مجلس الوزراء، أعلن الخميس الماضى، إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة فى 18 أبريل 2016 لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.



وتناقش الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، 10 تقارير من اللجان النوعية، منها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريق إقرار اتفاقية للتعاون فى مجال الأمن بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والموقعة فى برلين بتاريخ 11 يوليو 2016، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 2016.
ووَجَّه النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، طلبًا باستدعاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعد إحالته اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ومصر المعروفة باتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان.

وكيل "حقوق الإنسان": التدقيق فى مراجعة كافة المستندات

و أكد النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن اتفاقية ترسيم الحدود المعروفة إعلاميا بـ"تيران و صنافير"، لها طابع خاص لابد من مراعاته.

و أشار الغول فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن نواب البرلمان رهن قسم أدوه فى بداية الانعقاد، بالحفاظ على وحدة الوطن و سلامة أراضيه، مؤكدا على ضرورة أن يفحص البرلمان تلك القضية بشكل دقيق، خاصة أنها فنية للغاية و تحتاج لمراجعة شاملة لكافة الخرائط حتى يتمكن من الحكم عليها بشكل تام .

و أضاف الغول أن مجلس النواب عليه الاستعانة بخبرات علمية و تاريخية، قائلا "إذا كانت مصرية فأحنا مش هنتنازل عن حبة رمل منها.. وإذا ثبت بالدليل القاطع أنها سعودية فلن نجور على حقوق غيرنا".
مصطفى بكرى يطالب بإحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للجنة التشريعية

من جانبه قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة اليوم، أكد على عدم ولاية القضاء على الأعمال السيادية، فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحريه مع السعوديه، بعد صدور حكم سابق من القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية.

وأضاف "بكرى": "أصبحنا أمام حكمين نادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، كما يعنى هذا - بغض النظر عن رأينا فى عدم الاختصاص - أننا عدنا إلى المربع صفر".

وتابع :"الحكومة أحالت الاتفاقية لمجلس النواب، استنادا إلى المادة 151 من الدستور باعتبار المجلس، وحده صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص بنظر الاتفاقية؛ هنا واستنادا إلى المادة 197 من اللائحة الداخليه للمجلس، يتوجب على رئيس المجلس أن يحيل الاتفاقية إلى اللجنة التشريعيه لإعداد تقرير من حيث الشكل والمضمون لعرضه على المجلس".

واستطرد النائب البرلمانى: "أثناء ذلك يتوجب على رئيس مجلس النواب أن يتقدم بطلب تفسير للمادة 197 من اللائحة حول مدى ولاية القضاء فى الرقابة على الاتفاقية باعتبارها عملا من أعمال السياده، وبعد أن يصل الرد يقوم رئيس المجلس بإخطار المجلس بنص خطاب التفسير الذى سوف يرد من المحكمه الدستوريه العليا؛ وفى ضوء ذلك يتصرف المجلس".

محمد أبوحامد: "تيران وصنافير" سعوديتان والخرائط خير دليل

و بدوره قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن البرلمان سيناقش اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وفقا للإجراءات التى حددها الدستور فيما يتعلق بأمور السيادة، مؤكدا على ثقته الكاملة فى مؤسسات الدولة التى تولت دراسة الاتفاقية وهى وزارة الخارجية والقوات المسلحة.

وأضاف "أبو حامد"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه بعد وصول الاتفاقية للبرلمان سوف ندرس المستندات التى اعتمدت عليها الحكومة فى قرارها، وكذلك كافة الوثائق التى تقدم للبرلمان شريطة أن يكون معترفا بها دوليا، ولن نعترف بالوثائق المحلية، لافتا إلى أنه قام بالاطلاع على وثائق الحكومة، وكافة الوثائق المودعة لدى الأمم المتحدة والمكتبات الدولية وكذلك تصريحات الحكومة واللقاءات التى عقدتها أجهزة الدولة مع أعضاء دعم مصر والمراسلات التى تمت بين الحكومتين المصرية والسعودية فأصبح المستقر فى ضميرى هو صحة موقف الحكومة وسعودية الجزيرتين تيران وصنافير.

وتابع النائب "أدعو أى شخص يمتلك وثيقة أن يتقدم بها للبرلمان، شرط أن يكون معترفا بها دوليا، ولكن لن نقبل المزايدة على المؤسسات الوطنية بالدولة زى ما بيعمل بعض السياسيين".

"عاطف مخاليف": "تيران وصنافير " مصرية مليون %.. و على البرلمان إرجاء مناقشتها

أكد النائب عاطف مخاليف ، عضو لجنة حقوق الإنسان و عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل اليوم الإثنين بالجلسة العامة، لمطالبة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بإرجاء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود لحين الانتهاء من نظرها فى القضاء.

و أوضح عضو لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه فى حال بدء البرلمان فى العمل على مناقشتها، سيطالب بضرورة خضوع تلك الاتفاقية للاستفتاء الشعبى، مؤكدا أنه وفقا للمستندات التى أطلع عليها فإن جزيرتى "تيران وصنافير" مصريتان مليون %.

وأشار إلى أن هناك عدة وثائق تؤكد صحة هذا القول، من بينها وجود 11 مضبطة فى عام 1956 بالأمم المتحدة تفيد بأن مصر تمارس السيادة بالأمم المتحدة على تيران و صنافير، موضحا أنه لابد من الاستناد إلى وثائق مختلفة بشأن مناقشة تلك الاتفاقية.