خاطبت لجنة الزراعة بالبرلمان فى نهاية اجتماعها اليوم الاثنين، وزارة الرى بتقديم كشوف بأسماء جميع حالات التعدى على نهر النيل لفحصها ودراستها بالتشكيل ولو لزم الامر سيتم تقديم طلب للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى هذا الشأن.
لجنة الزراعة بالبرلمان تبحث التعديات على نهر النيل
وأكد هشام الشعينى، رئيس اللجنة، ان التعديات على نهر النيل تمثل ازمة وقضية كبرى ولابد من التصدى لهذه الظاهرة التى أصبحت تشكل خطرا على صحة المصريين جميعهم، وسيتم عقد مزيد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة فى حضور ممثلين من الوزارات المعنية بهذا الأمر.
وكانت لجنة الزراعة ناقشت فى اجتماعها اليوم الاثنين، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الشعينى، رائف تمراز، هشام الحصرى بشأن ارتفاع إيجارات أراضى طرح النهر بجميع محافظات الجمهورية وخاصة بمحافظات الصعيد، وزيادة التعديات على مجرى نهر النيل وتأثيره على تلوث مياه النهر.
حيث طالب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بعمل وحدات معالجة للمنتجعات والمصانع الكائنة على نهر النيل مباشرة، لتنقية مياه الصرف الصحى، التى يتم التخلص منها فى النيل مباشرة دون معالجة.
وشدد هيبة، خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة التعديات على نهر النيل، برئاسة هشام الشعينى، فى حضور عدد من ممثلى الحكومة، على ضرورة سن تشريع يعاقب كل من يلوث نهر النيل باقصى عقوبة.
ومن جانبه طالب النائب مجدى السعداوى، عضو اللجنة الحكومة بتقديم أسباب حول ارتفاع إيجارات أراضى طرح النهر من 300 جنيها إلى 4000 جنيها فى العام علما بأن هناك الكثير من هذه الأراضى يتم زراعتها مرة واحدة فى العام بسبب ارتفاع منسوب المياه فى شهر مايو كل عام.
كما قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن بعض المنتجعات السياحية، وخاصة الموجودة على ضفاف نهر النيل تقوم بصرف مخلفاتها داخل النهر مباشرة.
وأضاف "تمراز" ، أن هناك أكثر من 1200 فدان تم بنائهما على طرح النهر متمثلة فى منتجعات سياحية، وتقف الدولة عاجزة عن التصدى لهذه الظاهرة سواء بالحصول على حقها المالى أو إلزام هذه المنتجعات بعدم إلقاء مخلفاتها فى النهر مما انعكس على صحة المصريين.
.jpg "تحقيق عن تعديات على نهر النيل بالوراق المحررة عبير عبد المجيد تصوير ماهر اسكندر 30-3-2014 (5)")
وزارة الرى: 55 ألف حالة تعدى على نهر النيل
بينما قال صلاح فتحى، رئيس قطاع حماية نهر النيل، إن حجم التعديات على نهر النيل وصل إلى 55 ألف و399 حالة أغلبها فى محافظات الوجه البحرى، وتم إزالة 13 ألف حالة منها ويصعب إزالة 28 ألف و400 حالة يصعب إزالتها لأن جميعها تجمعات سكانية منذ أكثر من 40 عاما.
وأضاف فتحى، خلال كلمته، أن الحالات التى يصعب إزلتها جميعها مناطق سكنية وبها مرافق كاملة وحياة بشكل كامل ولهذا يصعب التصدى لها وإزالتها، مؤكدا ان باقى حالات التعدى وزارة الرى على اتم استعداد إزالتها بالكامل ولكن بعد الحصول على الموافقات الامنية خاصة انه لا يتم القيام بحملات إزالة قبل الحصول على الموافقات الأمنية.
شرطة المسطحات تطالب بإنشاء هيئة مستقلة للحفاظ على نهر النيل
ومن جانبه طالب اللواء نبيل حسن نائب المدير العام لشرطة المسطحات المائية، بإنشاء هيئة عليا تتبع رئاسة الجمهورية لحماية نهر النيل على غرار هيئة قناة السويس.
وأضاف حسن، ان تعدد الجهات المانحة للتراخيص للأراضى التابعة لطرح النهر يمثل مشكلة كبرى ولهذا لابد من إنشاء هيئة مستقلة بنهر النيل تتشكل من وزارات الإسكان والزراعة والرى والتنمية المحلية وكل جهة لها علاقة بنهر النيل وذلك حتى تتوحد الجهات ويتم التعامل مع جهة واحدة بدلا من عدة وزارات حتى وان كانت تابعة لمجلس الوزراء اذا صعب ان تكون تابعة للرئاسة مباشرة.
كما طالب نائب المدير العام لشرطة المسطحات المائية، بسن قانون صارم للحد من التعدى على النهر بما فيها الحالات التى تم إنشاء مساكن عليها منذ سنوات سابقة ولا يعمم القانون على جميع الحالات بل سيتم كل حالة على حدة، مطالبا بطرح بدائل للمصانع التى تقوم بصرف مخلفاتها فى نهر النيل مباشرة.
وأكد " حسن"، على أن شرطة المسطحات لا تتراخى فى تنفيذ قرارا الإزالة الواردة من وزارة الرى ويتم التعامل معها بشكل جدى وعلى الفور، حيث تم إزالة 2500 قفص سمكى و12 ألف و600 قرار إزالة من أسوان لرشيد، مطالبا بضرورة ان تكون الأجهزة المستخدمة فى عمليات الإزالة تابعة لوزارة الرى بدلا من الإيجار حتى يتمكنوا من الحصول على الوقت الكافى فى تنفيذ عمليات الإزالة.
