فوضت لجنة الإسكان بالبرلمان، المهندس علاء والى رئيس اللجنة، فى إجراء بعض التعديلات على قانون التعويضات المقدم من النائبين محمد العقاد، وعماد سعد، وذلك قبل عرضه على البرلمان بالجلسه العامة وعرض هذه التعديلات على اللجنة للتصديق عليها.
وكان علاء والى تقدم بطلب إلى اللجنة لإجراء بعض التعديلات على مشروع قانون "التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات" قبل عرضه على البرلمان فى الجلسة العامة، واقترح على أعضاء اللجنة، بأن يتم تفويضه فى إجراء هذه التعديلات، ووافق الأعضاء على أن يقوم بعرضها عليهم فور الانتهاء منها لأخذ التصويت النهائى عليها.
وتطرقت اللجنة فى اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النواب أيمن عبد الله، وفوزى فتى، ومحمد عبد الغنى، وذلك فى حضور عدد من ممثلين وزارتى الزراعة والإسكان وبرئاسة المهندس علاء والى.
وقال اللواء محمد عصام، وكيل وزارة الإسكان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس فى صالح الفقراء كما يتصور البعض، وإنه لابد من التفرقة بين التصالح فى مخالفات البناء، ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، حتى لا يتم الخلط بين الأمرين.
من جانبه قال النائب هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن جميع الأراضى الزراعية التى أقيمت عليها مبانى سكانية لن تصلح للزراعة مرة أخرى.
وطالب "الحصرى" بفرض غرامات تتناسب مع كل منطقة على حدة، وأن تقوم الدولة بتحصيل هذه المبالغ وتترك المبانى قائمة.
فيما تساءل حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن موقف المخالفين فى عدد الأدوار بالمدن، فرد بعض أعضاء اللجنة موضحين أن هذه الحالات سيتم تصالح أصحابها مع الدولة مباشرة.
وطالب النائب عمر جمال، بالتصالح فى مخالفات البناء على الأرض الزراعية، مؤكدًا أن الحكومة هى السبب فى المخالفة لأنها لم تدعم الفلاح فى الزراعة، ما جعله يهجر الأرض ويقوم بالبناء عليها ويترك الزراعة بعد تدنى أسعار توريد المحاصيل.
بينما أتهم النائب محمود محى الدين، الحكومة بالتراخى فى الحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث يقوم البعض بالبناء على الأراضى أمام المسئولين الذين يقفون عاجزين عن اتخاذ موقف ضدهم مما يشجع البعض على المخالفة.
وانقسم أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان فى اجتماع اليوم الإثنين، حول مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، خاصة أن هذه الأراضى لن تصلح للزراعة مرة أخرى حتى لو تم إزالة المبنى المخالف، إلا أن جميع أعضاء اللجنة توافقوا على ضرورة إيجاد مخرج مناسب لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
وطالب عدد من الأعضاء بضرورة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، فيما رفض آخرون هذا الأمر نهائيا، مؤكدين أنه يفتح الباب أمام البعض لالتهام ما تبقى من الأراضى الزراعية فى محافظات الجمهورية المختلفة.
ونشبت مشادة كلامية بين النائبين عادل بدوى، وحسام العمدة، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، اليوم الإثنين، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان.
وبدأت الواقعة بعدما طلب النائب عادل بدوى بعدم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سوى الواقعة داخل الحيز العمرانى، ولكن ما دون ذلك لا يتم التصالح وتتم إزالة المبنى بالكامل.
فيما علق حسام العمدة، قائلاً: "لا يوجد أراضى زراعية داخل الأحوزة العمرانية.. والمبانى التى تم بنائها على الأراضى الزراعية لن تصلح للزراعة مرة أخرى".
فيما تدخل عبد الوهاب خليل، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع لتهدئة الأجواء واستئناف الاجتماع مرة أخرى.
وبدوره قال محمد عبد الغنى، صاحب مشروع القانون، إنه تم أخذ موافقة مبدئية من النواب على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية فيما قد سبق وتم بناؤه، ولكن الحالات الجديدة لن يشملها القانون.
