ترأس الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،اليوم، اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، بحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة.
ويضم المشروع 4 مواد إصدار و45 مادة أخرى، وعرف نظام الترخيص بالإخطار بأنه حصول المنشأة الصناعية، التى تباشر نشاطها فى الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من الخطورة، على التراخيص اللازمة لإقامتها أو إدارتها، من خلال قيامها بإخطار الجهة الإدارية المختصة- الهيئة العامة للتنمية الصناعية- على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
.jpg "لجنه الصناعه (1)")
على عبد العال: التأميم عام 1962 ضرب الصناعة.. والقطاع الخاص يقود التنمية
وفى بداية الاجتماع حمل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قرار التأميم عام 1962 عقب ثورة يوليو، مسئولية القضاء على النهضة الصناعية بمصر، قائلا "النهضة الصناعية ضُربت ضربة كبرى عام 1962 بعملية التأميم، مضيفا "أنا لست رأسماليا، والخصخصة كان لها وعليها، والقطاع الخاص يقود عجلة التنمية الآن على عكس السبعينات، فالدستور فتح المجال للقطاع الخاص".
.jpg "لجنه الصناعه (4)")
وأوضح عبد العال أن الصناعة هى أهم جزء بالاقتصاد المصرى، وأن نهضة الدول بدأت بالثورة الصناعية، وكانت الثورة الكبرى بالاقتصاد العالمى بالتحول من الزراعة إلى الصناعة، لافتا إلى أن الصناعة فى مصر تمثل من 18 إلى 20% من الدخل القومى، مشيرا إلى أنها نسبة خجولة، لأن الصناعة بدأت منذ القرن الـ19 وكانت نهضتها الكبرى على يد الوطنى الكبير طلعت حرب.
على عبد العال: قانون التراخيص الصناعية خطوة أولى للتخلص من الروتين
وقال رئيس مجلس النواب إن مصر تمتلك كل مقومات الصناعة، لافتا إلى أن العنصر البشرى موجود، وأنه من الممكن الاستعانة بتدريب وتأهيل للشباب على أعلى مستوى، قائلا "لكن الروتين بكل مفرداته بدء من الترخيص مرورا بالضرائب والعمالة يعوق عملية التصنيع".
وأضاف أن الروتين يبدأ من الحصول على التراخيص وصولا إلى الضرائب وغيرها، موضحا أن البرلمان يسعي للتخلص من عملية الروتين من خلال مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، مؤكدا أن هذا المشروع هو خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى من أجل النهوض بالصناعة إلى مستوى أفضل.
.jpg "لجنه الصناعه (3)")
وزير الصناعة من البرلمان: 80% من الصناعات لن تحتاج إلى تراخيص الفترة المقبلة
ومن ناحيته قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة أن الواقع يؤكد أن كل مصنع جديد يحتاج إلى تصريح مسبق، وأنه وفقا للقانون الجديد فإن 80% من الصناعات فى الفترة المقبلة لن تحتاج إلى تصريح مسبق.
وأوضح أن مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، من أهم مشروعات القوانين التى بدأ العمل عليها منذ توليه مهام المسئولية بالحكومة، مضيفا أن هناك 9 جهات متداخلة فى منظومة منح التراخيص للمصانع والمنشآت الصناعية، مشيرا إلى أن بها بعض الإجراءات غير الصحيحة، قائلا "مشكلتنا فى مصر إننا بنعامل المصنع اللى بيشتغل فيه 10 عمال زى المصنع اللى بيشتغل فيه 4000 عامل".
وزير التنمية المحلية: بعض الشخصيات تعطل مصالح الناس من أجل مصالح خاصة
فيما اعترف الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بوجود بعض الشخصيات التى تعمل على تعطيل مصالح الناس من أجل مصالح خاصة، لافتا إلى أن الجهات المسئولة عن منح التراخيص الصناعية للمصانع ستتخذ إجراءات دقيقة، قائلا "ولن نسمح بأي تجاوزات من أي شخص وسنعمل على تلافى كل المعوقات".
ورفض بدر ما يروج له البعض بأن القانون يسلب بعض اختصاصات وزارة التنمية المحلية، قائلا "ما يهمنا هو الوصول إلى إجراءات سهلة وميسرة وصحيحة من أجل تطوير الصناعة، سواء كانت عن طريق التنمية المحلية أو غيرها".
كما أشار بدر إلى أن تعدد جهات منح التراخيص للمصانع يعطل العمل بالفعل، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن البعض يستغل ذلك فى التهرب من بعض الالتزامات، موضحا أن الهدف من القانون هو إيجاد مكان واحد فقط لمنح التراخيص، لافتا إلى أن هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة لتوحيد جهات التراخيص من أجل تسهيل الإجراءات.
وزير البيئة: قانون التراخيص الصناعية لن يسلب أى اختصاصات من الوزارة
وقال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لن يسلب من الوزارة أى اختصاصات، مؤكدا أن الوزارة لم تكن معوقا فى إصدار التراخيص للمصانع الجديدة.
وأضاف فهمى أن وزارة البيئة شرعت فى تعديل قانون البيئة ليساهم في تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع"، وتابع: "الاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة، فكلما كان الاقتصاد قويا حققنا تطورا في مجال حماية البيئة، ومهمة الوزارة تكمن في متابعة مخاطر بعض المواد المستخدمة فى الصناعة على البيئة".
رئيس ائتلاف دعم مصر يطالب بتطبيق القانون الدولى فى خلافات المصانع
وبدوره طالب المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، بضرورة أن يساهم مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية فى خلق العدالة، وأن يطبق على الجميع الأعراف الدولية داخل وخارج المصانع، وأن يحكم القانون الدولى العلاقة ويحسم الخلافات غير المبررة بين المستثمرين والأجهزة.
وأضاف السويدى أن مصروفات الدفاع المدنى بالمصانع مبالغ فيها، وأن البعض لجأ إلى القطاع غير الرسمى، ووصف رئيس ائتلاف دعم مصر محمد السويدى مشروع القانون الجديد بأنه قانون نهضة مصر، لأنه سيجعل نظام التراخيص بالإخطار دون تدخل جهات عديدة وبطريقة علمية، مطالبا بتطبيق نظام الكود المصرى يتبع الكود العالمى، قائلا "لا يجوز تغيير قواعد العمل باستمرار لأن هذا ينفر الاستثمار".
وزير الصناعة يطالب بحذف تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قانون التراخيص
وطالب المهندس طارق قابيل بحذف المادة التى تتضمن تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، المعروض حاليا على لجنة الصناعة بمجلس النواب.
ومن جانبه قال المستشار هشام رجب المستشار القانون لوزارة الصناعة خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون، إنه سيتم حذف تلك المادة من المشروع المعروض على البرلمان، على أن يصدر قرار من الوزير بتحديد تعريفات دقيقة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح المشروع الذى تقدمت به الحكومة أن المشروعات الصناعية المتوسطة هى كل شركة أو منشأة تباشر نشاطا صناعيا، لا يقل حجم أعمالها السنوى عن 20 مليون جنيه، ولا يزيد عن 100 مليون جنيه، وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة التى ليس لها حجم عمال ألا يقل رأس مالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه، ولا يجاوز 10 ملايين، أما المشروعات الصناعية الصغيرة فهى التى لا يقل حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه ولا يزيد على 20 مليون جنيه، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين فى حالة الشركات والمنشآت الجديدة، والمشروعات الصناعية متناهية الصغر فهى التى لا يجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ولا يزيد رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه للمنشآت والشركات الجديدة.
رئيس صناعة البرلمان: كبار صغار الموظفين يتحكمون بأقدار البلد
ومن ناحيته استنكر المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تحكم بعض الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة فى مصير الكثير من المستثمرين، قائلا "الموظفين يتحكمون بأقدار البلد"، ليرد عليه المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة مؤكدا أن الدولة العميقة لن تتغير فى يوم وليلة.
وكيل لجنة المشروعات الصغيرة يطالب بحذف عقوبة الحبس من قانون التراخيص
وطالب النائب محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بإلغاء العقوبات السالبة للحريات بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، والاكتفاء بتوقيع الغرامات المالية على المخالفين.
ومن جانبه قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إنه من الممكن ضبط الصياغة بمواد العقوبات بالقانون بحيث أن يكون الحبس فى حالة العود نظرا لخطورة بعض المخالفات الجسيمة على البيئة.
كما طالب المرشدى أيضا بإلغاء الفقرة الثانية من المادة رقم 28 التى تنظم حالات التنازل عن المنشآت الصناعية وتنص على أنه فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون توافر شروط معينة فى المرخص له أن تتوافر هذه الشروط فى المتنازل إليه.
