عرضت الحكومة وعدد من نواب البرلمان المتقدمين بمشروعات قوانين للإدارة المحلية، نماذج محاكاة للنظام الانتخابى فى انتخابات المجالس المحلية، سواء الذى تتبناه الحكومة أو النواب، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذى عقد مساء أمس الثلاثاء، بحضور عشرات النواب وبعض الخبراء.
يأتى ذلك فى إطار مناقشة اللجنة للمواد الخاصة بنظام الانتخابات وتشكيل المجالس المحلية، ويتبنى مشروع الحكومة نظام مختلط بنسبة 75% للقائمة المغلقة و25% للنظام الفردى، وتم عرض محاكاة للنظام الانتخابى فى مشروعات القوانين المقدمة من النواب ومنها مشروع حزب الوفد الذى يتبنى نظام القائمة المغلقة، ومشروع النائب محمد الفيومى الذى يتبنى النظام الفردى، ومشروع النائب عبد الحميد كمال الذى يتبنى نظام القائمة النسبية.
رئيس "محلية البرلمان": نستهدف من قانون المحليات الجديد مكافحة الفساد من المنبع
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من إصدار قانون الإدارة المحلية، هو تحسين المنظومة وتقديم خدمة أفضل للمواطن، ومكافحة الفساد من المنبع".
وأضاف "السجينى": "فلسفة اللجنة ليست الترضية، أنا عايز مجالس محلية فى مصر هصرف عليها مليارات الجنيهات ليه، عشان أحسن الخدمات، وأكافح الفساد من المنبع المحلى وحتى لا نكرر صورة المجالس المحلية خلال 60 سنة ماضية حولت المحليات لديكور، وإحنا عملنا يحكمنا فيه رضاء الله عز وجل ومصلحة الوطن".
وأشار "السجينى"، إلى أنه ليس من اختصاص البرلمان إجراء الانتخابات المحلية وتحديد مواعيدها، وأن ذلك اختصاص السلطة التنفيذية.
مستشار رئيس الوزراء: الحكومة تبنت نظاما انتخابيا للمجالس المحلية يتطابق مع الدستور
وقال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إن الحكومة حريصة على تطبيق الدستور فيما انتهت إليه بشأن رؤيتها لنظام انتخابات المجالس المحلية وتمثيل الفئات المميزة إيجابيا وفقا للدستور وهى المرأة والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة ونسبة الـ50% للعمال والفلاحين.
وتابع "قمصان": "مشروع الحكومة يتبنى نظام قائمة مغلقة بنسبة 75% ونظام فردى بنسبة 25%، وألا يوجد تمييز بين الوحدات المحلية، وإتاحة ربع المقاعد للفردى لتمكين أى فرد لا تتاح له فرصة التمثيل من خلال القائمة من الترشح والتمثيل فى المجالس المحلية".
وأشار "قمصان" إلى مطالب النواب بزيادة عدد مقاعد المجالس المحلية المنتخبة، لافتا إلى أنه يمكن إعادة النظر فى الأعداد، ولفت إلى أنه إذا رؤى تعديل تعريف العامل والفلاح كما يطالب بعض النواب وقناعة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فلا مانع بشرط تعديل المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليكون التعريف بالنسبة للبرلمان والمحليات متوافق مع بعضه البعض ولا يكون هناك تعريفان لنفس الصفة لأن ذلك لا يجوز.
وأكد مستشار رئيس الوزراء أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتولى إدارة انتخابات المجالس المحلية والإشراف عليها، وتنظيم أى أمور خاصة بها مثل خلو مقاعد او خلافه.
رفعت قمصان يعرض أمام البرلمان نموذج محاكاة للنظام الانتخابى للمحليات المطروح من الحكومة
وعرض مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، محاكاة للنظام الانتخابى الذى تتبناه الحكومة فى مشروعها لقانون الإدارة المحلية والذى يجمع بين نظامى القائمة المغلقة بنسبة 75%، والفردى بنسبة 25%، وعرض بيانات خاصة بالانتخابات ومواد الدستور الحاكمة، ومثال للمقارنة بين بعض المحافظات فى حالة تقسيم دوائر انتخابات المحليات وتوزيع الأعداد وفقا للكثافة السكانية، كما عرض شرح للنظام الانتخابى الذى تتبناه الحكومة، والنسب التى حددها الدستور لبعض الفئات المميزة إيجابيا وكيفية تمثيلها من خلال النظام الانتخابى الذى تتبناه الحكومة (75% قائمة مغلقة، و25% للفردى).
وعرض أيضا شكل تشكيل المجالس المحلية وتحدث عن كيفية الانتخاب وفقا للنظام الانتخابى الذى تتبناه الحكومة، وقال "قمصان": "مجلس محلى المحافظة سيكون مساويا لعدد المحافظات بـ27 مجلسا محليا، يمثل كل مجلس محلى لمدينة أو مركز بـ8 أعضاء، أما مجلس محلى الحى ممكن يبقى 8 أو 12 أو أى رقم".
وعرض "قمصان" عبر شاشة العرض شكل المجالس المحلية (المحاكاة) لثلاث محافظات هى القاهرة والشرقية وسوهاج، وقال: "عدد الأحياء فى القاهرة 38 حيا، ولو كل مجلس محلى سيتكون من 8 أعضاء، فيكون إجمالى عدد أعضاء المجالس المحلية فى القاهرة نحو 304 أعضاء هو إجمالى عدد أعضاء المجلس لمحافظة القاهرة، والقاهرة ينطبق عليها وصف المحافظة ذات المدينة الواحدة فتمثل هنا بالأحياء، وفى حالة تكون مجلس محلى الحى من 16 سيكون عدد مجلس محلى المحافظة 608 أعضاء".
وقال "قمصان": "نتعشم أن تضع الهيئة الوطنية للانتخابات نظاما ميسرا على الناخبين فيما يخص طريقة التصويت وبطاقات إبداء الرأى تحقق من خلاله كل الضوابط الدستورية".
واستطرد قائلا: "النظام الانتخابى الذى تبنته الحكومة اطمئننا إليه دستوريا وقانونيا، وقد يكون عمليات صعب عند التطبيق ولكن نرى أنه النظام الأمثل وحتى لا نلجأ للانتخابات التكميلية ولا تعرقل الانتخابات".
النائب محمد الفيومى يطالب بإجراء انتخابات المحلية على مرحلة واحدة..ويؤكد: النظام الفردى أقرب لمزاج المصريين
وقال النائب محمد الفيومى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المسئولة عن تحديد النسب المحددة دستوريا للفئات المميزة إيجابيا فى انتخابات المجالس المحلية وليس الناخب، وإن ذلك يعتمد على سهولة النظام الانتخابى وعدم تعقيده، مؤكدا أن النظام الفردى يتماشى مع مزاج الناخب المصرى، والقائمة معقدة، مؤيدا إجراء انتخابات المحليات على مرحلة واحدة دون إعادة.
وتحدث "الفيومى" عن الحماية الدستورية للنظام الفردى للانتخابات، مؤكدا أن النظام الفردى دستورى ومحمى بالدستور أمام القائمة المغلقة فيشوبها شبهة عدم الدستورية.
وأشار إلى أنه وفقا للنظام الانتخابى الذى يتبناه ينص على إجراء الانتخابات على مرحلة واحدة فقط ولا توجد إعادة، وكل الأمور الإجرائية ستحال للهيئة الوطنية للانتخابات.
وطالب "الفيومى" بتوسيع مفهوم العامل والفلاح بالنسبة لانتخابات المحليات، قائلا: "عايز المؤهلات العليا فى المحليات وتدخل تحت صفة العامل فكل من يعمل لدى الغير عامل، والنص المحدد لتعريف العامل والفلاح بالنسبة لمجلس النواب مخصص لـ16 واحد فقط، لكن فى المحليات يخص ألاف الأعضاء وسيتم العمل به لسنوات طويلة قد تمتد لـ50 عاما، لأن الدستور نص على تمثيل نسبة 50% للعمال والفلاحين، مما يتطلب تعديل القانون لتوسيع مفهوم العامل والفلاح.
عبد الحميد كمال: إجراء انتخابات المحليات بالنظام الفردى يبعد عن النواب شبهة التدخل فيها
وقال النائب عبد الحميد كمال، إنه كان يتمسك فى مشروعه لقانون الإدارة المحلية بنظام القوائم النسبية ولكنه عدل عن موقفه ويفضل حاليا النظام الفردى اقتناعا برؤية النائب محمد الفيومى والتخوف من عدم دستورية القوائم، خاصة طالما أن النظام يسمح لكل حزب الترشح عليه، مستطردا: "الفردى الأميل والأفضل للمجالس المحلية من القائمة، مما يبعد أى شبهة عن أعضاء مجلس النواب وتدخلهم فى انتخابات المحليات".
وأشار "كمال" إلى أنه يقترح أن عدد أعضاء المجلس المحلى للحى 12 عضوان والقرية 20 عضوا، وتابع "كمال": "وجود مجالس محلية جيدة يخفف الضغط على نواب البرلمان وتفرغهم للدور التشريعي، والحضور الكبير للنواب اليوم يؤكد اهتمام مجلس النواب بالمحليات".
النائب محمد فؤاد: نظام القائمة المغلقة الأسهل فى انتخابات المحليات ويحقق الضوابط الدستورية
وعرض الدكتور محمد فؤاد، نائب حزب الوفد، شرح مفصل لطريقة إجراء انتخابات المجالس المحلية وفقا لنظام القائمة المغلقة الذى يتبناه حزب الوفد فى مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض أمام البرلمان، باعتبار أن القائمة المغلقة الأسهل.
وقال "فؤاد": "نظام القائمة المغلقة فى انتخابات المحليات هو الأسهل ويحقق النسب المحددة فى الدستور للفئات المميزة إيجابيا من مرأة وشباب ومسيحيين وذوى إعاقة ونسبة الـ50% للعمال والفلاحين، ويحقق سهولة الانتخابات وإجراءات الترشح والتصويت والفرز، ولا نضطر اللجوء للانتخابات التكميلية".
وتابع "فؤاد": "نستهدف معالجة الفساد الإدارى فى مصر والبدء بالفساد الأصغر، ولو اضطر الأمر لعمل تقسيم إدارى جديد فى مصر".
صلاح فوزى لنواب البرلمان: اختصاصات مجلس الدولة بالنسبة للتشريع تمتد فقط لمشروعات الحكومة والنظام المختلط أنسب للمحليات
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن هناك أمورا ومحددات دستورية منها الرقابة على دستورية القوانين فى النظام المصرى لا تمتد بأية حال لا إلى بواعث التشريع ودوافعه، طالما أنها تصب فى المصلحة العامة، والرقابة على التشريع ليس لها علاقة بالسلطة التقديرية للبرلمان.
وأضاف "فوزى"، لعرض محاكاة للنظام الانتخابى فى انتخابات المجالس المحلية: "بالنسبة لاختصاصات مجلس الدولة بالنسبة لمشروعات القوانين وفقا للمادة 190 من الدستور، فإن مجلس الدولة يختص بالمراجعة، والمراجعة هنا يمكن أن تفسر بأنها تدخل، واختصاص مجلس الدولة يمتد إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة وليس له ثمة علاقة بالمشروعات والمقترحات المقدمة من النواب، وأنا أقول ذلك وفقا لما تم فى جلسات لجنة الخمسين التى وضعت الدستور".
وتابع "فوزى": "المادة 180 من الدستور آلت إلى البرلمان أن يبين إجراءات الانتخابات المحلية، والأمر فى 180 مسكوت عنه والمسكوت عنه يعتبر فى إطار الإباحة، وبالتالى يجوز للبرلمان أن يضع النظام الملائم للانتخابات، ولكن بالرجوع للنسب والمحددات، رأيت أن النظام الأفضل هو الذى يجمع القائمة المغلقة بما لا يقل عن 70%، وعندما يترك نسبة 25% يمنح المواطن فرصة للترشح، وأتفق مع ما طرحه اللواء رفعت قمصان بشأن النظام الانتخابى وليس معنى ذلك أن ما طرحه النواب خاطىء، وهذا النظام يشجع الأحزاب أيضا، ونظام القائمة المغلقة الأغلبية يجعل الانتخابات أكثر سهولا، وعليكم كبرلمان أن تسرعوا بإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات".
وأشار "فوزى" إلى أنه لا توجد إشكالية فى توسيع مفهوم العامل والفلاح، قائلا: "يمكن أغير فى المفهوم بالنسبة للعامل والفلاح، فالموظف العام فى قانون العقوبات شىء وفى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شىء آخر، ولكن أشير إلى أنه فى منظومة الإدارة المحلية الجناح الشعبى الذى يؤدى دور الرقابة منحل من 28 يونيه 2011 ، وبالتالى منذ نحو 6 سنوات بدون مجالس محلية شعبية منتخبة، وبالتالى هناك حتمية لوجود هذه المجالس".
عبد الله المغازى من البرلمان: قانون الحكومة للإدارة المحلية جيد.. وأؤيد النظام الانتخابى المختلط
وقال الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى والبرلمانى السابق، إنه لأول مرة يجتمع أمرين معا، فمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإدارة المحلية مستوفى لأمور كثيرة، وهو من القوانين الجيدة مع وجود ملاحظات بسيطة، وإنه يؤيده ويؤيد النظام الانتخابى الذى تبناه وهو النظام المختلط.
وأضاف "المغازى" أنه لأول مرة يرى حوار مجتمعى حقيقى حول مشروع القانون، بأن تقوم لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بإدارة حوار مجتمعى حقيقى وتستمع للخبراء والمتخصصين والأحزاب والشباب، موضحا أنه رأى حوارات مجتمعية كثيرة ولكنها كانت شكلية.
وتابع "المغازى": "يهمنى التمثيل النسبى، فتوجد صعوبات عملية فى تطبيق نظام فردى أو قائمة بنسبة 100%، ومن وجهة نظرى الطرح المقدم من الحكومة بنسبة 75% للقائمة المغلقة و25% للفردى هو الأفضل ويمكن تقليل أو تكبير النسب، والله يكون فى عون الحكومة ومجلس النواب فى إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات المحلية، فلأول مرة كل المقدمات فى المشهد السياسى وحماس الشباب للانتخابات المحلية تشير إلى أن عدد المرشحين فيها لن يقل عن 500 ألف شخص، وإجراء الانتخابات سيكون أصعبن والمهم أن يكون هناك تمثيل لكل الفئات والوحدات المحلية".
وأشار إلى أنه لا توجد شبهة عدم دستورية فى إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، أو نظام القائمة، خاصة أنه فى السابق لم تكن هذه النسب المحددة فى الدستور للفئات المميزة إيجابيا، ولفت إلى أنه لا يختلف مع وجهة نظر النائب محمد الفيومى بشأن توسيع مفهوم العامل والفلاح".
وتابع: "على البرلمان أن يناقش مشروعات القوانين ويمارس حقوقه التشريعية دون أى خوف من عدم الدستورية، فهناك الكثير من مشروعات القوانين التى راجعها مجلس الدولة وخرجت منها وقضى بعدم دستوريتها"، وعقب رئيس لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجينى، قائلا: "هناك فرق بين التخوف والحرص على التدقيق، فالبرلمان حريص على التدقيق فى إصدار مشروعات القوانين".
