ارتفعت أسعار الدواجن فى السوق المحلى أول أمس الاثنين، بما يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات فى الكيلو جرام الواحد، وهو ما أرجعه التجار والمتعاملين فى السوق بأنه بسبب بداية تأثر قطاع الدواجن بالأسعار بعد نفاذ المخزون من الأعلاف والأدوية، بينما أرجعه البعض لفصل الشتاء وموت الدجاج لانخفاض درجة الحرارة، وارتفاع تكلفة الغاز الطبيعى الذى يستخدم فى تدفئة المزارع.
ارتفاع أسعار الدواجن ما بين 3 إلى 5 جنيهات فى الكيلو الواحد
وسجلت أسعار الدجاج الأبيض يوم 31 ديسمبر 2016 ما بين 24 إلى 26 جنيها للكيلو جرام، ويعتمد الفرق فى السعر بحسب القرب أو البعد عن مزارع الدجاج، إذ يتم تحميل تكلفة نقل الدجاج لسعر الكيلو جرام عند البيع بالتجزئة، ليرتفع السعر فى أول أيام العام الجديد 2017 ما بين 27 إلى 29 جنيها للكيلو جرام الواحد.
يذكر أن أسعار الأعلاف (فول الصويا – الذرة الصفراء) ارتفعت ما بين 300 إلى 500 جنيه لكل طن خلال الأسابيع الأخيرة فقط.
وأدت أزمة قرار الحكومة بإعفاء مستوردى الدواجن من الجمارك بالإضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار المحروقات فى خروج مئات من أصحاب المزارع الصغيرة، الذين يشكلون 20% من قطاع إنتاج الدواجن، فى الوقت الذى تعتبر فيه الدوجن هى الملاذ الاقتصادى للأسر المصرية بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى أكثر من 100 جنيه للكيلو جرام الواحد.
محمود رشاد: الحكومة أخطأت وليس البرلمان وزيادة الأسعار الدواجن لها 4 أسباب
حمل الدكتور محمود رشاد عضو مجلس النواب والأخصائى بمركز بحوث الإنتاج الحيوانى، الحكومة أخطاء قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، مؤكدًا أن الأزمة سببها الأساسى هو أن الحكومة لم تستشر أيًا من المتخصصين، ما نتج عنه احتكار بعض التجار لتجارة الدواجن وقاموا بزيادة الأسعار على المستهلك قليل الحيلة.
وأرجع "رشاد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، ارتفاع الأسعار الآن لعدة أسباب، أهمها نفوق أعداد تقترب من 40% من الدجاج فى فصل الشتاء بسبب درجة الحرارة، وزيادة أسعار التدفئة التى تعتمد على الغاز الطبيعى والذى تم زيادة سعره مؤخرًا، كذلك ارتفاع سعر الدولار، لأن الذرة الصفراء والفول الصويا وبعض مستلزمات الأعلاف من الخامات مستوردة وكلها تأثرت، وعلينا ألا ننسى أن التجار عندهم أوقات معينة يزيدون من الأسعار فيها باعتبارها مواسم سواء أعياد مسيحية أو إسلامية لزيادة الإقبال على الشراء وهذا أمر طبيعى حدوثه ويظهر جليًا فى شهر رمضان من كل عام.
وأكد أن قرار إعفاء الدواجن والعودة فيه كان غير مدروس من جانب الحكومة، وليس من جانب البرلمان، الذى ضغط لإلغاء القرار غير العملى، وكنا جميعًا نتوقع زيادة الأسعار حتى بعد إلغاء القرار.
وقال: "لا بد أن يكون للحكومة دور لعودة الأسعار كما كانت وتتدخل لثبات سعر الدواجن فى الأسواق، وأنا مع دعم مستلزمات الإنتاج سواء المحلية أو المستوردة لمنتجى الدواجن، فلدينا 5 ملايين مواطن يعيشون على هذه الصناعة، وتعمد على أبحاث علمية وفيها مراكز بحوث وتخصصات فى كليات الزراعة والطب البيطرى وبها استثمارات أجنبية داخل مصر وبها صناعات تكميلية أيضًا".
وحذر من أننا إذا اعتمدنا على استيراد الدواجن من دول معينة قد تحدث فى المستقبل أزمات وقتها يكون لدينا الإنتاج قد توقف أو انخفض فتتحكم بنا هذه الدول، وهو ما سيسبب أزمة أكبر.
محمد خليفة: الحكومة ورطت البرلمان والشعب بين اختيارى الخراب أو ارتفاع أسعار الدواجن
قال محمد خليفة عضو مجلس النواب عن بندر المحلة الكبرى، إن الحكومة وضعت البرلمان والشعب فى ورطة وهو الاختيار بين الخراب أو الانهيار، مؤكدًا أن مسئولية زيادة أسعار الدواجن فى رقبة الحكومة وعدم قيامها بتفعيل الرقابة على الأسواق وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، متسائلا: "أين تذهب الأموال التى تنفق لضبط الأسعار؟".
وأوضح خليفة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة بسبب تقاعسها عن أداء مهمتها ورعايتها لقطاع الثروة الداجنة، فقد أهمل القطاع وأصبح عشوائيا، كما هو حال كثير من الصناعات والأمور فى مصر بسبب غياب تنفيذ القوانين، ومع زيادة أعداد العاملين والاستثمارات فى هذا القطاع خرج عن سيطرة الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والصحة والتموين والتجارة الداخلية والصناعة والمالية، فزادت أسعار تكلفة إنتاج الدواجن بسبب غلاء كل المواد الخام الداخلة فى الصناعة وكذلك أجور العاملين وإيجار المعدات والمزارع، كما تأثرت هذه المزارع بتطبيق ضريبتين هما العقارية والقيمة المضافة.
وطالب نائب المحلة الكبرى بضرورة العمل على وضع سياسات لحماية محدودى الدخل وخفض الأسعار مؤكدًا: "وزراء الحكومة بياخدوا مرتبات وبدلات من الشعب عشان يشتغلوا".
