مشروع الحكومة لـ "ذو الإعاقة".. يكسب

عقدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، جلستى مقارنة بين مشروع قانون ذو الإعاقة المقدم من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، ومشروع قانون اللجنة المقدم من الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومى للمرأة، والـ 3 اقتراحات بقوانين المقدمين من النواب محمد أنور السادات وعبد المنعم العليمى ومها شعبان.

وحسبما أكدت النائبة هبة هجرس لـ"برلمانى"، فإن مشروع قانون الحكومة التى ناقشته اللجنة، القانون تشابه فى محاور عدة مع المشروع التى قدمته من قبل.

فيما وجدت اللجنة أن مشروع الحكومة لخص خطوات كانت ستتبعها اللجنة فى التشاور مع الوزارات المعنية كل على حدة لتحقيق ما جاء بمتطلبات ذو الإعاقة، كما أنه نسق ذلك مع كافة دواوين الحكومة قبل إرساله للبرلمان.

يذكر أن اللجنة كانت قد بدأت فى مشروع القانون المقدم من هبة هجرس منذ أكثر من ٦ أشهر فيما أرسلت الحكومة مشروعها فى نهاية ديسمبر.

ويرصد "برلمانى" أبرز ما جاء بمشروعى القانون.

سرد مشروع قانون اللجنة التأكيد على أن مشروع القانون يأتى لحماية "ذو الإعاقة و الأقزام " ، مفسرا إياها بأنه يعتبر الأشخاص الذين لا يزيد طولهم بعد البلوغ عن 140 سم أقزاما بغض النظر عن السبب الطبى لذلك، وللأقزام كافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

بطاقة إثبات إعاقة لضمان الخدمة الصحية

اتفق مشروعى القانون على أنه يصدر لكل شخص ذى إعاقة بطاقة إثبات إعاقة، وذلك بناءً على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، أمام جميع الجهات سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سـبع سنوات.

وتلتزم الجهات الحكومية المعنية بما فى ذلك هيئة التأمين الصحى والوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة بما فيها الصحة الإنجابية وبرامج الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبى والنفسى ، بينما نص المشروع الخاص باللجنة على التزام الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة.

دمج "ذو الإعاقة " بمؤسسات التعليم وتشكيل لجنة عليا

نص مشروع قانون الحكومة ، على أنه تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدنى بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وتيسير تعلم لغات التواصل ومنها لغة .

كما تلتزم بمحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما فى ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

و تشكل لجنة عليا بعضوية كل من وزارة التربية والتعليم والوزارة المختصة بالتعليم العالى ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس، وتضم فى تشكيلها أشخاصًا ذوى إعاقة ومن ذوى الخبرة ومنظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجالى التعليم والإعاقة.

شكل شهادات التأهيل لـ"ذو الإعاقة "

تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب، وفقا لمشروع قانون الحكومة بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى بالمجان للشخص ذى الإعاقة الذى تم تأهيله وفى حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها ، بينما ترك مشروع قانون "اللجنة " شكل شهادة التأهيل للائحة التنفيذية للقانون

50 % إعفاء من قانون الضريبة على الدخل

نص مشروع قانون الحكومة على أنه يزاد مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى المادة (13/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91/2005) وذلك بنسبة 50 % من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصاً ذى إعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية، بينما لم يحدد مشروع قانون اللجنة النسبة المئوية.

الجمع بين المعاش والراتب

نص مشروع قانون اللجنة يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين ما يحصلون عليهن معاشات أيا كان نوعها وما يتقاضونه من أجر مقابل العمل ، بينما نص مشروع قانون الحكومة على يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق.

و أكدت الحكومة على أنه تصدر وزارة التضامن الاجتماعى بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة ويتمتع صاحبها بالخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها من الخدمات المستحقة وممارسة الحقوق والامتيازات التى تقررها له القوانين والأنظمة النافذة، ويعتد بهذه البطاقة أمام جميع الجهات ذات الشأن التى يتعامل معها الشخص ذى الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة لإصدار البطاقة والبيانات التى يجب أن تشتمل عليها.

وسائل النقل والإعفاء الكامل

اتفق مشروعى القانون على أن تلتزم الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض بنسبة 50% من قيمة التذكرة للشخص ذى الإعاقة ومساعده، بينما لم يحدد مشروع قانون الحكومة المدة الزمنية لتهيئة المبانى والمرافق فيما نص مشروع قانون اللجنة على تلتزم الجهات ذات الاختصاص خلال خمس سنوات باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوى الاعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور.

اتفق مشروعى القانون على أن يعفى الشخص ذو الإعاقة من ضرائب والرسوم والمصروفات لوسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند (3)، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذى الإعاقة أياً كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل الانتقال إلا من الشخص ذى لإعاقة إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو نائبه القانونى أو سائقه الشخصى المؤمن عليه.

اعتماد لغة الإشارة "لغة رسمية"

نص مشروع قانون الحكومة على الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوى الإعاقة السمعية والكتابة بطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوى الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وفى حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذى الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية.

وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات بعدم التمييز على أساس الاعاقة عند المشاركة فى عضويتها أو أجهزتها وإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة صور أنشطتها على ألا تقل نسبة المشاركة عن 5 % من إجمالى المشاركين فيها، وعلى أن تدرج فى برامجها ولوائحها لجان عملها المختلفة وسائل التوعية اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لدعم وتفعيل مشاركتهم.

و عن إتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة ، سرد مشروع قانون الحكومة تفاصيل من بينها التوسع فى إنشاء مراكز إعداد ناشئين للأشخاص ذوى الإعاقة ودعم المعسكرات المحلية والدولية للارتقاء بمهارتهم الرياضية والفنية، ودعم اللجنة البارالمبية المعنية برياضة الأشخاص ذوى الإعاقة مادياً وفنياً والتغطية الإعلامية، ومشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة أنشطة مراكز الشباب والأندية الرياضية وتمثيلهم بالتعيين فى مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية والاتحادات الرياضية واللجان الاولمبية، ودعم أنشطة ورياضات التسلية والترفيه والرياضات الذهنية وتوفير الدعم المالى والفنى بشكل خاص للأشخاص ذوى الإعاقة.

تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بتخصيص نسبة 5% من جمعياتها العمومية للأشـــخاص ذوى الإعاقة.

تشكيل المجلس القومى لـ"ذو الإعاقة "

يشكَّل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة عشر عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون من بينهم عدد كاف من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة، لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين ،و يختار البرلمان أعضاؤه و يدعى الوزراء للحضور بالاجتماعات .

فيما نص مشروع قانون لجنة التضامن المقدم على أن يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلٍ من الوزراء المختصين بالدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والإعلام والمالية والقوى العاملة والتنمية المحلية والإسكان والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أو من ينوب عنهم فى كافة صلاحياتهم فى شأن تنفيذ هذا القانون ،و أمين عام المجلس على أن يكون من الاشخاص ذوى الاعاقة ،و ثمانية من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة يختارهم مجلس النواب ،وأربعة من الخبراء وثلاثة من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ،و رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ،و يجتمع كل اربع شهور و تكون دورته 3 سنوات .

نص مشروع قانون اللجنة على أنه ينشأ صندوق لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، ويكون الصندوق برئاسة الأمين العام للمجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة أعضاء مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

العقوبات

نص مشروع قانون الحكومة على أنه يزيد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذى إعاقة ، أى أن تكون العقوبة مضاعفة، ويعاقب كل من عرض شخصاً ذى إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة (65) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.

وفقا لقانون "غادة والى" يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيهاً ولا تجاوز عشر آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات إعاقة، فيما نص مشروع اللجنة على أنها مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيهاً ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

عن الإهمال تجاه ذو الإعاقة فقد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعايته و أهمل.

و شدد على أنه يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذى الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أوفى غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة.