البرلمان يفتح "خزائن الفساد"

على مدار عده اجتماعات، فتحت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ملف الفساد وتأثيره على المجتمع وبحث كيفية وجود آليات حاسمة للحد منه، وذلك فى ضوء طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال، ولعل أخرها الاجتماع الذى عُقد أمس فى حضور ممثلى الحكومة ممثله فى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والمستشار هيثم البقلى مستشار وزارة العدل، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

10 توصيات من لجنة الدفاع والأمن القومى لإيقاف نزيف "التربح غير المشروع"

وانتهت لجنة الدفاع والأمن القومى إلى 10 توصيات لمكافحة ظاهرة الفساد، أعلنت عنها فى بيان صحفى اليوم الخميس، مطالبة بضرورة الإعلان عن قضايا الفساد لأنه أمر يريح المجتمع دون التصريح بمعلومات هامة عن القضايا ذاتها مراعاة لسريه التحقيقات، موجهة الشكر إلى الجهود المميزة التى تحققت بجهود الأجهزة المختصة لمواجهة الفساد مما ادى إلى ضبط قضايا متعددة.

وجاء فى مقدمة التوصيات الـ10، دراسة إصدار تشريع يسمح للأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بحق الإطلاع على جميع الوسائل والمستندات المتعلقة بقضايا الفساد وذلك ضمن إجراءات جمع الاستدلالات مع وضع عقوبة بالتشريعات تُحمل المدير المسئول عن كل موقع إدارى حكومى مسؤولية الاهمال فى متابعة مرؤوسية حال ارتكابهم جريمة الرشوة أو القيام بالتستر وعدم الابلاغ مع بحث إمكانية إنشاء نيابات ودوائر قضائية تختص بالنظر فى قضايا الفساد.

وشملت التوصيات، قيام الحكومة بإلزام كل وزارة بتقديم تصورها لتنقيه اللوائح والقرارات المنظمة بأعمال الجهات الحكومية التابعة لإزالة ما بها من تعقيدات روتينية من شأنها تعطيل تأدية الخدمة المنصوص عليها من جانب الموظفين المنحرفين للحصول على الرشوة، بجانب التوصية لدى وزارة الداخلية لدراسة الدعم الشامل لإدارة مباحث الأموال العامة بما يحقق لها كفاءة تنفيذ مهامها على مستوى جميع مديريات الأمن، وذلك لتفعيل دورها فى التوسع فى ضبط قضايا الفساد فى جميع المستويات الوظيفية بالشكل الذى يشعر المواطن بجدية الدولة والبرلمان لمكافحة الفساد.

وأكدت اللجنة، أهمية سرعة حسم قضايا الفساد المتداولة فى المحاكم، مع تغليظ العقوبات بما يتناسب مع الجرم وبما يتفق مع أحكام الدستور، وذلك تحقيقا للردع العام، مع تفعيل وتطبيق القانون على جميع مواطنى الدولة على حد السواء، وتحقيق العدالة الناجزة مع تحقيق المواءمة بين مكافحة الفساد كهدف وبين حقوق المتهم والدفاع مبدأ يكفله الدستور، علاوة عن أهميه اللامركزية والبعد عن المركزية بما يحقق الرقابة الداخلية مع أهميه اختيار القيادات المميزة الناجحة المشهود لها بالكفاءه والنزاهة.

وشددت لجنة الدفاع على أهمية التزام وسائل الاعلام الرسمية بإجراء حمله إعلامية مدروسة تدعو إلى تعاون المواطنين مع أجهزة الأمن المختلفة والأجهزة الرقابية لضبط قضايا الفساد والامتناع عن الانصياع لطالبى الرشوة من الموظفين العموميين مع أهميه الاعلان عن قضايا الفساد والتأكيد على ضرورة تداول وإتاحة المعلومات بما يحقق دعم الشفافية والردع العام مع أهميه حماية الشهود والمبلغين.

وطالبت دفاع مجلس النواب، لجنة الاصلاح الدستورى المشكله بوزارة العدل بافادة اللجنة بأهم المقترحات التى توصلت اليها بالإضافة الى ما تم انجازه خلال الثلاث سنوات الماضية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مع التأكيد على أهميه تكاتف قوى المجتمع لتنمية القيم والتقاليد الدينية والأخلاقية فى المجتمع مع اهميه الرقابة الداخلية لمواجهة الفساد.

ولفتت اللجنة على أهمية التركيز على ضرورة اتخاذ كافة الجهات لإجراءات استباقية لمنع الفساد والحد من هذه الافه قدر الأمكان، ثم مواجهتها مواجهة حاسمة بكافة المؤسسات والتشريعات.

مسئول الداخلية: نجهز تشريعات لمقاومة الفساد وتحويل إدارة مباحث "الأموال العامة" إلى قطاع أمن

ووفقا لبيان اللجنة، استعرض اللواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الجهود المبذوله من عده أجهزة بالوزارة لمكافحة الفساد، مؤكداً أن الوزارة تُحاسب أبناءها فى المقام الأول قبل المواطن، وإنها فى سبيل إعداد التشريعات اللازمة لمقاومة الفساد، وتحويل إدارة مباحث الأموال العامة إلى قطاع أمن، لأن الفساد موضوع أمن وطني.

ممثل العدل: تشريع قانون خاص برشوة الموظف الأجنبى

فيما أكد المستشار هيثم البقلى، مستشار وزارة العدل، أن مجموعة العمل المُنبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أسفرت أعمالها عن دراسة وتقييم التشريعات الموضوعه المتعلقة بالفساد وإبداء مقترحات التعديل عليها.

وأشار البقلي، إلى أهمية تشريع قانون خاص برشوة الموظف الأجنبى باعتباره أمر مستحدث على أثر انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، وأن تعديل قانون حماية الشهود والمبلغين أمر هام حتى يتوفر لهم الاطمئنان للتبليغ عن الفساد، لافتاً إلى أن مسؤولية الشخص الاعتبارية العامة تقع على عاتق المسئول القائم عليها لمسائلته جنائياً عما يحدث من فساد فى الجهة التى يرأسها إزاء عدم قيامة بالرقابة على مرؤسية.

وحسب البيان، فأن ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، استعرضوا عده نقاط، فى مقدمتها أن الجهاز يقوم بالرقابة القائمة على محورين أساسين هما الشفافية والمسائلة من خلال مراجعة كافة الوثائق والمستندات، وأـن الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، تعنى ممارسة الجهاز الرقابة اللاحقة على تصرفات وممارسات، ويعد عنها تقارير سنوية مجمعة تعرض على رئيس الجمهورية ومجلس النواب والوزراء، وتقارير أخرى حسب الحاجة.

من جانبه قال اللواء يحى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن اللجنة ستعكف على إعداد تشريع لمكافحة الفساد، وذلك بعد الاضطلاع على تصورات الجهات المعنية فى هذا الأمر، مشدداً أهمية السماح لمباحث الأموال العامة الإطلاع على جميع الوسائل والمستندات المتعلقة بقضايا الفساد نظراً لكونها مقيدة فى عمليه جمع البيانات فقط، وذلك بما يساعد على مواجهة الفساد فى جميع مؤسسات الدولة.

وأكد كدواني، أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإصدار تعليماته لتنقية اللوائح المنظمة للعمل من القواعد البيروقراطية والتى تعصب مهمة حصول المواطن على أى خدمة، وتسمح لأصحاب النفوس الضعيفة على استغلالها وتحقيق كسب غير مشروع.