شبح البطلان يهدد قانون الإدارة المحلية

كشفت المناقشات التى دارت خلال اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وجلسات الاستماع التى عقدتها الأيام الماضية وجلسات مناقشة النظام الانتخابى للمجالس المحلية، عن تخوفات العديد من النواب والمعنيين بالقانون من الطعن علي قانون الإدارة المحلية الجديد بعدم الدستورية بسبب بعض الملفات الشائكة المرتبطة بالمحليات، خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابى وتمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة والتقسيم الإدارى للمحافظات والوحدات المحلية وخاصة القرى.

وشهدت الجلسات انقساما حول النظام الانتخابى للمجالس المحلية، فهناك فريق يفضل النظام المختلط من القائمة المغلقة والفردى، وفريق يرفض القائمة ويحذر من عدم دستوريتها ويفضل النظام الفردى واصفا نظام القوائم بـ"المشبوه"، وفريق ثالت يرى أن النظام الأفضل هو القائمة المغلقة، وفريق رابع يميل إلى القائمة النسبية، فالحكومة تبنت النظام المختلط بنسبة 75% للقائمة و25 % للفردى، مؤكدة أنه الأنسب لتحقيق النسب التى خصصها الدستور من مقاعد المجالس المحلية للفئات المميزة إيجابيا (25% للمرأة ومثلها للشباب، وتمثيل مناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة، ونسبة الـ50% للعمال والفلاحين"، واتفق بعض النواب مع الحكومة مع رؤيتهم بإمكانية تقليل أو زيادة النسبة المخصصة للقائمة والفردى فى "المختلط".


وحذر ممثلو الحكومة فى جلسات "محلية البرلمان" من اللجوء للنظام الفردى بمفرده أو نظام القائمة فقط حتى لا يترتب على ذلك اللجوء إلى "انتخابات تكميلية" فى بعض الدوائر لتحقيق النسب الدستورية للفئات المميزة إيجابيا، مما يعرقل العملية الانتخابية بعض الوقت، وأكد ممثلو الحكومة، أن إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المغلقة فقط فيه شبهة عدم دستورية، وأن إجرائها بالنظام الفردى فقط لا يضمن تمثيل كل الفئات التى ميزها الدستور تمييزا إيجابيا، وشددوا على أن النظام الانتخابى الأمثل هو المختلط لأنه سيمنح فرصة للمواطنين للترشح على النظام الفردى إذا لم يتمكنوا من الترشح عبر القائمة.

وكان الدكتور أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية، قال خلال اجتماع للجنة الإدارة المحلية: "النظام الفردى فقط ليس فيه شبهة عدم دستورية، والقائمة المغلقة فقط بدون فردى فيها شبهة عدم دستورية، والنص على إجراء انتخابات مجالس المحليات وفق نظامى القائمة المغلقة والفردى وبشكل قاطع ليس به أى شبهة عدم الدستورية".

فى سياق متصل، طالب بعض نواب البرلمان بإصدار التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية، لتجرى الانتخابات وفقا للتقسيم الجديد، محذرين من صدور التقسيم الإدارى بعد الانتخابات مما يترتب عليه وجود عوار دستورى وبطلان من وجهة نظر البعض، ولفتوا إلى أن شكل العديد من القرى تغير ويمكن تحولها لوحدة محلية فى أوقت، بالإضافة إلى إمكانية تحول قرى كبيرة لمراكز، وبالتالى الأفضل إصدار التقسيم أولا، ولكن البعض الآخر اختلف على ذلك ورأى أنه لا توجد شبهة بطلان أو عدم دستورية.

محمد الفيومى: إجراء الانتخابات بالقوائم يهدد بعدم دستورية قانون الإدارة المحلية

قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن النظام الفردى هو الأنسب للانتخابات المحلية ويتماشى مع مزاج المصريين، فضلا عن أنه محمى دستوريا، أما نظام القوائم فيمكن الطعن فيه بعدم الدستورية سواء كانت نسبية أو مغلقة، لعدم تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وفقا للدستور.

وأضاف "الفيومى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المشرع الدستورى نص على شكل النظام الانتخابى فى انتخابات البرلمان فى المادة 102 مما أدى لتحصين النظام الفردى، أما فى المادة 180 من الدستور لم تحدد النظام الانتخابى للمجالس المحلية، مما يترك المجال للحديث عن المساواة وتكافؤ الفرص وتحقيق النسب الدستورية المخصصة لبعض الفئات من المقاعد.

وعما أثاره بعض النواب الذين حذروا من وجود بعض الوحدات المحلية للقرى خالية من وجود مسيحيين بها مما يهدد بعدم دستورية القانون فى حالة خلو المجلس المحلى من المسيحيين لأن الدستور ينص على تمثيلهم، قال "الفيومى": "النص الدستورى قال تمثيل مناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة، ولذلك لا توجد مشكلة وافرض امتنعوا المسيحيين عن الترشيح، لا يوجد عوار دستورى".

محمد الحسينى: عدم تمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة فى المحليات عوار دستورى

وقال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن هناك أمرين يهددان قانون الإدارة المحلية بالطعن عليه بعدم الدستورية، الأول وهو عدم تمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة فى المجالس المحلية، والأمر الآخر هو النظام الانتخابى.

وأضاف "الحسينى" أن عدم تمثيل المجتمعات العمرانية فى المجالس المحلية المنتخبة يمنع المواطنين فى هذه المجتمعات من الترشح فى الانتخابات المحلية وكذلك حق انتخاب من يمثلهم فى المجالس المحلية لأن ليس هناك تمثيل لهم، وهو حق دستورى لهم، قائلا: "موضوع انتخاب مجالس أمناء المجتمعات العمرانية بدلا من التعيين ليس تمثيلا شعبيا للمجتمعات العمرانية، فمن سينتخب أعضاء هذه المجالس..بالتاى يوجد عوار دستورى".

وأشار "الحسينى" إلى أنه يجب تلافى عدم دستورية النظام الانتخابى، فى ظل وجود مواد دستورية حاكمة وخصصت نسب لتمثيل المرأة والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة، ما يجعل النظام المختلط الأنسب، بـ75% قائمة مغلقة و25 % فردى، مستطردا: "لو الدستور كان سابها مفتوحة ومحكمناش بكوتة معينة كنت هميل للفردى".

عبد الحميد كمال: عدم تمثيل المجتمعات العمرانية عوار دستورى

وقال النائب عبد الحميد كمال، إن المجتمعات العمرانية الجديدة إذا تم الإبقاء عليها تابعة لوزير الإسكان فذلك يؤدى إلى عوار دستورى، لأن الانتخابات ستجرى على الوحدات المحلية، والمجتمعات العمرانية وحدات إدارية فلن يكون لها تمثيل شعبى فى المجالس المحلية، ما يعنى منع حق الترشح والانتخاب عن مواطنى هذه المدن الجديدة، بالإضافة إلى وجود نوع من التمييز بين المحافظات القديمة والمجتمعات العمرانية الجديدة وتمييز بين المواطنين فى مستوى الخدمات، وهذا التمييز مرفوض بنص الدستور.

وتابع "كمال": "الأمر الثانى هو تمسك الحكومة بالإبقاء على مجلس المحافظين الذى جاء فى مشروع الحكومة، يؤدى إلى عوار دستورى، فلا يوجد نص دستورى على وجود ما يسمى بمجلس محافظين، ولابد أن يتم إنشاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية يضم نفس تشكيل مجلس المحافظين مع تمثيل المجالس المحلية للمحافظات للرقابة وكذلك رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مما يحقق الديمقراطية".

وأشار "كمال" إلى ضرورة أن يحقق قانون الإدارة المحلية الجديد الاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية وفقا للدستور حتى لا يكون هناك عوار دستورى.