فى مفاجئة غير متوقعة فى مسلسل ارتفاع الاسعار الذى يتم عرضة فى الأسواق المصرية على حد تعبير أحد النواب داخل لجنة الزراعة، ارتفع سعر طن تقاوى البطاطس فى الأسواق المصرية إلى 35 ألف جنيه للطن بدلا من 9000 جنيه للطن وهو الامر الذى دفع النواب لفتح الملف فى البرلمان.
وكيل "زراعة البرلمان": "طن البطاطس وصل 35 ألف جنيه والوزير مطنش واحد محتكر التقاوى"
قال رائف تمراز عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ووكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن وزارة الزراعة هى المسؤول الأول فى مصر عن مشاكل وهموم الفلاح، لكن كعادتها قامت بالتهرب من أزمة تقاوى البطاطس، وهو ما شكل أزمة سنجنى ثمارها الموسم المقبل.
وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الفلاحين أو المزارعين يواجهون "مصيبة" سوداء، وهى أن سعر طن البطاطس وصل إلى 35 ألف جنيه، و"الوزير مطنش وبيقول مش بتعتى خالص، ومستورد واحد هو اللى مسيطر على الموضوع ده ودى مصيبة سودة".
نائب لـ"وزير الزراعة": ياريت تخليك فى بيتكم.. شكارة تقاوى البطاطس وصلت لــ 1300 جنيه
من جانبه قال محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة وعضو لجنة الزراعة والرى، أن الحكومة هى السبب الرئيسى فى تصدير الأزمات إلى الفلاح المصرى، قائلا: "الحكومة لا تستمع الى كلام النواب وأكبر دليل على ذلك اننا دلوقتى، بنتكلم عن أزمة البطاطس اللى وصل فيها سعر شكارة تقاوى البطاطس إلى 1300 جنيه بدلا من 300 جنيه للشكارة وده معناه ان الأسعار هتولع الموسم القادم" .
وتابع سعد تمراز فى تصريحات لـ " برلمانى"، "أن وزير الزراعة غضب من النواب ولم ورقة من البرلمان ومشى على الوزارة واحنا بنقول له روح على بيتكم وبلاش الوزارة، النواب مش بيطلبوا حاجه لنفسهم ودى مشاكل المواطنين والفلاحين فى نفس الوقت" .
عضو "الزراعة" بالبرلمان: الدولار السبب الرئيسى فى وصول سعر طن البطاطس لـ35 ألف جنيه
وفى السياق نفسه إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن السبب الرئيسى لارتفاع سعر طن تقاوى البطاطس، والذى وصل إلى ما يقرب من 36 ألف جنيه، هو ارتفاع قيمة الدولار مقارنة بالجنيه المصرى بعد قرار التعويم.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة وعضو لجنة الزراعة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة لا تملك أن تتحكم فى ارتفاع سعر توريد البطاطس، وذلك لأنها فى الأساس تقوم على زراعة التوريدات يعنى "الفلاح بيزرع البطاطس بعد ما يتعاقد على زرعها لصالح شركات الشيبسى وخلافه".
وكان العمدة عثمان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان أكد أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن ارتفاع سعر طن تقاوى البطاطس المستوردة قائلا: "الشركات بتكسب من 7 إلى 10 آلاف جنيه فى طن تقاوى البطاطس المستوردة والوزارة ساكتة".
وكانت لجنة الزراعة بالبرلمان، أوصت فى وقت سابق بضرورة مخاطبة الممثلين التجاريين لمخاطبة الشركات الأجنبية الموردة للتقاوى بعدم قصر التوريد على ثلاث أشخاص مستوردين فقط، على أن تكون الجمعيات التعاونية لها حصة من الكميات المستوردة بواسطة المستوردين المعتمدين، وتوفيرها للمزراع بأسعار مناسبة.
وأوصت اللجنة، بضرورة إشراك الجمعيات التعاونية أو الخاصة متمثلة فى "جمعية منتجى البطاطس" باستيراد الأصناف المطلوبة والمرغوب زراعتها، وأن يكون التعاقد مع شركات تصنيع البطاطس قبل موسم الزراعة من خلال الاتحاد التعاونى الزراعى.
تضم التوصيات ، أن يكون الاستيراد عن طريق الاتحاد العام لمصدرى الحاصلات البستانية والاتحاد التعاونى الزراعى، وإجراء تعاقدات مع الزراع لتحديد الكميات المطلوبة من التقاوى اللازمة للزراعة، مع تشكيل لجان لمعاينة الحقول أثناء حصاد المحصول التى يتم استيراد التقاوى له من الخارج، وذلك لمنع نقل مرض العفن البنى للأسواق المصرية ويجب التوحد فى استيراد البطاطس من خلال أصناف جيدة.
