لجنة الإسكان تمرر التصالح على بناء الأرض الزراعية

وافقت لجنة الإسكان والمرافق فى البرلمان بشكل مبدئى، على المادة الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، على الرغم من رفض الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان لهذه المادة، التى أكدت أن التصالح يتعارض مع نص المادة 29 من الدستور، وبالتالى فهذا الأمر يعد غير دستورى، ويهدد ببطلان القانون بالكامل.

"إسكان البرلمان" توافق مبدئيا على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية

وقال عبد الوهاب خليل وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن اللجنة وافقت بشكل مبدئى على المادة الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أثناء مناقشة مشروع قانون "التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد 119"، موضحا أن هذه الموافقة مشروطة بوضع تاريخ زمنى للمخالفة حتى لا تكون بمثابة رخصة للبناء على الرقعة الزراعية فى المستقبل.

وأضاف خليل، فى تصريح لـ"برلمانى" أن أعضاء اللجنة جميعهم اشترطوا وضع تاريخ زمنى سابق شرطا للتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ومن المتوقع أن يشمل التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية حتى 1 نوفمبر 2016 ، وما دون ذلك سيتم وضع عقوبات صارمة فى تعديلات قانون البناء الموحد 119 تصل إلى حد مصادرة الوحدة بالكامل، وذلك حتى لا يتخذ البعض القانون ذريعة ويخالف وحتى لا تتعرض الرقعة الزراعية لمزيد من التعديات.



وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أنه لن يُسمح لمخالف بالتصالح ما لم يكن هناك محضر شرطة موثق بالجهات الرسمية، إلى جانب دفع غرامة مالية تكفى لاستصلاح 5 أمثال المخالفة المنشأ عليها المبنى بالكامل، على أن تكون المخالفة تمت قبل التاريخ الذى سيتم الاستقرار عليه حال إقرار القانون.

وبرر "خليل" موافقة اللجنة على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية قائلا: إن الأعضاء يرون أن هذه الأراضى لن تصلح للزراعة مرة أخرى، حتى فى حال إزالة جميع المبانى المخالفة، وبالتالى لو لم يتم التصالح عليها ستظل هكذا دون فائدة تعود على الدولة، سواء بزراعتها مرة أخرى أو حتى تحصيل غرامات المخالفة، فى حين أن قرار الإزالة لن يكون سهلا لما سيخلفه من نتائج.

واستطرد عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة اقترحت إنشاء "صندوق" تُحصل فيه جميع غرامات المخالفات، على أن يتم توجيه هذه الأموال إلى استصلاح أراضى زراعية جديدة فى الصحراء، بدلا من التى تم البناء عليها، وبالتالى ستكون الدولة عوضت الرقعة الزراعة بأراض جديدة دون أن تتكلف الموازنة العامة أعباء إضافية.

وتابع: "ممثلو الحكومة رفضت مادة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، بحجة أن القانون مخالف للدستور الذى ينص على الحفاظ على الرقعة الزراعية وهذا غير صحيح، إلى جانب أنها لم تقدم مقترحات للتعامل مع هذه المشكلة".

"زراعة البرلمان" التصالح سيدر للدولة تريليون جنيه

ومن جانبه أعلن رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، موافقته على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، قائلا: سيدر للدولة أكثر من تريليون جنيه فور تطبيق القانون.

ونفى تمراز، أن يكون التصالح بمثابة رخصة للبعض بالتعدى على الرقعة الزراعية فى المستقبل، أو أنه غير دستورى ويتعارض مع نص المادة 29 من الدستور كما تشير الحكومة وتبرر رفضها لهذه المادة، موضحا أن التصالح سيكون له شروط صارمة للحد من المخالفة والحفاظ على الرقعة الزراعية فى نفس الوقت، ومنها وضع تاريخ زمنى محدد للتصالح، وأن جميع المخالفات التى ستعقب هذا التاريخ يتم مصادرة المبنى بالكامل وعمل جناية لصاحبها.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن حجم التعدى على الأراضى الزراعية وصل إلى اكثر من 67 ألفا و500 فدان، المنشأ عليها مبانى سكنية فقط، وأن هذه الأرض لن تصبح صالحة للزراعة مرة أخرى بأى شكل من الأشكال، حتى لو تم إزالة جميع المبانى نهائيا، مطالبا بسرعة التصالح وتحصيل الغرامات لتوجيهها فى استصلاح مزيد من الأراضى الصحراوية لتعويض الرقعة الزراعية.

وطالب "تمراز" أيضا بتشكيل لجنة تقوم بعمل حصر لحجم المخالفات، وتثمن الأراضى الواقع عليها المخالفة حسب موقعها الجغرافى، تتكون من أعضاء من وزارتى الإسكان والزراعة، وتكون تحت إشراف البرلمان، وتكون مهمتها تثمين الأرض ووضع سعر مناسب للمتر حتى لا يتعرض أحد للظلم ولضمان حق الدولة.

عاطف عبد الجواد: لن يكون بابا خلفيا للتعدى على الرقعة الزراعية

وفى السياق ذاته أكد عاطف عبد الجواد عضو لجنة الإسكان ومقدم مشروع الحفاظ على الرقعة الزراعية، على ضرورة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وأن هذا الأمر لن يكون بابا خلفية للتعدى على الأرض الزراعية، خاصة أن مشروع القانون سيغلظ العقوبة على المعتدين فيما بعد.

وأوضح عبد الجواد، أنه يطالب من خلال مشروع القانون الذى تقدم به إلى البرلمان، بضرورة إنشاء شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية، وفى نفس الوقت تغليظ العقوبة وتحويلها من جنحة إلى جناية، ومصادرة المبانى المخالفة التى ستلى فترة السماح بالتصالح، معلنا تضامن النائب هشام الشعينى، رئيس لجتة الزراعة بالبرلمان، معه فى المطلب الخاص بعمل شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية من التعدى.



وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيدر للدولة مبالغ كبيرة، إلى جانب أن هذه الأرض لن تصلح للزراعة مرة أخرى، ولابد من الاستفادة من هذه المبالغ لتوجيهها فى عمل مشاريع قومية.

وكانت نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، ومقررة لجنة تعديل قانون البناء الموحد، قالت إن هناك صرعا كبيرا بين الحكومة بكل هيئاتها، وعددا من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان حول قانون التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، كونه يعتبر مخالفا للدستور، وإن محاولات تمرير مشروع قانون التصالح بشكله الحالى يعتبر أمرا غير دستورى.

الجدير بالذكر أن لجنتى الإسكان والزراعة بالبرلمان تجتمعان يوم الإثنين المقبل، لمناقشة نص مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى و67 نائبا، بشأن إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء.