نفت وزارة التضامن الاجتماعى كل ما تردد مؤخراً بشأن تجنيد الفتيات، بعد القرار الصادر بشأن تكليف دفعة دور ثان "٢٠١٦ "، مؤكدةً أن كل ما هنالك أن خريجى الجامعات والمعاهد العليا مكلفين أساساً وحسب القانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام، ولم يُستجد مؤخراً أى شىء بهذا الخصوص.
و قامت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بالتوجيه بتفعيل "الخدمة العامة" على البنات والشباب، بحيث يتم الاستفادة من طاقتهم وحماسهم لخدمة مجتمعهم، وفى هذا الإطار يتم تدريب مكلفى الخدمة العامة على مختلف الأنشطة الاجتماعية، ثم يتم توزيعهم على المشروعات الخدمية التى تقدمها الوزارة، مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين، والتأكد من تطبيقها معايير الجودة لدور الرعاية، والتى اعتمدتها الوزارة العام الماضى، إضافة إلى محو الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة والخدمات.
"التضامن": لا غرامة على من خالف تكليف "الخدمة العامة"
وقالت المهندسة أمانى غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، إن قانون الخدمة العامة رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٣، ينص على تكليف الشباب من الجنسين، الذين أتموا مراحل التعليم الجامعى والمعاهد بنات -أو ذكور تم إعفاؤهم من التجنيد- يصدر بشأنهم قراران من وزير التضامن الاجتماعى، بتكليف هذه الدفعات، وذلك مرتان فى السنة، وفى مجالات الخدمة العامة، مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية، ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية، تقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة.
وعن التساؤلات المثارة حول ذلك القرار ومصير العاملين بالقطاع الخاص و العام الذين لم يلتحقوا بالخدمة العامة ، قالت "غنيم" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" إن من يعمل، عليه أن يتقدم لمقر مكتب الخدمة العامة فى أى موقع قريب منه حال طلب الجهة العاملة ذلك، ويقدم خطابا يفيد بعمله، ليتم استخراج خطاب إعفاء له، مشددة على أنه لا توجد غرامات أو أى عقوبات على من خالف قرار التكليف.
و أضافت أنه من يريد الالتحاق، فليقدم خطابا، و سيتم إلحاقه بأقرب مكان له، مثل حضانة جمعية دور رعاية، على أن يتم استخراج شهادة له تقدم فى مصوغات التعيين للمؤسسة.
وأوضحت أن ذلك القرار يستهدف تقديم خدمة عامة لتنمية المجتمع، مشددة على أن ذلك القرار يعمل به سنويا، وتم تكليف العام الماضى أكثر من ١٦ ألف شاب وفتاة، فهو مفعل، ولكن غير ملقى الضوء عليه، و هو إلزامى لمن يتقدم للعمل بمؤسسة تطلب شهادة إتمام الخدمة العامة.
القرار يصدر مرتين كل عام و يتم الاستعانة به فى مراقبة دور الرعاية
ونفت ألفت السلامى المستشارة الإعلامية لوزارة التضامن الاجتماعى، كل ما أُشيع مؤخراً بشأن تجنيد الفتيات، مؤكدةً أن كل ما هنالك أن خريجى الجامعات والمعاهد العليا مكلفين أساساً وحسب القانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام، ولم يُستجد مؤخراً أى شىء بهذا الخصوص.
وأوضحت السلامى فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن القرار بالتكليف يجدد ويصدر من الوزيرة غادة والى مرتين خلال العام، فى شهر أكتوبر وفبراير، وهذا ما تم بالفعل، مشيرة إلى أنه لوحظ أن هناك التباسا لدى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى بين التكليف بالخدمة العامة وقانون الخدمة المدنية.
وأكدت المستشارة الإعلامية للوزارة أن غادة والى قامت بتفعيل قرار مكلفى الخدمة العامة، بحيث يتم تدريبهم جيدا ويستعان بهم فى مراقبة دور الرعاية، والتأكد من تنفيذها لمعايير الجودة، وأيضاً الاستعانة بالمكلفين فى إنقاذ المشردين، وغيرها من الأنشطة والخدمات التى تقدمها الوزارة.
هبة هجرس: "الخدمة العامة" ضريبة لابد من دفعها لرد الجميل للوطن
وأكدت الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن قرار الخدمة العامة للفتيات وغير المؤدين التجنيد العسكرى، قديم، وتم تفعيله على أكثر من دفعة.
وأضافت عضو لجنة التضامن، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن القرار كان يطبق، ويتم توزيع الفتيات على مؤسسات دور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية بأجر رمزى، فهو يعد نوعا من التطوع و المساهمة فى عمل الخير.
و لفتت إلى أن القرار يساهم فى إعانة الجمعيات الأهلية غير القادرة على تأدية خدماتها وفقا لطاقاتها المحدودة، ويمكن أن يكون نواة لخلق فرصة عمل.
وأشارت إلى أن كل قانون يمر بمرحلة ارتخاء فى عدم تنفيذه، معتبرة أن تفعيله والتأكيد عليه يعد خطوة جيدة لرد جزء مما قدمه الوطن لنا، فهو ضريبة لابد وأن تدفع، كما أن نسبة البطالة عالية، وهناك الكثير من الشباب لا يجدون فرصة عمل بمجرد خروجهم من الجامعات.
وشددت على أنه لا يمكن أن يكون فى هذا القرار تعنت لمن وجد وظيفة، موضحة أن قلق الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعى يأتى من عدم وجود إجابة على تساؤلات عدة.
