أصدرت وزارة الداخلية بيانا قدمت فيه نتائج جهودها خلال عام، قالت فيه إنها قدمت 152 شهيداً من خيرة أبناء الوطن بينهم 35 ضابطا، و58 فردا، و10 خفراء، و48 مجندا، وموظف مدنى، بالإضافة إلى 2323 مصاباً بينهم 452 ضابطا، و846 فردا،1021 مجندا، و4 موظفين خلال عام.
وأفادت وزارة الداخلية، أنه تم ضبط (386652 قضية تموينية متنوعة) خلال عام، حيث تم ضبط (2118) قضية فى مجال تجميع وتخزين الأرز وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت (17688 طن أرز)، و(1771) قضية فى مجال تجميع وتخزين السكر وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت (29613 طن سكر)، و(50) مخالفة بشون وصوامع القمح بمختلف المحافظات بمضبوطات بلغت (1284484طن قمح).
كما أسفرت الجهود عن ضبط (1386 قضية) فى مجال مخالفات اللحوم، ضبط خلالها (322,697 طن لحوم) مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و(1794) قضية فى مجال بيع كروت شحن الهواتف المحمولة بأزيد من الأسعار المقررة ضبط خلالها (482675 كارت شحن، و116 خط، و3 ماكينات شحن).
ونجحت شرطة المسطحات فى ضبط (136866 قضية متنوعة فى مجال حماية الثروة السمكية، وحماية البيئة، وحماية نهر النيل، وحماية منافع الرى والصرف، وحماية الثروة الزراعية، وحماية الأراضى الزراعية، والملاحة الداخلية، والأمن العام، والملاحة البحرية")، وتنفيذ إزالة (23927 حالة تعد على الأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف).
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط (780538 قضية متنوعة)، وأكدت الداخلية أنها قدمت مساعدات للمفرج عنهم من السجون وأسر المسجونين بلغت (246142)، عبارة عن (عدد 22635 مساعدة للمفرج عنهم من السجون، و223507 مساعدة لأسر المسجونين) .. تمثلت فى مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات، وإلحاق بعمل، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية.
وأصدرت الأحوال المدنية ( 33222468 ) بطاقة تحقيق شخصية مميكنة، ووثائق مميكنة، وخدمات يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، وتم فحص (1033) شكوى وإزالة أسبابها، وتم تصوير (125608) مواطنين بمحال إقامتهم وأماكن التجمعات واستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم، وتحرير (1319) محضرا للمخالفين.
وتم تطوير وتحديث آليات العمل داخل (68 سجل وموقع) ببعض المحافظات من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب إلى وطابعات لاستخراج مصدرات القطاع المميكنة لمواطنى تلك المناطق، حيث كانت تستخدم فقط لاستخراج بطاقات الرقم القومى دون استخراج مصدرات القطاع المميكنة.. وافتتاح (44) موقع جديد خاص بالقطاع بعد إنهاء إجراءات التشغيل بالعديد من المحافظات، الأمر الذى لاقى مردوداً إيجابياً لدى المواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات الجماهيرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد ليتمكن المواطنين من استخراج مصدرات الأحوال المدنية من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وكانت المرحلة الأولى افتتاح وتشغيل الخدمة بعدد (500 مكتب بريد)، كما قدم قطاع الخدمات الطبية الرعاية الصحية لـ (2963052 حالة من أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة).
وكيل دفاع البرلمان بعد حصاد 2016 للداخلية: لم نتوقف عن دعمكم باللجنة لرفع كفاءة الإنتاج
وفى هذا الإطار ،قال يحيى كدوانى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إنه رغم الظروف التى شهدتها البلاد فى أعقاب ثورة يناير وحجم الخسائر التى ابتليت بها الداخلية نتيجة الفوضى التى صحبت الثورة من معتنقى الافكار الارهابية الا أنها فى عهدها الحالى تحت قيادة اللواء مجدى عبد الغفار استطاعت أن تستعيد توازنها فى الأمن ليسود شعور لدى المواطن بوجود الأمن والأمان نتيجة جهود الداخلية فى الكشف عن البؤر الإرهابية.
وأضاف "كدوانى" فى تصريح لـ" برلمانى" أن حجم الشهداء الذى قدمته وزارة الداخلية خلال عام 2016 يفوق الوصف ، موضحا أنه يتوجب على المواطن أن يكون على يقظة بحجم التحديات والقوى الدولية التى تهدف لضرب الاستقرار بمصر ، وأن يعاون الداخلية فى الكشف عن التحركات الخفية لأى تنظيمات إرهابية أو محتكرين.
وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان:"تستقبل جميع القوانين المقدمة من وزارة الداخلية أو النواب لرفع كفاءة الأداء للأجهزة الأمنية المتمثلة فى وزارة الداخلية والدفاع بما يحقق الأمن الداخلى والخارجى ولم نتوقف عن دعمها لتحقيق الاستقرار".
ممدوح مقلد بعد تقديم الداخلية 152 شهيدا فى 2016: فداءا لمصر والدولة تستحق الأكثر
من جانبه قال اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن إصدار وزارة الداخلية بيان حول أعمالها فى عام 2016 حصيلة وجمع لكل ما حققته يؤكد أن الوزارة تقدم رسالة لما قدمته من ابنائها فداء لمصر.
وأضاف مقلد فى تصريح خاص لـ" برلمانى"، "أن ضبط الداخلية لمحتكرى السلع الأساسية أمر جيد ومحمود، ولكن تعرضنا إلى عدد من الثغرات والانتكاسات فى عام 2016 فى عرض ومطلوب السلع مع اختلال فى سوق العملة، وفى نفس الوقت فإن العودة إلى التسعيرة الاجبارية والاسترشادية ستكون انتكاسة ورده للخلف"
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى إنه سيكون هناك تغليظ لعقوبات الاحتكار مؤكدا أن الوزارة لم تدخر جهدا، وأداؤها يتواءم مع الاستحداثات وتطور نفسها .
