أثنى عدد من أعضاء مجلس النواب المختصين بالشئون الاقتصادية على ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 24.265 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2016، مقارنة بـ23 مليار دولار، فى نهاية شهر نوفمبر 2016، بارتفاع قدره نحو 1.2 مليار دولار.
وأرجع النواب ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى الخطوات والإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الشهور القليلة الماضية فى السياسات النقدية والتى جاء فى مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف إلى جانب حصول مصر على عدد من القروض منها الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى وشريحتى البنك الدولى.
كما شدد النواب على ضرورة إعادة النظر فى فاتورة الواردات التى تتكلفها مصر، مطالبين بضرورة الاهتمام بتصنيع العديد من السلع الاستراتيجية محليا بدلا من استيرادها لتخفيف الضغط على الاحتياطى الأجنبى ومحاولة ضبط أسعار الصرف.
ومن جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن ارتفاع الاحتياطى النقدى يصب فى صالح الاقتصاد المصرى ويعطى نوع من الطمأنينة بأن البنك المركزى قادر بصورة أو بأخرى على التدخل فى أوقات معينة لضبط أسعار الصرف وليس إدارتها، كما أنه يعكس مدى استجابة البنوك لتمويل واردات السلع الأساسية والوسيطة بشكل أعلى.
وأضاف عيسى لـ"برلمانى" أنه يجب أيضا الاعتراف بأن قيمة الدولار الحالية بعيدة تماما عن السعر الرسمى قبل قرار التعويم وهو 8.8 جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد حتمية مراجعة فاتورة الواردات، قائلا "نستطيع الاستغناء عن 30% من الواردات مع بشائر عودة السياحة وحقول الغاز الجديدة ووجود قانون جديد للاستثمار وزيادة الصادرات، نحن دولة تزيد 2.5 مليون نسمة سنويا والضغط على السلع الأساسية وغير الأساسية يزيد، فلابد من مراجعة فاتورة الواردات والتأكد من أننا نستورد السلع الأساسية والوسيطة مما نحتاجه فقط".
ونوه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مصر كانت تعانى من انخفاض الاحتياطى النقدى من شهر إلى آخر حتى وصل إلى 15 مليار دولار، وأرجع ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى هذا المستوى بعد شهرين من تطبيق تعويم الجنيه إلى جمع البنوك للدولار من السوق بما يقترب من 6 مليار دولار، بالإضافة إلى وصول شرائح قرض البنك الدولى والشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، لافتا إلى أن ذلك ساهم بشكل كبير فى رفع موارد الدولة من العملات الأجنبية بعد خصم ما أُنفق على الواردات والتى تقدر بـ70 مليار دولار سنويا، موضحا أن الحصيلة الدولارية الأخيرة أدت إلى ارتفاع الاحتياطى من 15 الى 24.5 مليار دولار خلال 4 أشهر فقط.
وفى السياق ذاته أكدت الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر هو ظاهرة ممتازة، قائلة "أن يقترب الاحتياطى النقدى من 25 مليار دولار فهذا رقم محترم، ويجب أن يصل إلى 40 مليار خلال الفترة المقبلة حتى نستطيع أن نقول أننا وصلنا إلى مرحلة الاستقرار".
وشددت بسنت فى حديثها لـ"اليوم السابع" على ضرورة وضع خطة واضحة على التوازى مع ارتفاع الاحتياطى النقدى لضبط الاستيراد، موضحة أن هناك مواد خام كثيرة موجودة فى مصر، مطالبة بمنح أولوية للصناعات التى ترتكز على المواد الخام المصرية عند إنشاء المصانع الجديدة.
فيما رأى النائب محمد سعد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر أمر ممتاز وأنه يعود إلى النهج الذى سلكه البنك المركزى خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأوضح بدراوى لـ"اليوم السابع" أن ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى ينعكس بشكل رئيسى على قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية المستوردة، وأن المبلغ المُعلن عنه من قبل البنك المركزى المصرى يغطى احتياجات مصر من السلع الأساسية لمدة 4 شهور ونصف فى حين أن الحدود الآمنة هى 3 شهور فقط.
واستبعد بدراوى أن يتأثر سعر الدولار بارتفاع الاحتياطى النقدى، موضحا أن سعر الصرف بعد قرارا البنك المركزى بالتعويم الكامل أصبح يخضع للعرض والطلب فقط وموارد العملة الأجنبية مثل السياحة وإيرادات قناة السويس، وأرجع ارتفاع الاحتياطى إلى القروض التى حصلت عليها مصر من البنكين الدولى والأفريقى وصندوق النقد الدولى ووديعة الإمارات.
ومن ناحيته قال النائب مصطفى بكرى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 24.3 مليار دولار يعد مؤشرًا لارتفاعه مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى انه إذا وصل إلى 26 مليار سيمكن البنك المركزى من التحكم بشكل ما فى أسعار الدولار ضمن إطار محدد.
وأشار بكرى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن هذا الارتفاع ما كان سيحدث دون تفعيل قرار تحرير سعر الصرف الذى اضطرت له الدولة بسبب تراجع الاحتياطى والتعامل بسعرين للدولار فى السوق الرسمى والسوق الموازى.
وأضاف بكرى أن هذا الارتفاع سيفتح الباب لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، مطالبا باتخاذ إجراءات للتحكم فى سعر الدولار وارتفاع أسعار السلع.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
