القصة الكاملة لقانون الإفلاس

فى خلال 6 أشهر، انتهت حكومة شريف إسماعيل، من إعداد قانون الإفلاس الذى أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أنه سيكون من أهم القوانين لجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر، وتم إرسال القانون إلى مجلس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لكى تتم دراسته وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه.



ويتمثل الهدف الأساسى من قانون الإفلاس، فى إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة، وتنظيم إجراءات وساطة لحلها، وتأتى الأهمية الرئيسية له فى إلغاء عقوبة حبس المفلسين والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس بهدف جذب المستثمرين وطمأنتهم .



وتقوم فلسفة القانون أيضا على تشكيل لجنة من بين الخبراء المقيدين لإعداد خطة لإعادة الهيكلة، وتنشأ بكل محكمة اقتصادية إدارة تسمى إدارة الإفلاس وتشكل برئاسة رئيس محكمة وعضوية عدد كاف من قضائها بدرجة رئيس محكمة يسمون قضاة الإفلاس ويتم اختيارهم فى الجمعية العام مع بداية كل عام قضائى.

وفى حالة تعرض مشروعك للتعثر، ما تقوم به الشركات هو تقديم طلب يعرف بطلب " الصلح الواقى" إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة يبين فيه أسباب اضطراب الاعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها، وتقدم الطلبات إلى رئيس هيئة ادارة الافلاس، لعرضها على القضاة .

عمارة: عقوبة الحبس مقيدة للحرية فى المجالات الاقتصادية

الدكتور هشام عمارة عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أكد أنه يؤيد تماما ما ورد بملامح قانون الإفلاس الذى اعدته الحكومة والتى تشير إلى إلغاء عقوبة الحبس، مؤكدا أن أى عقوبة مقيدة للحرية فى المجالات الاقتصادية تؤثر بالسلب وتعوق الاستثمارات، لافتا إلى أنه لم يطلع على القانون حتى الآن.

وأضاف عمارة، فى تصريح خاص لـ" برلمانى"، أن البرلمان سبق وألغى عقوبة سالبة للحرية فى سجل المستوردين وتم تعويضها بتوقيع غرامة من 50 ألف إلى مليون جنيه من أجل تشجيع الاستثمار وعلاج مشاكل المصانع والشركات المتعثرة، موضحا أن إلغاء عقوبة الحبس اتجاه حديث فى التشريع ومفضل فى القطاع الاقتصادى.

محمد بدراوى : خطوة جيدة لحل مشكلة المصانع والمشروعات المتعثرة

وفى السياق ذاته قال محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون الإفلاس خطوة جيدة لحل أزمات المصانع المتعثرة.

وتابع قائلا: "ننتظر وصول القانون إلى المجلس للإطلاع عليه، ولكن الأهم من ذلك هو ضرورة خلف آلية لعدم وصول الشركات للإفلاس من الأساس".

واعتبر عضو مجلس النواب، أنه فى حالة عدم وجود آلية حقيقية لحماية المصانع من الإفلاس فان القانون لن يحقق الفائدة المرجوة، قائلا: "أننا حاليا لدينا آلاف المصانع المتوقفة والمتعثرة بمئات الملاين من الدولارات".

وأوضح بدراوى، أن أهم خطوة تم اتخاذها فى القانون الجديد هو إلغاء عقوبة الحبس فى الإفلاس، لافتا إلى أن معظم الدول لا تنفذ عقوبة الحبس وتكتفى بالغرامة فقط وهو ما بدأ القانون فى تنفيذه.