البرلمان يستعد لمناقشة تقرير الحكومة

أرسلت حكومة شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء ، تقريرها النصف سنوى عن إنجازاتها ومشروعاتها خلال فترة توليها بعدما منحها البرلمان الثقة فى 20 أبريل الماضى ، بموافقة 433 عضوًا، ورفض 38، مع امتناع 5 نواب بإجمالى حضور 476 وغياب 118 عضوا، ويعد هذا التقرير هو الأول منذ منح الثقة فقد ارسلت الحكومة قبل ذلك تقرير بأهم المشروعات التى تم إنجازها فقط و ليس كشف حساب شامل عن أداء كل قطاع و ما قدمته خلال تلك الفترة بعد مرور 6 أشهر.

و حسبما أكدته مصادر لـ"برلمانى"، أن هيئة المكتب ستنظر فى التقرير النصف السنوى و تحدد آليات إحالته لتقييمه ، لافتا إلى أنه من المتوقع تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف بصفته الوكيل الأول لمجلس النواب وباعتباره هو من رأس اللجنة التى شكلت مسبقا للرد على بيان الحكومة، وستضم فى تكوينها رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية، أو أن يحال التقرير إلى كل لجنة نوعية حسب القطاع الخاص بها.

حيث كانت اللجنة المشكلة فى 28 مارس الماضى لدراسة بيان الحكومة يتولى رئاستها النائب السيد الشريف وكيل المجلس وعضوية كل من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب بالمجلس وهم علاء عابد "المصريين الأحرار" وأشرف رشاد "مستقبل وطن" وبهاء أبو شقة "الوفد" وأسامة ابو المجد "حماة الوطن" محمد صلاح "الشعب الجمهوري" وأحمد حلمى "المؤتمر" وأحمد خليل "النور" وأكمل قرطام "المحافظين" وسعيد حساسين "السلام الديمقراطي"، ومحمد بدراوى "الحركة الوطنية"، وألفت كامل "مصر الحديثة"، وإيهاب البسطاوى "المصرى الديمقراطي"، وصلاح حسب الله "الحرية"، وسيد فراج "مصر بلدي"، ومحمد السادات "الاصلاح والتنمية".

أحمد السجينى: الحكومة لم تتمكن من المواجهة الرشيدة لأزمة سعر الصرف والغلاء

أكد المهندس أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أنه يعكف على دراسة التقرير النصف السنوى لحكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء و عقد مقارنة بين وبينه برنامج الحكومة الذى تعهدت بتنفيذه أمام فى شهر أبريل الماضى وعدد المشروعات التى تم تنفيذها.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية فى تصريحات لـ"برلمانى"، قائلا: "أنه وجد من خلال التقييم العام لأداء الحكومة والتقرير المقدم أن المؤشرات الاقتصادية وبالأخص سعر الصرف والغلاء وضبط الأسعار غير مرضى ووجد بها مشاكل عدة ، كما أن الرؤية الفلسفية للحكومة فيما يخص فقه وأولويات الاستثمار متراجعة للغاية وبالأخص المشروعات الصغيرة لأنها الحل السريع لمواجهة ارتفاع الدولار".

أسامة هيكل عن الحكومة : أداؤها غير مرضى والأزمة ليست فى تغيير أشخاص

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن التقرير النصف السنوى الذى أعدته حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، سوف يبحث عن طريق تشكيل لجان خاصة للتعقيب عليه.

وأضاف رئيس لجنة الإعلام ، فى تصريحات لـ"برلمانى"، قائلا: "أن التساؤل المطروح هنا هو هل الحكومة تعمل بكفاءة أم لا و الإجابة بالطبع لا، و لكن ما هى الضمانات لنا أن القادم سيكون أفضل".

تابع هيكل: "الأزمة ليست فى تعديل وزارى أو تغيير اشخاص بل تغيير طريقة التفكير وطريقة الاختيار فالبيروقراطية القائمة فى الحكومة غير مناسبة بالمرة مع الوضع الحالى، كما أن الملف الاقتصادى يعد من أخطر الملفات وهى الأولى بالنظر فيها لأن الثقافة التى نعمل بها لم تأتى بموارد للدولة بعد إضافة إلى عدم التعجيل بالاستثمار".

وأشار عضو مجلس النواب، قائلا: " أن الاستثمار لابد أن يكون منهج حكومة وليس قطاع بعينه، كما أننا بحاجة لأن يكون الوزير وزير سياسى ليس رجل تنفيذى وفقط يمتلك نظرة اوسع و يملك أبعاد لما هو آت ويفيد صالح الدولة، خاصة وأن الوزير يتولى مهمته ويتحول بشكل أداؤه لعمل إدارى فقط" .

رئيس "الإسكان ": نتوقع تشكيل لجنة خاصة للرد على التقرير النصف سنوى للحكومة

أكد النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يتوقع تشكيل لجنة خاصة للرد على التقرير النصف السنوى الذى أرسلته حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء للبرلمان خلال أولى الجلسات العامة، مؤكدا على أن اللجنة سوف تضم رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية والشخصيات المتخصصة ذات الخبرات الفنية التى لابد من الاعتماد عليها فى دراسة التقرير المرسل.



وأشار رئيس لجنة الإسكان فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه لابد من دراسة دقيقة للتقرير المرسل، موضحا أن هناك عدد كبير من نواب البرلمان غير راضين عن أداء الحكومة.

وشدد والى، أنه لا مجال للتنازل عن إجراء تعديل وزارى لا يقل عن 50 % من أعضاء الحكومة من بينهم وزراء التعليم والصحة والرى والزراعة، وإعادة النظر بشكل شامل بالمجموعة الاقتصادية الحالية وتقييمها.

مصطفى بكرى: لا مكان للمقصرين فى الحكومة وسندرس التقرير النصف السنوى بدقة

أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن نواب البرلمان ينتظرون قرار هيئة المكتب بشأن التقرير النصف السنوى لحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بعد إرساله لمجلس النواب، موضحا أن الأداء الوزارى لم يكن مرضى خلال الفترة الماضية مما يستلزم ضرورة إجراء تعديل وزارى فلا مكان لمن قصر فى مهام عمله.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذا التعديل سيضع الجميع أمام مسؤوليته، كما أن البرلمان سيقيم بناء على الإنجاز والتنفيذ والأسانيد المقدمة لدى المجلس بين برنامج الحكومة الذى قدم فى شهر مارس الماضى وبين التقرير المقدم فى الوقت الحالى.

وشدد بكرى، قائلا: "أنه لابد من العمل على تلبية احتياجات الشعب الخدمية والاقتصادية، على أن يتم استبدالهم بوزراء لديهم خبرة ورؤية وخطة زمنية محددة لإرضاء الشارع المصرى".