كتب محمد عبد العظيم
حالة من الترقب والجدل يشهدها الشارع المصرى فى انتظار مناقشة البرلمان المصرى لاتفاقية الحدود البحرية مع السعودية، والتى بمقتضاها سيتم نقل السيادة على جزيرتى "تيران وصنافير" بمدخل خليج العقبة، إلى الإدارة السعودية، بعدما بقيت لعشرات السنوات تحت الإدارة المصرية.
ولم تشهد الساحة السياسية فى مصر منذ فترة طويلة مثل هذه الحالة من الإنقسام حول قضية بعينها، وهو الانقسام الذى قد ينتقل بدوره إلى مجلس النواب أثناء النقاشات التى يتوقع أن تكون عاصفة.
عدد كبير من النواب على اختلاف انتمائاتهم، اتخذوا موقفهم من اللحظة الأولى بأن الجزيرتان مصريتان، رافضين كل حجج ومستندات الجانب الآخر حول سعوديتها.
عماد جاد: "القصة برمتها غير مريحة وهذه هى المرة الأولى التى تتنازل فيها دولة عن أرضها دون الطرق الدستورية
النائب عماد جاد وصف اتفاقية "تيران وصنافير" بـ "غير المريحة"، حيث قال فى مقال له: "هذه أول مرة فى التاريخ تصر فيه حكومة دولة من الدول على أن جزءاً ما من أرضها لا يخصها وإنما يتبع دولة جوار أخرى، يغضب قطاع من الشعب ويثور ضد الاتفاق، فيجرى القبض عليه، أول مرة فى تاريخ الدول المكتوب نجد حكومة توقع اتفاقاً تتخلى بموجبه عن جزء من أرض الوطن دون اتباع الطرق الدستورية والإجراءات الصحيحة، أول مرة نجد مواطناً يحمل جنسية البلد يسارع بتأليف كتاب فى أيام معدودات ليقول إن الجزيرتين سعوديتان، أول مرة نجد كتّاباً ومؤرخين ومسئولين سابقين يغيرون مواقفهم بين ليلة وضحاها، قالوا بمصرية الجزيرتين ثم بسعوديتهما. القصة برمتها غير مريحة بالمرة، ولن تمر بالطريقة التى تتبعها الحكومة".
غادة صقر تدخل إضرابا عن الطعام: الجزيرتان مصريتان ولن أخون الأمانة
الموقف الأكثر قوة على الإطلاق كان للنائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، والتى أعلنت إضرابا حتى الموت بمنزلها اعتراضا على الاتفاقية قائلة: "دى أرضنا ومش هنفرط فى نقطة واحدة منهم"
واستطردت النائبة، "يا شعب مصر العظيم يا من حملتونى الأمانة يا من أقسمت على حمايتها وصونها،اقسم بالله لكل من حملنى المسؤولية وأعطانى صوته أننى لم أخون الأمانة ولن أقبل ان أوافق على ضياع شبر واحد من أرض بلادى، وعلمنى أبى وأرضعتنى أمى ان عدوى هو كل من يمس ارضى وشرف بلادى، فكيف لى أن أوافق على خيانة من علمنى ومن ارضعتنى ومن حملونى الأمانة،يوم ان اختارنى الشعب ممثلة لهم كانت جزيرتي تيران وصنافير من التراب المصرى، وعلى هذا أقسمت وهو ما أكده القضاء المصرى".
مصطفى الجندى: الإتفاقية لاغية بحكم القضاء وما كان يجب على الحكومة إحالتها للبرلمان
الأمر لم يقتصر على النواب المستقلين أو المعارضين، بل وصل إلى ائتلاف الأغلبية، حيث تقدم مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية فى البرلمان، وعضو ائتلاف "دعم مصر" بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإلقاء بيان عاجل بشأن موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.
وقال "الجندى" فى طلبه، إن هذه الاتفاقية لاغية بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بإبطالها، وموافقة الحكومة عليها وإرسالها للبرلمان مخالفة صريحة لنص المادة 151 من الدستور بعدم جواز إبرام أى معاهدات يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
نائب يقدم مستندات "سعودية" تثبت .. "تيران وصنافير مصرية"
الأمر لم يتوقف عند حدود إبداء الرأى بل إن بعض النواب سعوا إلى البحث عن وثائق تثبت "مصرية الجزيرتين"، بل وتجاوز بحثهم الوثائق المصرية وصولا إلى الوثائق السعودية، حيث قدم النائب الدكتور ابراهيم حجازى بصور مستندات رسمية سعودية، مرفق معها خريطة رسمية للمملكة العربية السعودية صادرة بمرسوم ملكى صادر من الامير عبد الله بن عبد العزيز رئيس الوزراء فى تاريخ عام 1430 هجرى (2010 ميلادى)، مطالبا باعتمادها كخريطة رسمية للمملكة مطالبا تعميمها على كافة الهيئات و الوزارات، ومطالبا رئيسا البرلمان بدراستها و تحليل محتواها و بيان صحتها من عدمه من خلال اللجان المختصة بالمجلس الموكل لها دراسة هذه الاتفاقية.
وأوضح أن الخريطة الرسمية للمملكة العربية السعودية المرفقه الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة بالمملكة لا تظهر تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية، مما يؤكد السيادة المصرية لهما حسبما أظهرت الخريطة الرسمية للمملكة الصادر بها قرار وزاري هناك عام 1430 هجري الموافق 2010ميلادي.
