تقدم النائب ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بشأن إعادة توطين أهالى النوبة بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة، جنوب السد العالى، بعدما حصل على توقيع عدد كبير من نواب البرلمان لدعم مشروع القانون، وبلغ عدد الموقعين ما يزيد عن "63" نائبا.
وجاءت أبرز المواد التى تثير جدلا بمسودة المشروع الذى قدمه "عبد الصبور" والمعد من قبل وزارة العدالة الانتقالية فى عام 2015، والمعروف إعلاميا بـ"المسودة الثانية" بشأن توطين النوبيين بأراضيهم القديمة، والتى تتمثل فى نص المادة الخامسة: "تخصص الهيئة الأراضى والعقارات الواقعة بمناطق النوبة القديمة لأبناء النوبة بنظام حق الاستغلال لمدة 10 سنوات، وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض، وفقا للشروط والقواعد المقررة بالمادتين الثامنة عشر والتاسعة عشر من هذا القانون.
ويجوز نقل ملكية تلك الأراضى أو العقارات المخصصة للمتعاقد معه، إذا ثبت إقامته فيها إقامة هادئة ظاهرة مستمرة لمدة عشر سنوات متصلة من تاريخ استلامه لها من الهيئة، واستخدامه لها فى الغرض المخصص لها.
فإذا ثبت للهيئة عدم استمرار إقامته المدة المشار إليها أو استخدامه للعقار فى غير المخصص من أجله، أو مخالفته لشروط التعاقد، يجوز لها اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإزالة أسباب المخالفة بحسب الأحوال، أو فسخ العقد المبرم بينهما، وسحب العقار المخصص من المتعاقد، وتكون الإزالة على نفقة المخالف فى جميع الأحوال".
"الاتحاد النوبى": ندشن حملة توقيعات لدعم المشروع المقدم لإعادة توطين أهالى النوبة
وأكد محمد عزمى، رئيس الاتحاد العام النوبى، أن الاتحاد نسق مع النائب ياسين عبد الصبور، بشأن الدفع بمشروع قانون إعادة توطين أهالى النوبة، والمعروف إعلاميا بـ"المسودة الثانية" والذى أعدته وزارة العدالة الانتقالية، موضحا أن هناك موادا بالمشروع محل تحفظ لدى النوبيين، ولكن فضلوا تركها لجلسات الاستماع التى سيعقدها البرلمان خلال الفترة المقبلة، بعد إحالة مشروع القانون .
وأضاف رئيس الاتحاد العام النوبى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تلك المسودة هى الأقرب لمطالبات النوبيين، وجاءت نتيجة جلسات توافقية عدة عقدت مع الحكومة، موضحا أن النوبيين سيدشنون حملة توقيعات لدعم مشروع القانون، خاصة وأن المتوقع أن تقدم حكومة شريف إسماعيل، مشروعا موازيا له، كما أن النقاط الخلافية الحالية ليست بكبيرة، فهى تتمثل فى المادة الخاصة بأن يمنح النوبيين الأراضى مقابل حق انتفاع لمدة 10 سنوات ثم التملك، بينما يتمسك النوبيين بالتملك من البداية .
وأضاف أن النوبيين يطالبون أيضا بأن يكون البعد عن بحيرة ناصر لا يزيد عن 178 خط كونتور، أى منسوب المياه فى البحيرة، بينما ترى الحكومة أنه لابد ألا يقل عن 182 خط كونتور، وهو ما يعنى أن الأهالى ستكون بعيدة المياه بمسافة 20 كيلو، قائلا: "الناس مش هتشوف الميه".
وأشار إلى أنه لا يتفهم سبب تخوف الحكومة من النوبيين، قائلا: "النوبيين مابيبعوش أراضيهم.. القرى النوبية لو عادت بتنمية حقيقة عمرنا ما هنسيبها، ده إحنا بحالها ده وعايزين نرجعلها دلوقتى".
"مجدى ملك" مطالبات أهالى النوبة امتدت لعقود.. وتعهدات "الحكومة" قيد التنفيذ
من جانبه قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن دائرة المنيا، إن مشكلة أهالى النوبة امتدت على مدار عقود وسنوات، مع عهود كثيرة من حكومات متعاقبة ولم تنفذ رغم أنهم لهم حقوق فى العودة.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أنه لابد من الاستجابة لمطالب أهالى النوبة بالشكل الذى يحفظ للوطن مقدراته ويحفظ لهم حقوقهم ويساعدهم فى حياة كريمة آمنة ومستقرة، موضحا أن مطالبة أهالى النوبة بتملك الأراضى بشكل فورى وليس بعد حق انتفاع لمدة 10 سنوات، لازال محل نقاش، مؤكدا على ثقته فى وطنية أهالى النوبة واستعدادهم للتوافق .
حسن السيد: أهالى النوبة هم مجموعة من الشعب المصرى عانت ولم تأخذ حقوقها فى الدستور وسيردها البرلمان
فيما أكد اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بالشرقية، أن أهالى النوبة هم مجموعة من الشعب المصرى عانت ولم تأخذ حقوقها فى الدستور، مشيراً إلى أن الدستور نص على إعادة توطين أهالى النوبة إلى أماكنهم الأصلية فى مادته 236، لافتا إلى أن أهل النوبة هم خط الدفاع للبوابة الجنوبية لمصر، وهذا ما دفعه للتوقيع على مشروع القانون المقدم من النائب ياسين عبد الصبور، لعودة الحق لأصحابه.
وتابع "حسن" ، أن عودة هذا الحق يأتى ضمانا لمنع أعمال التهريب وتسلل الغرباء لأرض الوطن لتنفيذ عمليات إرهابية، لافتا إلى أن البرلمان سيعمل على إصدار قانون بإعادة توطين أهالى النوبة إلى أماكنهم مرة أخرى فى أسرع وقت فور تقديمه للبرلمان.
وأضاف "حسن"، أن مجلس النواب سيعمل على إعادة تعمير منطقة النوبة من خلال تنفيذ عدة مشروعات، إضافة إلى المشروعات التى طالب بها أبناء المنطقة أنفسهم، من خلال القانون المقدم للعدالة الانتقالية من قبل.
