البرلمان يناقش"تراخيص المنشآت الصناعية"

قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تأجيل مناقشة 5 مواد من المشروع للاجتماع المقبل.



وأثارت المادة رقم 31 من المشروع، والخاصة برسوم تراخيص المنشآت الصناعية، جدلا واسعا خلال الاجتماع، وقرر رئيس اللجنة تأجيل مناقشتها، حيث اقترحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية رفع الحد الأقصى لرسوم الترخيص المسبق إلى 100 ألف جنيه، بدلا من 20 ألف، ورفع رسوم الترخيص بالإخطار إلى 50 ألف، بدلا من 5000 جنيه فقط.

كما اقترح المستشار القانونى لهيئة التنمية الصناعية المستشار دربالة، استحداث مادة تنص على أن يؤدى المرخص له رسما سنويا قدره 30 ألف جنيه رسوم متابعة، لافتا إلى أن الهيئة تحتاج إلى موارد حتى تتمكن من الاستمرار فى مزاولة نشاطها.



ومن جانبه رفض المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، مقترح "دربالة" بالنص على رسوم سنوية قدرها 30 ألف جنيه، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن مبلغ الـ100 ألف جنيه للمصانع ذات الترخيص المسبق قليل، وأن مبلغ الـ50 ألف جنيه للمصانع المرخصة بالإخطار مناسب، كما اقترح النص على رسوم سنوية مناسبة، وقررت اللجنة إرجاء مناقشة تلك المادة للاجتماع المقبل المقرر له الاثنين المقبل، الموافق 16 يناير الجارى.

رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان يطالب بإعادة التوازن بين المستثمر والمطور الصناعى

وطالب "سمير" بضرورة إعادة التوازن فى العلاقة بين المستثمر والمطور الصناعى، قائلا: "المطورين الصناعيين تجاوزوا حدودهم مع المستثمر بطريقة فوق الخيال، ويحاسبون المستثمر على النفس الذى يتنفسه".

كما طالب بضرورة تمثيل اللجنة بـ"لجنة اشتراطات منح التراخيص"، المنصوص عليها بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

ووفقا للمادة 14 من المشروع، تنشأ بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لجنة تسمى "لجنة اشتراطات منح التراخيص"، تتولى دون غيرها تحديد كافة الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص، بما فى ذلك اشتراطات الدفاع المدنى والبيئة والأمن الصناعى، وتصنيف هذه الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التى تمثلها الأنشطة الصناعية، وتحديد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية، وتحديد الاشتراطات غير الجوهرية التى لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل، ويجوز للجنة وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويصدر بتلك الاشتراطات قرار من الوزير المختص.

صناعة البرلمان تتراجع عن إلغاء شركات خدمات استخراج التراخيص بعد تدخل السويدى

وفى السياق ذاته تراجعت لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن حذف المادة رقم 23 من مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والتى تجيز تأسيس شركات خدمات استخراج التراخيص يكون غرضها مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية، بعد تدخل المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، والذى أكد على أهمية وجود تلك الشركات بالنسبة للمستثمرين.



وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها حذف المادة التى تجيز تأسيس شركات خدمات استخراج التراخيص يكون غرضها مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية، نظرا لعدم الحاجة إلى تلك الشركات فى الوقت الحالى.

موقف اللجنة من بعض مواد القانون

وأجلت اللجنة أيضا مناقشة المادة رقم 28 التى تجيز التنازل عن الرخصة على أن يتقدم المتنازل إليه طلبا بنقل الرخصة إلى اسمه، ويرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، وأن يقدم طلب نقل الرخصة خلال أسبوعين من تاريخ التنازل، حيث اعترض النواب على النص الذى يشترط توافر شروط المرخص له فى المتنازل إليه، وإذا لم يتوافر فى المتنازل إليه هذه الشروط يحق للجهة الإدارية المختصة غلق المنشأة الصناعية أو ضبطها بالطريق الإدارى، كما وافق النواب على تعديل المدة المتاحة لإبلاغ الجهة الإدارية فى حالة وفاة المرخص له من أسبوعين إلى شهرين.



ووافقت اللجنة أيضا على تعديل نص المادة 17 من مشروع القانون المنظمة لعمل مكاتب الاعتماد المختصة بفحص المستندات الخاصة بإقامة أو إدارة المنشأة الصناعية وتحديد مدى استيفاءها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات، حيث تم تحديد مبلغ 20 ألف جنيه كرسوم للترخيص لتلك المكاتب وتجديد الترخيص.