نواب البرلمان: الحكومة تخالف الدستور

تصر الحكومة على مخالفة الدستور والقانون، بهذه الكلمات تحدث عدد من نواب البرلمان عن إصرار الحكومة إقرار الاتفاقيات التى توقعها مع دول ومؤسسات قبل عرضها على البرلمان وأخذ الموافقة عليها، حيث قال أحمد سمير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه طبقا للدستور فعلى الحكومة تقديم أى اتفاقية إلى البرلمان قبل التوقيع عليها، سواء كانت اتفاقيات قروض أو غيرها.



وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة،فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن الحكومة تخالف الدستور فى عقدها الاتفاقيات قبل موافقة البرلمان عليه، وهذا ما يحدث الآن.

وطالب "سمير"، الحكومة، بضرورة إرسال الاتفاقيات إلى البرلمان قبل التوقيع عليها كما ينص الدستور المصري، الذى استفتى عليه فى عام 2014 ووافق عليه الشعب.

إبرهيم نظير: موافق على اقتراض الحكومة قبل الرجوع للبرلمان نظرا للظروف الحالية

وقال إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة تقوم بعقد اتفاقيات دولية مع بعض الدول المُقرضة لمصر ثم تأتى لعرضها على البرلمان، وهو ما نتقبله فى الوقت الحالى.



وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن اللجنة تقوم بدراسة الاتفاقيات بعد توقيع الحكومة عليها، وبعدها تبدى ملاحظاتها فى تقارير وتقوم بإعادة توجيها مرة أخرى للحاجة إليها .

وأضاف "نظير"، أن الوضع الاقتصادى الحالى يتطلب الوقوف وبقوة من الحكومة إلى جوار البرلمان، لتخطى الأزمة الاقتصادية الحالية والعبور بمصر إلى بر الأمان .

طلعت خليل: يجب ألا توافق الحكومة على قروض قبل دراستها فى البرلمان

قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن البرلمان لا يدرس اتفاقيات القروض بشكل كاف، بسبب الآلية التى يتم طرح الاتفاقيات بها على المجلس.

وأضاف خليل لـ"برلمانى"، أنه يجب ألا تمر أى اتفاقيات بقروض ولا توقع عليها الحكومة، إلا بعد دراستها فى البرلمان بشكل كاف، لافتا إلى أن اللجان وافقت على اتفاقيات تم عرضها بعد توقيعها بثلاثة أشهر.

وتابع "خليل"، للأسف الشديد الاتفاقيات تعرض على المجلس بعد التوقيع، ولا تأخذ اللجان الخاصة الوقت الكافى لدراستها، ثم بعد ذلك يتم تقديمها للجلسة العامة لتصويت النواب بالموافقة عليها.



جدير بالذكر، أن عددا من النواب اعترضوا على عدم إرسال اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى إلى البرلمان حتى الآن، كما اعترض نواب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، خلال آخر اجتماع لها، على التأخر فى إرسال اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، والموقع فى القاهرة بتاريخ 25/7/2016، لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية، بقيمة ٤٠ مليون دولار.