"لجان تقصى الحقائق" حبر على ورق

بالتزامن مع نجاح أعمال لجنة تقصى حقائق القمح بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد التشريعى الأول، تقدم أعضاء البرلمان بطلبات عدة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس لتشكيل لجان تقصى حقائق استمرت حتى يومنا هذا، ما دفع البعض إلى وصف الأمر بـ"هوجة تقصى حقائق"، لكن لم يشكل حتى الآن أى لجنة بعد "تقصى القمح"، عدا لجنة تقصى الدواء، والتى شكلها "عبد العال" و لكن لازالت أعمالها مجمدة.

و كان تشكيل تلك اللجنة مرتبط بملفات هامة وصلت لأكثر من 10 لجان، من بينها لجنة تقصى لـ"تسريب امتحانات الثانوية العامة"، وأخرى لـ"فساد المجتمعات العمرانية"، وواحدة لأموال المعاشات، بعد تساؤل النواب حول صناديق المعاشات، وأحداث المنيا، حيث تم تجريد سيدة قبطية من ملابسها، وهى الأحداث التى وقعت خلال دور الانعقاد الأول.

ولجنة عن أزمة غلاء الأرز، وأخرى عن القمامة وانتشارها بالمحافظات، ومافيا اللحوم الفاسدة، وكانت هناك مطالبة خاصة بتشكيل لجنة حول تقرير منظمة "إبسوس" بشأن مسلسلات رمضان، وأخرى عن خوليو ريجينى، ولجنة حول فساد منظومة الزراعة.

و يرصد "برلمانى" قصة أبرز تلك اللجان التى طالب النواب بتشكيلها، و كان مصيرها مجهولا حتى الآن.

لجنة تقصى حقائق لـ"المجتمعات العمرانية"

تقدمت لجنة الإسكان والمرافق، بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول فساد "المجتمعات العمرانية" خلال دور الانعقاد التشريعى الأول، لكشف مليارات الجنيهات المهدرة فى الأراضى والعقارات، وبالتزامن مع ذلك قامت اللجنة بزيارات ميدانية لكل من "الساحل الشمالى و مدينة العلمين الجديدة و وادى النظرون".

و كشف التقرير الذى سلمته اللجنة إلى الأمانة العامة بشأن الزيارة الميدانية بـ"مارينا"، عن وجود إهدار فى مدينة واحدة "مارينا " يقدر بأكثر من 20 مليارا جنيه لقطع أراضى غير مستغلة ، بعدما جاءت الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تفيد بوجود نسبة 10% من أراضى المدينة غير مستغلة، وهو ما يُعَد إهدارًا للمال العام، وهو ما أكدت اللجنة صحته.

و رغم ما كشفه التقرير إلا أن تشكيل لجنة تقصى حقائق حول فساد المجتمعات العمرانية لازال مصيره مجهول حتى الآن.

لجنة تقصى حول "فساد منظومة الزراعة"

وتقدم عدد من أعضاء البرلمان بطلب لجنة تقصى حقائق فساد بوزارة الزراعة، و كان فى مقدمتهم النائب مجدى ملك، مؤكدين أن لديهم مستندات تثبت وجود فساد فى عدد من قطاعات الوزارة وعلى رأسها مركز البحوث، وهيئة التعمير.

و أكد النائب مجدى ملك، فى نص طلبه أن الزراعة عام 1960 كانت تمثل 69% من ناتج الدخل القومى المصرى، وكانت مصر تستزرع نحو 2 مليون و300 ألف فدان قطن مصرة طويل التيلة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر عام 1982 شهد تدهورا كبيرا فى كافة القطاعات بسبب انعدام الرؤية وعدم التخطيط العلمى والسليم.

لجنة تقصى حول "تسريب امتحانات الثانوية العامة"

بعد أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، و التى وصفها البعض بالكارثة الحقيقية، بالتزامن مع انفلات تسريب أكثر من امتحان، ما دفع لجنة التعليم والبحث العلمى للتقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصى حولها، قائلة فى نص بيانها " أنه من منطلق حرص اللجنة على أبنائنا الطلبة ورغبة منا على عدم تكرار واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة لما لها من آثار سلبية على استقرار العملية التعليمية، فإنها توصى بضرورة سن تشريع لتغليظ العقوبة على التسريب واعتباره جريمة مخلة بالشرف لا تسقط بالتقادم، وتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لتقدير الموقف وعرض جميع الحقائق على الرأى العام بكل شفافية".

"أموال المعاشات "

كانت "أموال المعاشات" أيضا من أكثر الملفات التى أحدثت جدلا كبيرا فى البرلمان بالدور الأول، الأمر الذى دفع النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، للتقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول أموال التأمينات والمعاشات لمعرفة مصيرها، معلنا أن هناك فسادا كبيرا ملحقا بمنظومة المعاشات و لا أحد ينظر له.

تجميد أعمال "تقصى الدواء"

وكان آخر تلك اللجان لجنة تقصى "نقص الدواء"، والتى أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن الموافقة على طلب لجنة الصحة بالمجلس بشأن تشكيلها فى دور الانعقاد التشريعى الثانى، على أن تكون برئاسة النائب محمد خليل العمارى، وعضوية كل من النواب: أحمد العرجاوى، وأيمن أبو العلا، ومحمود حسين، وميرفت موسى، ومجدى مرشد، وإليزابيث شاكر.

و رغم ذلك جمدت أعمال تلك اللجنة، ولم تر النور، لأسباب مجهولة حتى الآن من بينها ما تردد حول نقص عدد أعضائها، و عدم تسلم النواب خطاب التكليف الرسمى بتكوينها.

اللائحة الداخلية للجنة تقصى الحقائق

و عن تشكيل لجان تقصى الحقائق باللائحة الداخلية للبرلمان، ورد بالمادة 240 لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو تكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن.



و تقول المادة 241 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل. ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.



ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة ،و تنص المادة 242 للجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات.



وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس فى الميعاد الذى حدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تُضمنّه العقبات والأسبابَ التى أدت إلى تأخيرها. ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم بها اللجان .



الجدير بالذكر أن اليوم يوافق الذكرى السنوية الأولى لانعقاد البرلمان المصرى بعد عملية الانتخابات التى جرت على مرحلتين، بدأت فى 31 أغسطس 2015 بدعوة الناخبين، وانتهت فى 20 ديسمبر من نفس العام بتسليم كارنيهات العضوية للنواب المنتخبين.



ثم انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان فى 10 يناير 2016 وترأسها المستشار بهاء أبو شقة أكبر الاعضاء سنا.
ويقدم موقع برلمانى حصاد كامل معلوماتى وتحليلى لأداء البرلمان خلال السنة الأولى من عمر انعقاده.